رفیعی: تصویب لایحه اسقاط خودرو یعنی نادیده‌گرفتن خسارت 11 میلیارد دلاری به سلامت مردم

به گزارش ایسنا، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران 20 با بیان اینکه «با تصویب لایحه پولی کردن اسقاط خودروها باید فاتحه خروج خودروهای فرسوده را خواند»، اظهار کرد: اساس مساله اسقاط خودروها، کاهش میزان آلایندگی‌های هوا بود که کشور را دچار چالش‌های بسیار و سلامت مردم را تهدید می‌کند.

وی گفت: براساس گزارش وزارت بهداشت، سالانه حدود 27 هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا در کشور ثبت می‌شود اما چون آلودگی هوا دیده نمی‌شود و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن که منجر به فوت یا عوارض دیگر می‌شود، در آمارها به چشم نمی‌آید.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: دولت از زمانی که به طور جدی وارد عرصه اسقاط شد، روند خوبی شکل گرفت به شکلی که توانستیم حدود 2 میلیون خودرو فرسوده را از رده خارج کنیم اما به این دلیل که ارائه گواهی اسقاط خودرو فقط مربوط به خودروهای وارداتی بود و خودروسازان داخلی هیچ مسئولیتی برای اسقاط خودروهای فرسوده نداشتند اما از سال 96 که واردات خودرو ممنوع شد، عملاً اسقاط خودرو نیز به کما رفت.

رفیعی با تاکید بر اینکه پلیس در بحث اسقاط کنار آحاد مردم ایستاده است، عنوان کرد: از منظر یک کارشناس محیط زیست عرض می‌کنم که پلیس راهور در این حوزه از همه دستگاه‌ها جلوتر بوده است.

وی افزود: قانون ساماندهی صنعت خودرو از مجلس دهم معطل مانده بود که مجلس یازدهم آن را تصویب کرد؛ در این قانون تکالیفی دستگاه‌ها در حوزه خودرو مشخص شده و مواردی هم در حوزه حفظ محیط زیست آمده است. در یکی از تبصره‌های ماده 10 این قانون اشاره شده که به ازای تولید هر 4 خودرو و موتورسیکلت، یک خودروی فرسوده باید از رده خارج شود؛ این تبصره برای جبران آمار اسقاطی است که بعد از ممنوعیت واردات خودرو به صفر رسید.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تصریح کرد: سه ماه از ابلاغ این قانون نگذشته بود که دولت لایحه اصلاحی به مجلس ارائه کرد. در لایحه الحاقی آورده شده است که اسقاط یک به چهار خودروها لحاظ نشود و به ازای آن یک و نیم درصد مبلغ تولید خودرو از تولید کننده پول گرفته شود. بدین ترتیب تولید کننده عملاً این مبلغ را از خریدار دریافت کرده و دیگر مسئولیتی برای اسقاط خودروهای فرسوده نخواهد داشت.

رفیعی ادامه داد: قیمت خودروهای فرسوده که دست مردم است عملاً تابعی از قیمت خودرو نو در بازار است. بدین ترتیب رقم یک و نیم درصد مبلغ خودرو نو مبلغ ناچیزی می‌شود که اصلاً برای دارندگان خودروهای فرسوده هیچ انگیزه‌ای جهت پیش قدم شدن در اسقاط ایجاد نمی‌کند و قطعاً آنها راضی نمی‌شوند خودروی فرسوده خود را برای اسقاط تحویل دهند.

وی اظهار کرد: مسأله بعدی این است در تبصره 3 لایحه پیشنهادی، دولت آورده است در صورتی که گواهی اسقاط به میزان لازم نباشد و موجب اختلال در روند تولید خودروها شود، فرآیند پرداخت پول به جای اسقاط خودرو اجرا شود. از سوی دیگر مرجع تشخیص این اختلال و کمبود گواهی اسقاط هم خود وزارت صمت است؛ این یعنی ذی نفع هم سیاست‌گذاری، هم اجرا و هم نظارت می‌کند. جالب‌تر آن که صندوقی که پیشنهاد شده پول یک و نیم درصد به آن پرداخت شود هم در خود وزارت صمت دیده است.

رفیعی با بیان این که «این اصلاحیه پیشنهادی عملاً اسقاط خودرو را تعطیل خواهد کرد و «امضای طلایی» را اجرایی می‌کند» خاطرنشان کرد: اگر اسقاط خودرو تعطیل شود، یعنی 80 درصد آلایندگی هوا و خسارت 11 میلیارد دلاری به سلامت مردم را نادیده می‌گیریم. همین الان در تامین شربت سرماخوردگی و دارو هایی ساده دچار مشکل هستیم حال می‌خواهند بیماری‌های صعب العلاج‌تر هم به اینها اضافه کنند. در عین حال یارانه پنهان مصرف سوخت گازوئیل و بنزین را که وسایط نقلیه فرسوده چندین برابر خودروهای نو به خود اختصاص می‌دهند هم در نظر نمی گیرند که خود عدد و رقم قابل توجهی است.

وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک کمیسیون صنایع مجلس با رئیس و 2 نایب رئیس مجلس در خصوص خودروهای فرسوده گفت: در این جلسه دکتر قالیباف با طرح ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه، تاکید کردند که قطعاً با تصویب این لایحه اسقاط خودروهای فرسوده تعطیل می‌شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس همچنین با انتقاد از موضع سازمان محیط‌زیست درباره لایحه مرتبط با اسقاط خودرو تاکید کرد: جای تأسف است که دعوا سر این است که پول اسقاط خودرو به کدام صندوق برود؛ سازمان محیط زیست یا وزارت صمت؛ هرچند معتقدم اگر به صندوق ملی محیط زیست واریز شود با توجه به ماهیتی که دارد شرایط بهتری است اما در عجبم که اصلاً چرا سازمان محیط زیست در دولت اصلا اجازه داد که لایحه پولی کردن اسقاط که اساس آن به محیط زیست صدمه وارد کرده و اسیب های آن به مردم مرتبط می‌شود به مجلس ارائه شود؟

وی همچنین با بیان اینکه «زمانی که 80 درصد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و 45 درصد ناوگان سواری کشور فرسوده است صحبت از نادیده گرفتن اسقاط و پولی کردن آن چه معنایی ندارد؟»، درباره کامیون‌های 3 سال ساخت وارداتی که در گمرک معطل مانده‌اند، ظهار کرد: ما موافقیم که فقط همین کامیون‌ها که به صورت قانونی و طی تشریفات گمرکی تا پایان شهریور ماه سال جاری وارد کشور شده‌اند، به هر شکلی و حتی بدون ارائه گواهی اسقاط و با پرداخت پول و حتی رایگان وارد کشور و چرخه حمل و نقل بار شوند ولی قطعاً پس از این دیگر هیچ کامیونی نمی‌تواند بدون ارائه گواهی اسقاط شماره‌گذاری شود.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا: درخواست پلیس از مجلس این است که به هیچ عنوان به لایحه اصلاحی اسقاط خودرو رای ندهند سردار تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی کشور (فراجا) نیز در این برنامه با بیان اینکه «در کشور 47 درصد خودروها معادل 17 میلیون وسیله نقلیه فرسوده هستند که این میزان 7 میلیون دستگاه در کلانشهرها در حال ترددند»، تاکید کرد: 50 درصد تصادفات ما تصادفاتی هستند که اگر شرایط ایمنی خودرو مطلوب و استاندارد بود، حتماً اون تصادف به وقوع نمی‌پیوست.

وی تصریح کرد: نقش وضعیت فنی خودرو در پیشگیری از تصادف به عنوان قابلیت پیشا وقوعی بسیار قابل توجه است.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا همچنین درباره لایحه پیشنهادی دولت در خصوص اسقاط خودرو اظهار کرد: قطعاً تصویب پولی شدن به جای اسقاط خودروهای فرسوده جان بی‌رمق اسقاط خودروهای فرسوده را از بین می برد.

سردار حسینی افزود: یک حرکت خیلی خوب از طرف سازمان استاندار اتفاق افتاد و امیدواریم بر این موضع خود بمانند و اجازه ندهند خودروهای بی کیفیت با جان مردم بازی کنند.

وی گفت: متاسفانه آقایان رفته‌اند مثلا یک «اس» انتهای خودرو ساینا اضافه کرده‌اند و دارند پول بیشتر از مردم می‌گیرند، در حالی که ساینا با ساینا اس عملا هیچ تفاوتی ندارد؛ الان هم رسم شده یک پلاس ته اسم محصولات اضافه می کنند تا بتوانند یک رقم گزافتری از مردم بگیرند!

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر این که وضعیت ما در حوزه خودرو اصلا در شأن مردم و مطلوب نیست، افرود: در سال 1400 بالغ بر یک میلیون و 300 هزار دستگاه وسیله نقلیه در کشور تولید و تنها 29 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده است، در حالی که اگر با همین فرمول ضعیف هر 4 خودرو تولیدی یک خودرو اسقاط شود در نظر بگیریم باید حداقل 325 هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج می‌شد.

سردار حسینی ادامه داد: فلسفه اسقاط این است خودروی فرسوده از سیکل خارج شود و خودروی جدید و استاندارد هم از لحاظ فنی و هم لحاظ آلایندگی وارد شود؛ با این لایحه جدید دولت و پولی شدن اسقاط باید فاتحه کیفیت، استاندارد و محیط زیست را خواند و اسقاط را عملاً تعطیل شده تعطیل شده تصور کرد.

وی افزود: من نمی دانم با چه فرمولی و منطقی همچین اصلاحیه‌ای را ارائه کرده‌اند. در همین لایحه گفته شده 20 درصد سهمیه قرعه‌کشی خودروها به مالکان خودروهای فرسوده داده شود در حالی که قرار است قرعه‌کشی خودرو حداکثر تا پایان سال جاری حذف گردد. خوب این چه مشوقی است؟ درخواست پلیس از مجلس این است که به هیچ عنوان به این اصلاحیه رای ندهند و این امر را به صنعت خودرو کشور تحمیل نکنند.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا همچنین با اشاره به این که مکرراً گفته می‌شود گواهی اسقاط وجود ندارد، گفت: مگر می‌شود 17 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور باشد، بعد گواهی خودرو فرسوده نباشد؟ این نشان می‌دهد که فرآیند اسقاط خودرو اشکال دارد و باید اصلاح شود.

وی افزود: حوزه اسقاط تبدیل به یک حوزه پر از رانت و فساد و انحصار شده است و سود این فرآیند ناقص را تعدادی انگشت شمار و فرصت طلب می‌برند و آسیب‌های آن شامل توده مردم می‌شود. واقعاً متاسفم دستگاه‌های متولی به جای پیگیری اسقاط خودرو سر محل واریز پول به جای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده با هم دعوا می‌کنند.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست: به طور جد به دنبال اسقاط خودروهای فرسوده هستیم داریوش گل علیزاده سرپرست مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این برنامه گفت: سازمان محیط زیست به دلیل وزنی که خودروهای فرسوده در تولید و افزایش آلودگی هوا دارند، به طور جد به دنبال اسقاط خودروهای فرسوده هستیم.

وی با اشاره به تولید حدود یک میلیون 400 هزار خودرو در سال در داخل کشور اظهار کرد: بر اساس قانون فعلی به حدود 350 الی 400 هزار برگه اسقاط نیاز داریم، این در حالیست که با برگه‌های اسقاط دپوشده از قبل، 70 هزار برگه اسقاط داریم. آیا ما می‌توانیم جلوی شماره‌گذاری خودروها را بگیریم؟

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست افزود: پیشنهاد دولت واریز 1.5 درصد قیمت به ازای تولید هر خودرو به صندوق ملی توسعه محیط زیست بود ولی در کمیسیون صنایع مجلس محل واریزی ذیل وزارت صمت تعریف شد که این امر مورد اعتراض ماست.