رهن های چند صد میلیونی بدون ضابطه!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، «گرانی مسکن سر به فلک کشیده است» این جمله ای است که این روزها و ماه ها بسیار از زبان مسئولین شنیده ایم به طوریکه امام جمعه شهر سنندج روز گذشته در انتقاد به این گرانی و بی سرو سامانی بازار مسکن اظهار داشت که شمار زیادی از خانواده‌های با بنیه اقتصادی ضعیف و کم درآمد جامعه نمی‌توانند ودیعه و اجاره‌بها زیاد پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: بسیاری از شهروندان در خصوص تامین مسکن مناسب مشکل دارند و مسوولان باید برای حل آن و مقابله با افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای مسکن چاره‌اندیشی کنند.

ماموستا رستمی تصریح کرد: برخی از صاحب‌خانه‌ها و مالکینی که خانه و مغازه برای اجاره دارند، اجاره بها را خارج از عرف افزایش داده که پرداخت آن در توان بسیاری از شهروندان نیست، مسوولان باید با نظارت خود از افزایش خارج از عرف آن جلوگیری کنند.

به راستی این بازار چرا و به چه دلیل به این چنین اوضاعی گرفتار شد، آیا تنها در این میان مسئولین مقصرند یا صاحبخانه هایی که انصاف را له کرده اند؟

با یکی از مستاجرین که هم سخن شدیم و به دنبال سرپناهی برای خانواده اش می گشت و برایمان از وضعیت نابسامان اجاره بها گفت که: سال گذشته یک میلیون کرایه و 60 میلیونی رهن می داد اما چند روزی است که صاحبخانه طی تماسی اعلام کرد که کرایه سه میلیون و رهن 200 میلیون تومانی را برای سال جدید قرارداد اعلام کرد و این واقعا برای ما مهیا نیست و در این بازار مجبور به سرپناهی بسیار کوچتر در حاشیه شهرها هستیم.

شهر 500 هزار نفری را سنندج را به جرأت می توان یکی از گرانترین شهرهای ایران قلمداد کرد چرا که مالک یک خانه برای اجره ی منزلش بدون در نظر گرفتن محله و پهنای خانه و... هر مبلیغی دلش بخواهد برای اجاره در نظر می گیرد و در این میان جای نظارت دستگاه ها بر آن خالی است.

وریا احسن رئیس اتحادیه مشاوران املاک سنندج در این خصوص می گوید: متاسفانه اجاره ها آنقدر بالا رفته است که قشر متوسط جامعه نیز مجبورند برای اجاره منزل به مناطق حاشیه شهر سنندج بروند چرا که یک مالک بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی و امکانات واحد مسکونی خود، قیمتی بدون کارشناسی و براساس سلیقه و نیاز خود برای ملکش در نظر می گیرد.

وی گفت: به دلیل نبود متولی خاص، مالک سقف اجاره بها را تعیین می کند و حتی مشاوران املاک هم تاثیری در این مورد ندارند و لازم است که دولت قانونی را برای یکی از دستگاه ها تعریف کند که نظارت بر آن قانونی پیگیری و رصد شود.

وی با بیان اینکه لازم است کارگروهی ویا ستادی برای اجرای نظارت بر اجاره بها تشکیل شود و اجازه خودسرانه تعیین قیمت ملک به مالک داده نشود.

وی حذف سایت دیوار را یکی از راه ها برای کاهش قیمت اجاره بها دانست و گفت: متاسفانه با وجود برنامه دیوار دیگر کسی به مشاوران املاک برای اجاره مراجعه نمی کند و با آگهی کردن ملک توسط مالک با قیمت دلخواه، این روزها از پیش قابل پیش بینی بود.

حال باید ماند و دید دولت سیزدهم راهکاری اساسی برای حل این مشکل در نظر خواهد داشت یا نه!