به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، رئیس جمهور برای حضور در
اجلاس کوالالامپور 2019 اواخر ماه گذشته عازم مالزی شد. در این اجلاس دو روزه مهم‌ترین چالش‌های کشورهای اسلامی، مسائل تاثیرگذار در جهان اسلام و راهکار‌های رفع این چالش‌ها مورد گفت‌وگو قرار گرفت و روحانی با اشاره به لزوم کاهش وابستگی مسلمانان دنیا به دلار و سیستم مالی آمریکا، ایجاد
رمز ارز واحد کشورهای اسلامی با کمک بانک‌های مرکزی آن‌ها بر بستر بلاکچین را پیشنهاد داد.
این موضوع مورد استقبال
ماهاتیر محمد و
رجب طیب اردوغان سران کشورهای مالزی و ترکیه واقع شد و رئیس جمهور ترکیه ضمن تاکید بر تمرکز سیستم مالی اسلامی، پیشنهاد تشکیل گروه اقدام ویژه‌ای در جهت تکمیل این طرح ارائه داد.
اما موضوع اصلی این است که آیا با وجود ابراز تمایل مقامات ترکیه و مالزی برای شکل‌گیری رمز ارز اسلامی، این ایده قابل تحقق هست یا خیر؟
بیش از 63 درصد جمعیت 32 میلیونی مالزی مسلمان هستند. نگاه مسلمانان این کشور در دوران حاکمیت ماهاتیر محمد در بازه زمانی 1981 تا 2003، نسبت به آمریکا منتقدانه بود. دولت ماهاتیر محمد با انتقاد از سیاست‌های کاخ سفید، نگاه به شرق را دنبال می‌کرد اما با ورود به قرن بیست و یک و روی کار آمدن دولت‌های جدید در مالزی و به ویژه دوران
نجیب تون رزاق از سال 2009 تا 2018، اندکی این رویکرد تغییر یافت.
از آن زمان به بعد حجم مبادلات تجاری مالزی و آمریکا شیب تندی پیدا کرد چنانکه طبق آمار در پایان سال 2016، میزان کل تجارت آن‌ها بیش از 32 میلیارد دلار گزارش شد. بر این اساس آمریکا پس از چین تبدیل به دومین شرکت تجاری مالزی شده بود.
پایه‌های اقتصاد مالزی بر مبنای تجارت آزاد بنا شده است و لذا هر گونه محدودیت در مسیر تجارت می‌تواند اقتصاد این کشور را دچار تغییر کند. چنانکه جنگ تجاری آمریکا و چین موجب شد تا رشد اقتصادی 4.7 درصدی در ابتدای سال 2019 به 4.5 درصد برسد و حتی پیش‌بینی شده است این رقم در سال جدید میلادی 4 درصد خواهد بود.
از سوی دیگر مالزی از جمله اعضای تشکیل دهنده
بلوک اقتصادی آ. سه. آن است که اکنون 30 درصد تولید ناخالص جهان را تشکیل می‌دهد. تداوم روند مذکور و افزایش قدرت اثرگذاری این اتحاد منطقه‌ای، منوط به ادامه رشد و توسعه اقتصادی در داخل کشورهای عضو است. این اتحادیه پس از کاهش حجم مبادلات تجاری چین با آمریکا، در رتبه دوم شرکای تجاری چین قرار گرفت.
در این شرایط حجم مراودات تجاری ایران و مالزی نیز متأثر از تحریم‌های دوره‌ای آمریکا تغییر کرد. بالاترین رقم مربوط به سال 1396 بود که 500 میلیون دلار اعلام شد و انتظار می‌رفت به یک میلیارد دلار نیز افزایش یابد. اما موج جدید تحریم‌های آمریکا باعث شد تا از میزان مذکور کاسته شود. در این راستا اگرچه
ماهاتیر محمد اعلام کرد از تحریم‌های یکجانبه واشنگتن علیه ایران حمایت نمی‌کند، اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد.
هفت ماه قبل دو بانک بزرگ «
می بنک» و «
سی آی ام بی» مالزی،
هزاران حساب اتباع کشورهای مختلف از جمله ایرانیان را مسدود کرد. چند روز بعد ماهاتیر محمد در جمع خبرنگاران گفت: «در صورتی که مالزی اقدام به بستن حساب ایرانیان نکند، فعالیت بانک‌های مالزی در خارج از این کشور با مشکل مواجه خواهد شد و در این زمینه یک کشور قدرتمند در حال زورگویی به ما است.»
بنابراین با توجه به حجم مبادلات تجاری مالزی با آمریکا از یکسو، نقش این کشور در تداوم رشد و توسعه آ. سه. آن و پیوند‌های شبکه‌ای و گسترده بانک‌های مالزی با سیستم بین‌المللی مالی و آمریکا، نمی‌توان انتظار داشت دست‌کم در کوتاه مدت ایده رمز ارز اسلامی محقق شود چرا که اگر دولت مالزی وارد مرحله اجرایی این طرح شود، با فشار‌های کاخ سفید روبرو خواهد شد.
در همین راستا
محمود جام‌ساز تحلیلگر مسائل اقتصادی به خبرنگار میزان گفت: «رمز ارزی یا بیت کوین و سایر ارز‌های شبیه به آن، مراحل اولیه را طی می‌کنند و هنوز در سیستم مالی جا نیافتاده‌اند. معاملات در این نوع ارز‌ها قابل ردیابی نیست، اما میزان آن نیز محدود و نوساناتش هم زیاد است. پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی تحریم‌ها اگرچه در راستای کاستن از اثر فشار‌های اقتصادی خارجی است، اما به نظر من حالت نمادین دارد.»
وی با اشاره به اقتصاد نوظهور مالزی تاکید کرد: «در سال 2018 شاهد بودیم آمریکا چند بانک اروپایی را به دلیل معامله با ایران بیش از 20 میلیارد دلار جریمه کرد. در این شرایط بانک‌های مالزی تمایلی به پذیرش چنین ریسکی ندارند. ضمن آنکه حجم مبادلات تهران و کوالالامپور چندان زیاد نیست که استفاده از ارزی غیر از دلار بتواند اثرگذار باشد.»
در همین رابطه ترکیه نیز علی‌رغم تلاش‌های اخیر اردوغان برای نمایش استقلال و عدم تاثیرپذیری از واشنگتن، قادر نخواهد بود دست به چنین کاری بزند. پیش از این اردوغان تمایل خود را برای انجام مبادلات تجاری با تهران از طریق
ارز ملی ابراز کرده بود و در کوالالامپور، برای نخستین بار بحث سیستم پرداخت جایگزین دلار مطرح شد. اما بررسی اقتصاد و پیوند‌های تجاری و مالی دولتی و بخش‌های خصوصی ترکیه نشان می‌دهد رمز ارز اسلامی در شرایط کنونی عملیاتی نخواهد شد و اگر آنکارا بر قدرت عملگرایی خود در مقابل آمریکا اصرار بورزد صرفا بخشی از تبادلات دوجانبه ایران و ترکیه، با لیر یا ریال صورت خواهد گرفت.
نقش چین و روسیه در خروج دلار از مبادلات تجاری بین‌المللی
در خرداد ماه سال جاری ولادیمیر پوتین که میزبان همتای چینی خود برای حضور در نشست مجمع جهانی اقتصاد بود، در نشست خبری مشترک اعلام کرد: «روسیه و چین به سمت استفاده از ارز‌های ملی در مبادلات دوجانبه می‌روند. توافق بین دولتی امضا شد و از این به بعد استفاده از یوآن و روبل در مبادلات مالی اجرایی می‌شود.»
طیق آمار سال 2018، حجم تجارت فی‌مابین روسیه و چین به یکصد میلیارد دلار رسید و مقامات دو کشور تصمیم دارند این رقم را تا سال 2024 دو برابر کنند. این در شرایطی است که 47.2 درصد کل مبادلات تجاری آن‌ها به روبل و یورو انجام می‌شود.
همچنین در سه ماهه نخست سال 2019 روسیه 75 درصد از صادرات خود به هند را به روبل انجام داد و گزارش‌ها حاکی از آن است که استفاده از ارز‌های ملی در مبادلات تجاری روسیه با دیگر کشور‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 برابر و از ابتدای سال 2019 دو برابر شدند.
اما آیا تهران نیز می‌تواند در تبادلات تجاری خود از چنین امکانی استفاده کند؟ در دو سال گذشته که تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورمان وضع شد، شرکت‌های چینی به دلیل نگرانی از جریمه‌های کاخ سفید ایران را ترک کردند. دولت این کشور نیز بر آن شد تا با کمترین آسیب تجارت خود را با تهران ادامه دهد.
طبق اظهارات جام‌ساز، «چین تمایل ندارد تجارت بیش از 600 میلیارد دلاری خود با آمریکا را قربانی معالات محدود با ایران کند؛ از این رو دلار قابل حذف شدن از سیستم مالی بین‌المللی نیست.»
با این حال برداشتن گام‌های هرچند کوچک و کند در مسیر کنار گذاشتن دلار می‌تواند در آینده موثر واقع شود و برداشتن چنین گام هایی ضروری هم هست. در صورتی که مسکو و پکن بتوانند در گام‌های آهسته خود، بخشی از مبادلات‌شان را با ارز‌هایی غیر از دلار انجام دهند، می‌توان امیدوار بود که ایران بتواند در این عرصه ورود پیدا کند و از آثار منفی دلار بر اقتصاد کشور بکاهد.
