رشد تولید، عامل تاب‌آوری اقتصاد
شهرام شیرکوند - پژوهشگر صنعت
تولید داخلی هر کشور نقش مهمی در توسعه رفاه اجتماعی، معیشت و اشتغال پایدار ایفا می‌کند. در بسیاری از کشورها، تولید اولویت محوری و اصلی کشور است. از این‌رو برای تامین نیازهای مختلف کشور باید به سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و معدنی توجه داشت. توسعه ظرفیت‌های تولیدی موجود و ظرفیت‌سازی در سایر بخش‌های تولیدی منجر به ایجاد درآمد خواهد شد و کشور را از صادرات نفت بی‌نیاز خواهد کرد. همین‌طور درصد بالایی از اشتغال، درآمد و ارزش‌افزوده کشور به حوزه تولید اختصاص می‌یابد و علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، بهبود معیشت و افزایش رفاه اجتماعی، این باور را تقویت می‌کند که تولید داخلی از ارکان اصلی اقتصاد و تجارت کشور است.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته، صنعت و کشاورزی از اجزای مهم اقتصاد ملی به‌شمار می‌روند و از عوامل اصلی توسعه اقتصادی و از اساسی‌ترین شاخص‌های توسعه اجتماعی کشورها هستند. بنابراین، در این کشورها به‌موازات سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم اقتصادی، به توسعه و بهبود صنعت و کشاورزی نیز توجه و به‌طورمستقیم و غیرمستقیم (صنایع مرتبط) در آنها سرمایه‌گذاری می‌شود. بخش مهمی از موفقیت‌های راهبردی در زمینه توسعه اقتصادی و کسب‌وکار کشور، به‌واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه تولیدات داخلی و توسعه فعالیت‌های پژوهشی در این بخش‌ها بوده و این بدان‌معناست که باید ضمن استفاده از ظرفیت فعلی واحدهای تولیدی، از ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید در قالب طرح‌های توسعه‌ای که منجر به افزایش بهره‌وری و اشتغالزایی می‌شود نیز حمایت شود. همین‌طور برای توسعه کسب‌وکار، بهبود معیشت و اشتغال پایدار و تحقق رشد تولید، توجه به سرمایه‌گذاری در تمامی حوزه‌های تولید ضرورت دارد. بدون تردید اشتغال معلول توسعه‌یافتگی است و تا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی صورت نگیرد، فرصت شغلی ایجاد نخواهد شد. البته سرمایه‌گذاری نیز در درجه نخست نیاز به امنیت اقتصادی دارد. تجربیات موجود در زمینه ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی در کشور بیانگر این واقعیت است که تنها با تکیه بر سرمایه‌گذاری مالی و حمایت دولت نمی‌توان از پس بحران بیکاری برآمد، بلکه با توسعه و رشد تولید در بنگاه‌هایی که ظرفیت تولید و نیروی کار خود را حفظ کرده‌اند، می‌توان زیرساخت‌هایی فراهم کرد که روند تولید در این بنگاه‌ها تسهیل شود و مشکلات اقتصادی کمتری داشته باشند تا شاهد تحولات ساختاری در زمینه ایجاد اشتغال باشیم.
به‌منظور ایجاد اشتغال مولد و توسعه فرصت‌های شغلی و کاهش میزان بیکاری در جامعه می‌توان به برخی پیشنهادها و راه‌حل‌هایی به این شرح توجه کرد:
1- توسعه بخش خصوصی،
2- آموزش متناسب با نیاز بازار کار،
3- توجه به ویژگی‌های بازار کار در سیاست‌گذاری و تخصیص منابع در زمینه اشتغال،
4- کاهش هزینه‌های تولید و توجه به صنایع کوچک و کارآ،
5- افزایش فرهنگ کار و انگیزه کار در کشور، احترام به سرمایه‌گذاران و ایجادکنندگان شغل و فرصت‌های شغلی،
6- تبلیغ برای ممنوعیت استفاده از کالاهای خارجی مصرفی.
زمینه‌های موجود برای ایجاد اشتغال عبارتند از: صنعت خودروسازی، بخش مسکن، صنعت گردشگری و.... البته برای توسعه اشتغال و کاهش بیکاری در کشور، در مرحله نخست می‌توان برای کوتاه‌مدت، فعالیت‌های تولیدی و عمرانی به‌ویژه توسعه صنایع خودروسازی و ساخت مسکن را به‌عنوان محورهای ایجاد اشتغال در پیش گرفت، زیرا بخش‌های مرتبط با این حوزه‌ها، مشاغل بسیار متنوعی را در اقصی نقاط کشور ایجاد می‌کنند و محصولات‌شان متقاضیان زیادی دارد. همچنین، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اگر رشد تولید در کشور اتفاق بیفتد، علاوه بر ایجاد اشتغال و آسایش، سبب تولید محصولات رقابتی باکیفیت می‌شود. البته توأم با رشد تولید، باید توسعه ظرفیت بازار مصرف در کشور و توسعه صادرات نیز در دستور کار قرار گیرد. با مدیریت اقتضایی در حوزه تجارت و اقتصاد می‌توان علاوه بر تولید کالاهای موردنیاز، با صادرات تولید مازاد به توسعه اشتغال رسید. از «رشد تولید» می‌توان به‌عنوان راهبرد گذر از مشکلات اقتصادی نام برد، در این راستا نکته کلیدی این است که مهم‌ترین الزام «رشد تولید» دانش‌محورکردن تولید و ارتباط موثر میان بخش‌های صنعتی با شرکت‌های دانش‌بنیان، تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها است. این شیوه پیشنهادی منجر به موفقیت و دستیابی به افق‌ها و اهداف پیش‌بینی‌شده صنایع ارزش‌آفرین می‌شود و به این ترتیب توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار نیز محقق خواهد شد. بنابراین، رشد تولید، از عوامل مهم تاب‌آوری اقتصاد ملی است و کشور ما متناسب با ظرفیت‌های موجود، نیازمند توسعه تولید است. از آنجا که کارآفرینی و اشتغال لازمه رشد و توسعه تولید هستند، هماهنگی مسئولان کشور برای تحقق رشد تولید، موجب «خوداتکایی کشور»، «بهبود وضعیت معیشت» و «توسعه اشتغال» خواهد شد./ روزنامه صمت
