رشد 500 درصدی فروش کالاهای سازمان اموال تملیکی
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، ذبیح الله خدائیان، درباره اینکه با توجه به دغدغه‌های به حق مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه پیرامون شناسایی، درهم شکستن و مسدودسازی ساختار‌ها و گلوگاه‌های فساد و برخورد با علت‌ها به جای معلول‌ها سازمان بازرسی کل کشور چه اقداماتی انجام داده است، گفت: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکیدات رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور با جلب نظر صاحب نظران، کارشناسان، بازرسان و اندیشمندان درون و برون سازمانی 128 مسئله و مشکل عمده و اولویت دار کشور را شناسایی کرده است. از جمله این مسائل می‌توان به انباشت پروژه‌های نیمه تمام و بلاتکلیف، انحراف در توزیع یا مصرف تسهیلات کلان، انحراف مصارف تسهیلات تولید، آشفتگی ناهماهنگی و عدم یکپارچگی در سیاست‌ها و قوانین حمایت از تولید، آلودگی آب، هوا، دریا، آسیب‌های اجتماعی، بنگاه داری بانک‌ها، بی‌انضباطی مالی در توزیع و هزینه کرد اعتبارات، تخریب منابع طبیعی (جنگل‌ها و مراتع) تعارض منافع، خام فروشی محصولات کشاورزی و معادن، رانت اطلاعاتی در ادارات و سازمان‌ها، ضعف مکانیسم‌های نظارتی، عدم شفافیت اطلاعاتی و انتشار بر خط، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر، معضلات بیکاری و مهاجرت نخبگان، مطالبات معوق بانک‌ها و حقوق دولتی، رانت در صدور مجوز‌ها و... اشاره کرد.
وی با اشاره به گلوگاه‌های فساد کشف شده بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور سال گذشته با تمرکز بر روی گلوگاه‌های فساد 210 گلوگاه در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، سیاسی - قضایی و فرهنگی - اجتماعی شناسایی کرد که از این تعداد 49 گلوگاه در حوزه اقتصادی، 75 مورد در حوزه تولیدی، 44 مورد در حوزه فرهنگی - اجتماعی و 42 مورد در حوزه سیاسی - قضایی بوده است.
خدائیان بیان کرد: این گلوگاه‌های فساد به رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور اعلام شده است. در برنامه‌ریزی سال 1402، بر اساس اولویت‌ها و ظرفیت‌های سازمان، نظارت بر مسدودسازی 54 گلوگاه فساد در اداره‌کل برنامه‌ریزی سازمان بازرسی تصویب و برای اجرا به صورت هماهنگ به بازرسان امور و استان‌ها ابلاغ شده و به دنبال آن هستیم که طی چهارسال ریشه 210 گلوگاه خشکانده شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: سال گذشته اولین همایش ملی شفافیت از سوی سازمان بازرسی کل کشور با حضور سران قوا برگزار شد که این امر نشان دهنده عزم راسخ سازمان در حوزه شفافیت و ارتقای سلامت اداری است.
وی درباره نقشه راه سازمان بازرسی به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی برای تحقق این امر در سال جاری گفت: در تعالیم اسلامی، مسئولیت‌ها امانت‌هایی هستند که بر عهده مسئولان است و تکلیف دارند نسبت به روشنگری آن اقدام کنند. حال در همین راستا در قوانین مختلف و سیاست‌های حاکم بر برنامه‌ها به شفافیت تاکید شده، اما سئوال این است که آیا واقعا در کشور شفافیت داریم؟
خدائیان اظهار کرد: عزم و اراده سازمان در ارتقای شفافیت معطوف به مبارزه با فساد و شناسایی طرح‌ها و ایده‌های جدید است؛ بر این اساس به جرات می‌توان اذعان کرد سازمان بازرسی کل کشور در حال گذر از نظارت‌های سنتی و حرکت موثر، اساسی، هوشمندانه و آینده‌نگر و با برنامه و نگاه سیستمی به سمت بازرسی‌های نوین که واجد شاخصه‌هایی از قبیل عمق، گستردگی، اهمیت، حساسیت، توجه به معضلات روز جامعه، گلوگاه‌ها و ساختار‌های فسادزا با جلب نظر صاحب‌نظران و بهره گیری از خرد جمعی در حوزه شفافیت است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، «دبیرخانه ترویج، سنجش و مطالبه‌گری شفافیت» در این سازمان تشکیل شده که تاکنون اقداماتی همچون برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی پیرامون موضوع شفافیت، تشکیل اتاق فکر پیرامون چگونگی اجرای شفافیت با حضور اساتید و پژوهشگران و تدوین برنامه‌های نظارت و بازرسی با استفاده از ظرفیت مراکز علمی از سوی این دبیرخانه پیگیری شده است.
وی با توجه به اینکه از سال گذشته دبیرخانه موضوع ماده (6) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد؛ در سازمان بازرسی فعال شده است. در رابطه با نحوه فعالیت این دبیرخانه بیان کرد: به موجب قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی و یا سازمانی که عملا و با هدف کسب هرگونه منفعت و یا امتیاز مستقیم و یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد و یا ضرر و زیانی را به اموال یا منافع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد کند، جرم بوده و قانون‌گذار مجازات‌های اصلی و تکمیلی برای آن در نظر گرفته است.
خدائیان در ادامه گفت: در ماده 5 قانون مذکور برای مرتکبین فساد بر اساس این تعریف محرومیت‌هایی از قبیل شرکت در مناقصه، مزایده و یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و شورا‌ها با اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های ذی‌ربط پیش بینی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بر اساس ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به منظور رسیدگی و تشخیص محرومیت باید هیاتی مرکب از یک قاضی، نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات بانک مرکزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون تشکیل شود که به موجب تبصره شش این ماده باید دبیرخانه اجرای آن، در سازمان بازرسی راه‌اندازی شود، اما باگذشت بیش از یک دهه از وضع قانون مذکور، دبیرخانه مورد اشاره غیرفعال بود که با توجه به اهمیت آن، از سال گذشته فعال شده است.
وی افزود: تعداد پرونده‌هایی که طی یک سال ونیم گذشته در این هیأت بررسی شده بیش از 10 برابر دوره اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد بوده و روند برگزاری جلسات این هیأت که در تمام استان‌ها تشکیل می‌شود، حتی یک بار هم متوقف نشده که این نشان می‌دهد سازمان بازرسی در راستای اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و مبازره با فساد قاطع است.
خدائیان درباره اینکه سازمان بازرسی کل کشور در دوره تحول و تعالی در حوزه نظارت پیشینی و پیشگیری چه برنامه‌هایی را در دستور کار داشته و عملیاتی کرده است، گفت: از جمله اقدامات تحولی این سازمان، انجام اقدامات نظارتی پیشینی علاوه بر نظارت‌های پسینی در قالب نامه‌های هشداری، برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی، نشست‌های علمی و تخصصی، اعمال تذکر، توصیه با هدف پیشگیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی و دستگیری و همراهی دستگاه‌ها و مدیران به منظور جلوگیری از لغزش و انحراف احتمالی آنان در آینده بوده است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در دوره تحول و تعالی رویکرد دانش محوری را با بهره‌گیری از نظر نخبگان و صاحب‌نظران در دستور کار داشته که در اجرای این سیاست می‌توان به انعقاد چندین تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی تراز اول کشور، انجام پژوهش‌های میدانی در خصوص وضعیت سلامت اداری، برگزاری اولین همایش ملی ارتقای شفافیت با هدف مطالبه‌گری شفافیت از دستگاه‌ها، ایجاد گفتمان فراگیر، شناسایی و پیاده سازی راهکار‌های شفافیت در دستگاه‌های اجرایی با حضور سران سه قوه و عالی‌ترین مقامات اجرایی و اداری، دانشگاهیان و پژوهشگران با هدف تمرکز بر روی رفع گلوگاه‌های فساد اشاره کرد.
خدائیان درباره اینکه سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته برای تحقق پیشگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و جلوگیری از فساد و رانت‌خواری چه سیاستی را دنبال کرده است، اظهار کرد: سازمان بازرسی‌کل کشور در اجرای منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضائیه در مقوله جلوگیری و برخورد با فساد و رانت خواری، یکی از راهبرد‌های خود را در سال 1401 را کشف و برخورد با فساد و سوءجریانات مالی و اداری در دستگاه‌های اجرایی قرار داده است. به همین منظور با تشکیل چهار هزار و 908 پرونده نظارت و بازرسی اعم از برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی توانسته؛ دستاورد‌های مهمی را رقم بزند که در برخی موارد شاهد رشد چشمگیری هستیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: به عنوان نمونه در سال گذشته از بیش از 201 هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی جلوگیری شده که نسبت به سال 1400 از رشد بیش از دو و نیم برابر برخوردار است. علاوه بر این بیش از 223 هزار میلیارد ریال منجر به وصول مطالبات، استرداد وجوه و جلوگیری از پرداخت‌های خلاف ضوابط صورت گرفته که نسبت به سال 1400 رشد 54 درصدی داشته است.
وی افزود: همچنین در این مدت بیش از 36 هزار میلیارد ریال کاهش هزینه ناشی از اصلاح صورت وضعیت‌های پیمانکاری، فسخ قرارداد، لغو و یا تجدید مناقصه و مزایده‌ها صورت پذیرفته که در مقایسه با سال 1400؛ از رشد 16 درصدی حکایت دارد.
خدائیان اظهار کرد: در این مدت میزان 780 هزار هکتار منجر به خلع ید و جلوگیری از تصرف در اراضی دولتی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز توسط سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به فسخ قطعی قرارداد‌های راکد واحد‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان گیلان به مساحت بیش از 40 هزار مترمربع، فسخ قرارداد واگذاری اراضی ملی به شرکت تعاونی ترانس و موتور پیچی شماره 40 زابل و خلع ید به متراژ 6800 هکتار اراضی موصوف و بازگشت آن به دولت، اخذ سند و خلع ید و ابطال واگذاری 115 هکتار از اراضی پیست اسکی خور واقع در استان البرز، ابطال مصوبه کمیسیون رفع تداخلات استان در پلاک سبیل تکاب و حذف آن از سامانه CMS و تثبیت مساحت 1468 هکتار در لایه ملی، انتقال سند رسمی پارک آبی رفسنجان به ارزش 105 میلیارد تومان از مؤسسه غیردولتی مولای متقیان به آموزش و پرورش رفسنجان به نمایندگی از دولت، تخریب، آزادسازی و رفع تصرف از بالغ بر 90 هکتار از مستحدثات غیرمجاز در محله خلازیر و... اشاره کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه در حوزه دفاع از حقوق عامه چشم‌انداز سازمان بازرسی چگونه بوده است، گفت: یکی از مهمترین شاخص‌ها و رویکرد‌های اصلی سازمان بازرسی‌کل کشور در سال 1401، پرداختن به دغدغه‌های و مطالبات مردمی به منظور ایجاد رضایتمندی و افزایش سرمایه اجتماعی در کشور بوده است.
وی در ادامه گفت: در این راستا سازمان در طول سال با انجام نظارت و بازرسی سرزده از دستگاه‌های اجرایی و نحوه خدمات‌رسانی آن‌ها و برخورد با ترک فعل‌های صورت گرفته؛ سعی در حفظ و احیای حقوق عامه داشته است به نحوی که در سال 1401 تعداد 10 هزار و 160 مورد پیگیری در راستای اجرای صحیح قوانین و مقررات، اصلاح و بهبود فرآیند‌ها و روش‌های ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه انجام داده است.
خدائیان بیان کرد: از نتیجه این اقدامات با احتساب مبالغ جلوگیری از فساد و قاچاق؛ تاکنون بالغ بر 580 هزار میلیارد ریال در راستای جلوگیری از تضییع حقوق‌عامه تحقق یافته که ارزش آن در مقایسه با سال 1400 بیش از 48 درصد رشد داشته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه سازمان بازرسی کل کشور چه سیاستی را برای وضعیت انبار‌های اموال تملیکی در پیش گرفته است، گفت: سازمان بازرسی‌کل کشور در سال گذشته با بکارگیری از توان بازرسان خود اقدام به بازدید از 120 انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در 31 استان و 87 انبار در گمرکات کشور و محوطه بندری زیر نظر آن‌ها کرده که با این اقدام حجم بالایی از کالاهای رسوبی در انبار‌های اموال تملیکی و گمرک تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: دفتر بازرسی امور ویژه از ابتدای سال 1401 تا اواخر بهمن ماه 1401 با آسیب شناسی و شناسایی گلوگاه‌های فساد و علل رسوب کالا نسبت به ارسال بیش از 220 نامه هشداری به دستگاه‌های مختلف اقدام کرده که شامل نامه هشداری به رئیس جمهور در مورد تعیین تکلیف واردات کالاهای اساسی در بندر امام (ره)، وزیر صمت پیرامون تعیین تکلیف ماشین‌آلات مستعمل راهسازی که از سال 91 تا 1401 در انبار‌های گمرک و اموال تملیکی مانده بود، هشدار به وزیر نفت در مورد جلوگیری از ورود 150 تانکر حامل محموله نفت گاز غیراستاندارد به کشور، رئیس گمرک پیرامون انهدام کلیه کالاهای متروکه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تعیین تکلیف 350 کانتینر کالای یخچالی رسوبی و... است.
خدائیان اظهار کرد: همچنین برای برخی از مدیران و کارمندان پرونده‌های تشکیل که از آن جمله می‌توان به معرفی رئیس وقت اداره اموال تملیکی استان تهران، رئیس شعبه 5 تعزیزات حکومتی استان مرکزی؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، معاون امور بندری اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، مدیران و معاون وقت گمرک و مدیرعامل وقت منطقه اقتصادی ویژه سلفچگان و... اشاره کرد که پرونده آن‌ها به مراجع ذی‌صلاح مانند هیأت تخلفات اداری و دستگاه قضایی ارسال شده است.
وی در ادامه عنوان کرد: با ورود سازمان بازرسی فروش کالاهای سازمان اموال تملیکی 500 درصد رشد داشته است. همچنین با افزایش 900 درصدی اعاده کالا به صاحبان آن و امحای خودرو‌های لوکس روبه رو بوده‌ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: همچنین این سازمان با نظارت و بازرسی و بررسی‌های میدانی در مقوله جلوگیری و برخورد با قاچاق کالا توانسته نسبت به شناسایی قاچاق به ارزش ریالی بیش از 75 هزار میلیارد ریال اقدام کرده که این میزان هم رشد پنج برابری داشته و متخلفین به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده‌اند.
وی درباره اینکه سازمان بازرسی برای تحقق رویکرد نظارت الکترونیک و هوشمندسازی که در سند تحول قضایی به آن اشاره شده چه اقداماتی انجام شده است، گفت: با توجه به رویکرد‌های سازمان مبنی بر اصلاح روش‌های نظارت و بازرسی از حالت سنتی به نظارت الکترونیکی با استفاده از ظرفیت سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی در بستر فناوری اطلاعات، اقدامات شاخص و مؤثری در خصوص پیاده‌سازی نظارت الکترونیک انجام شده که از آن جمله می‌توان به درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان (136.ir)، درگاه یکپارچه سیستم‌های نظارت الکترونیک سازمان (سینا، سامانه رسیدگی به شکایات و گزارشگران فساد راهبردی، بانک اطلاعات گلوگاه‌های فسادخیز، تشکیل بانک متهمین و محکومین مندرج در گزارش‌های بازرسی، سامانه پاسخگویی تلفنی و ثبت درخواست خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی و...) اشاره کرد.
خدائیان بیان کرد: طراحی و به کارگیری ربات‌های هوشمند (پیگیری مکانیزه، مکانیزاسیون حکم بازرسی، تحلیل داده، پاسخگویی تلفنی (هاتف) تبدیل گفتار به نوشتار بر اساس الگوریتم‌های هوش مصنوعی و...) دسترسی به بانک‌های اطلاعات دستگاه‌های اجرایی (ثبت احوال، وزارت علوم، سازمان اداری استخدامی و...)، تشکیل بانک متهمین و محکومین مندرج در گزارش‌های بازرسی، راه اندازی بانک اطلاعات گلوگاه‌های فسادخیز و... از جمله اقدامات در این حوزه است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه آیا سازمان بازرسی نسخه منحصر به فردی درخصوص تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی و ارشاد و معاضدت قضایی به مراجعین حضوری دارد، اظهار کرد: تعداد ملاقات مردمی که مدیران ارشد سازمان به منظور آشنایی و رفع مشکلات و مطالبات مردم در مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان، سفر‌های استانی، مساجد و در جریان بازدید‌های مختلف درسال 1401 داشته اند بالغ بر دو هزار و 200 مورد بوده که نشاندهنده افزایش تعداد ملاقات مردمی در سال گذشته نسبت به سال 1400 است.
رئیس قوه قضاییه در جلسات مختلف بر لزوم حمایت از تولید تاکید داشته‌اند که چنانچه دستگاه‌های نظارتی در داخل و خارج از قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند که در مقوله سرمایه‌گذاری و فعالیت سالم اقتصادی و تولیدی در کشور، کارشکنی‌هایی از سوی افراد یا بخش‌هایی صورت می‌گیرد، حتماً فرد یا بخشِ نقش‌آفرین در این کارشکنی را به مراجع صالح معرفی کنند.
وی درباره چشم‌انداز و نقشه راه سازمان بازرسی درخصوص حمایت از تولید گفت: سازمان بازرسی کل کشور در راستای تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» پس از تشکیل کارگروهی به منظور رسیدگی به موضوعات مربوط به تولید و نشست با صاحب‌نظران اقتصادی، سازوکاری را در سامانه رسیدگی به شکایات این سازمان به منظور بررسی خارج از نوبت شکایت‌های مربوط به تولیدکنندگان ایجاد کرده که این نشاندهنده عزم راسخ برای حمایت از تولید و برخورد با سنگ‌اندازان پیش پای سرمایه گذار و تولیدکنندگان است.
خدائیان اظهار کرد: علاوه بر این نشست‌هایی با صاحب نظران حوزه اقتصادی از جمله نشست «بررسی و ارائه راهکار‌های تحقق شعار سال» به منظور شناسایی مشکلات و چالش‌های پیش روی تولید برگزار شد که البته همچنان رفع معضلات پیش پای تولید به عنوان یکی از دغدغه‌های سازمان بازرسی کل کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور در سال 1401 در قالب برنامه های نظارت و بازرسی و بررسی‌های میدانی و ارسال گزارش های متعدد به مبادی ذی‌ربط، نتایج اثربخشی بر رشد و حمایت از تولید و رونق واحد‌های تولیدی در مقایسه با سال گذشته داشته که حاکی از رشد قابل ملاحظه‌ای بوده است.
وی در ادامه گفت: احیاء و راه اندازی مجدد شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی 236 درصد، پیگیری به منظور تسریع در اخذ مجوز‌های ایجاد و راه‌اندازی واحد‌های تولیدی 355 درصد و پیگیری به منظور تسهیل در تأمین مالی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی 276 درصد رشد داشته است.
پایان پیام /