رشناسایی راز رکود صنعتی
در یک‌دهه گذشته بر اقتصاد ایران چه رفته که رشد و رفاه ایجاد نکرده است؟ این سوال، سوالی مهم است؛ از این منظر که بدانیم چه عواملی باعث کندی و حتی توقف رشد اقتصادی شده اند؟ در این بین، پرسش از بخش صنعت، به‌عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی کشور ضرورت دوچندانی دارد.
به‌منظور درک اهمیت بخش صنعت در ایجاد رشد اقتصادی، باید به دو نکته دقت کرد: اول اینکه بخش کشاورزی حتی در زمانی که مشکل آب وجود نداشته، رشد محدود و پرنوسانی داشته است؛ نکته دوم آنکه رشد بخش خدمات به دلایل گوناگون، عمدتا در بخش هایی محقق شده است که دنباله روی بخش صنعت بوده اند. ضمن اینکه زیربخش هایی از خدمات مثل هتلداری یا گردشگری نتوانسته اند موجد رشد چشمگیر باشند. براین مبنا دلایل مختلفی می توان برای کندی رشد بخش صنعت کشور برشمرد.
صنعت در دنیای امروز بیش از همیشه درهم‌تنیده شده است. گرچه در سالیان اخیر، به‌ویژه پس از دوره به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا که زمینه اعمال سیاست های تجاری خاصی را فراهم کرد و با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا همراه شد، روند جهانی شدن کند و در برخی موارد معکوس شد؛ ولی نباید فراموش کرد که بخش عمده ای از صنایع جهان در دامنه متنوعی از کشورها، درهم‌تنیده و آمیخته شده است. امروز بسیار محتمل است کالایی که به‌عنوان یکی از لوازم روزمره مورد استفاده در خانه مصرف می کنید، توسط یک شرکت کره ای با استفاده از ماشین آلات آمریکایی در سنگاپور تولید شده باشد، یا اینکه این محصول با استفاده از دانش فنی اروپایی و قطعات تولید در چین و مالزی ساخته شده باشد و توزیع کننده بین‌المللی آن نیز، شرکتی از ترکیه باشد.
در چنین شرایطی، تصور اینکه در روزگار جدید بتوان صنعتی قابل رقابت با رقبای جهانی داشت، اما از دانش فنی، همکاری صنعتی، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، توان بازاریابی و تقاضای بالقوه و بالفعل موجود در سایر کشورها بی نیاز بود، تصوری باطل و غلط است. البته ممکن است در یک صنعت خاص که رقابت بین‌المللی در آن برای تصمیم‌گیران مطرح نیست، توفیقات قابل‌توجهی به دست آید؛ اما در کلیت خود این تصور خیال باطلی بیش نیست. به‌عنوان نمونه نباید با فرض توفیقات کشور در زمینه توسعه فناوری های موشکی و پهپادی، تصور کرد که در صنعت خودرو نیز با همان استقلال از جهان بیرون می‌توان موفق بود. اصولا در برخی بخش های تولید صنعتی، حتی در صورت دارا بودن همه موارد فوق تا زمانی که دسترسی به بازاری که اندازه آن تولید در مقیاس اقتصادی را محقق کند، وجود نداشته باشد، رشد قابل‌توجه امکان پذیر نیست.
ممکن است خواننده این پرسش را مطرح کند که چگونه تا قبل از دهه اخیر (که رشد بخش صنعت تقریبا به صفر رسیده بود) بخش صنعت بدون محقق‌شدن شروط مورد اشاره در متن، رشد مناسبی داشت؟ در پاسخ باید گفت در دهه اخیر فشار تحریم ها دسترسی به برخی بازارها به‌ویژه بازارهای فروش نهاده های خام (و به طور خاص نفت‌خام) و همچنین بازارهای تامین‌کننده کالاهای سرمایه ای و بازارهای محصولات را برای کشور محدود کرده است.
عدم‌فروش نهاده های خام باعث کاهش منابع لازم برای سرپا نگه داشتن صنعت با سازوکاری که همواره اقتصاد ایران عادت داشت شده و عدم‌دستیابی به کالاهای سرمایه ای و دانش فنی، توان رقابتی صنایع را کاهش داده است. حتی آن دسته از صنایعی که همچنان سطح تولید معقولی دارند، به دلایل متعددی نظیر «عدم‌توسعه رقابت» یا «فشار ناشی از حضور بنگاه های بزرگ متعلق به دولت و نهادهای عمومی» امکان رشد و توسعه را همپای رقبای خارجی خود پیدا نکرده اند. در چنین وضعیتی، روند ایجاد بنگاه های خصوصی پیشران که دستیابی به رشد صنعتی را تسهیل می‌کنند، کند شده یا حائز رشد سریع و مداوم نشده است.
از آن سو، بخش عمده صنعت کشور منحصر به بنگاه های دولتی و شبه‌دولتی با قدرت لابی گری شده است که نوعا به دلیل ساختار موجود نتوانسته اند رشد به وجود آورند و در عین حال مانع رشد بنگاه های بخش خصوصی نیز شده اند. بدیهی است در چنین شرایطی، حتی اگر فضای تولید به سمتی حرکت می کرد که رقابت داخلی امکان رشد بنگاه ها در برخی صنایع را می داد، متاسفانه این امکان هم در دهه اخیر بیش از پیش از اقتصاد کشور دریغ شد.
البته علاوه بر موارد فوق، نمی توان از تاثیر برخی سیاست های خاص و اثر منفی آن بر بخش صنعت گذشت. به عنوان مثال، سیاست کنترل نرخ ارز برای طولانی‌مدت و در شرایط وجود تورم قابل‌توجه داخلی عملا به معنی تضعیف هر روز صنعت کشور در مقابل رقبای خارجی است. لازم است توجه شود که رانت حاصل از ارز ارزان براساس آموخته های اقتصاد و همچنین تجربیات گذشته، به تولیدکننده و صنعتگر نمی‌رسد؛ اما عدم‌توازن بین هزینه ها و درآمدها (به‌ویژه برای صادرکنندگان) لطمات جبران‌ناپذیری به صنعت کشور وارد می‌کند.
در انتها لازم به ذکر است که حرکت دنیا در مسیری مخالف روند جهانی شدن که در چند سال اخیر مشاهده شده است، نباید تصمیم‌گیرندگان را به این اشتباه بیندازد که ایران نباید در مسیر تقرب با سایر اقتصادها حرکت کند. در شرایط موجود برخی از کشورها تصمیم گرفته اند کمی از روند هم پیوندی اقتصادشان با اقتصاد جهانی بکاهند، آنها تصمیم گرفته‌اند از نقطه 90 به سمت 80 برگردند. بنابراین برای ما که در نقطه 20 ایستاده ایم، هنوز راه درازی برای پیمودن و نزدیک شدن با آنچه در استانداردهای جهانی نرمال تشخیص داده می‌شود، وجود دارد.
منبع: دنیای اقتصاد
همچنین بخوانید