روزانه بیش از 1000 "سقط جنین" در کشور اتفاق می‌افتد؛ مقصر کیست؟!

به گزارش مشرق، آمارهای رسمی در کشور طی سال‌های اخیر نشان از افزایش سقط جنین دارند؛ طبق آمارهای رسمی وزارت بهداشت در سال 96، روزانه بیش از 1000 مورد سقط جنین در کشور اتفاق می‌افتد که آمار بسیار تکان دهنده‌ای است!

در سال 1384 پس از بررسی نظرات فقهی و حقوقی، قانون سقط درمانی تصویب شد که به موجب این قانون سقط جنین پس از ولوج روح مطلقا حرام و غیرقانونی اعلام و قبل از ولوج روح با شرایط خاص پذیرفته می‌شود؛ البته باورهای غلطی در این باره وجود دارد و برخی گمان می‌کنند سقط زیر چهار ماه خالی از اشکال است! در حالیکه از نظر شرع اسلام سقط جنین حرام است و تنها برخی از مراجع در صورت وجود خطر مرگ مادر و یا نگهداری از جنین ناقص الخلقه‌ای که سبب عسر و حرج مادر شود، اجازه سقط جنین زیر چهار ماه را می‌دهند.

سقط خود به خودی (غیرارادی) و سقط القایی (ارادی) دو نوع سقط‌جنین هستند؛ سقط القایی به صورت خاتمه دادن به بارداری با روش‌های طبی یا جراحی قبل از شروع حیات در جنین است و شامل سقط قانونی (درمانی) و جنایی است؛ طبق آمار سال 96، حدود 5 درصد از سقط‌ها مربوط به سقط‌های خود به خود و درمانی است و آمار سقط‌های غیرقانونی یا جنایی 95 درصد است!

سقط‌های غیرقانونی به طور عمده توسط ماما یا پزشک در مطب‌های خصوصی انجام می‌شود و سازمان نظام پزشکی وظیفه نظارت بر مسائل درمانی پزشکی را بر عهده دارد؛ متاسفانه، بیشتر فعالیت‌های تبلیغاتی در مورد سقط جنین، در بستر فضای مجازی و پیج‌های اینستاگرامی و تلگرام و سایت‌ها جریان دارد و داروهای سقط جنین به سهولت در دسترس افراد متقاضی قرار می‌گیرد و افراد غیرماهر در محیط‌های غیربهداشتی اقدام به سقط جنین می‌کنند؛ برخلاف تصور عموم، 93 درصد از سقط‌ها مربوط به جنین‌های مشروع هستند و تنها 7 درصد از آن مربوط به فرزندان حاصل از روابط نامشروع هستند.

از عوامل موثر بر اقدام زنان به سقط‌های عمدی می‌توان به کفایت فرزندان فعلی، فاصله کم با فرزند قبلی، وضعیت اقتصادی نامطلوب، نامطلوب بودن جنسیت فرزندان و تداخل فرزندآوری با مسئولیت‌های اجتماعی اشاره کرد؛ افرادی که اقدم به سقط‌های غیرقانونی می‌کنند با پیامدهای روانی همچون افسردگی و اضطراب، احساس ترس و ناراحتی و عوارضی مانند خونریری‌های شدید و عفونت و ناباروری و حتی مرگ مواجه می‌شوند.

آمار بالای سقط‌های غیرقانونی نشان از عدم نظارت صحیح و برخورد ناکافی با متخلفان را می‌دهد؛ برای کاهش میزان سقط‌های غیرقانونی به افزایش نظارت بر مراکزی که اقدام به سقط‌های غیرقانونی می‌کنند نیاز داریم.