رونمایی از دو کتاب با محوریت نقد سند 2030

دو کتاب «مداخله در بافت مجتمع های زیستی» و «بررسی و نقد سند 2030؛ توسعه پای دار» که به ترتیب توسط حسین رمضانی و محمود مهام نگاشته شده، رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همایش علمی «چالش های سند 2030 برای ایران و نحوه تحقق بنیادین آموزش و پرورش» برگزار شد.

در این همایش از دو کتاب «مداخله در بافت مجتمع های زیستی» و «بررسی و نقد سند 2030؛ توسعه پای دار» که به ترتیب توسط حسین رمضانی رییس مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن محمود مهام عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و تربیت اسلامی نگاشته شده، رونمایی شد.

مهام در این نشست گفت: مجتمع‌های زیستی در کشورهای کهن‌فرهنگ مانند ایران، دارای بافت و منشاء فرهنگی هستند. مداخله در بافت‌های مجتمع‌های زیستی اعم از درون پایه یا برون زا بودن آن، ریشه فرهنگی دارد. آنچه تحت عنوان اسناد و برنامه‌های توسعه‌ای تدوین و اجرا می‌شوند، واجد پشتوانه‌های علمی‌- فنی هستند که بر ترکیب و نوع روابط قدرت در سطوح مختلف تاثیرگذار است. دستور کار 2030 به عنوان متاخرترین سند، هر چند از انسجام بالایی برخوردار است اما عملا انعکاس درگیری نیازها و تقاضاها و لذا مواجهه‌ی قدرت‌ها با یکدیگر است. با توجه به محوریت «پایداری» در این سند، این پرسش مطرح می‌شود که: «پایداری» توسعه در سند 2030 دارای چه سازوکار و کدام جهت‌گیری است؟ برای پاسخ به این سوال، مجموعه مطالب کتاب در دو فصل سازماندهی شده است.

وی ادامه داد: در فصل اول، کلیات بحث ارائه گردیده که پی‌ریزی زمینه‌های لازم برای ورود به تحلیل سند می‌باشد. در این فصل، پس از بیان مساله، مروری بر نمونه‌های تاریخی صورت گرفته و در واقع، چارچوب نظری تحقیق می‌باشد که در قالب دو نوع مداخله (مبتنی بر بافت و بدون توجه به بافت) در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی ارائه گردیده است. همچنین ضمن توجه به جزئیات سند، شاکله آن نیز با عنایت به «زیست‌بوم ایران» مورد توجه بوده است. بدین ترتیب، «بعد علمی» انقلاب اسلامی و «پیامدهای علمی» آن در بافت مجتمع‌های زیستی و از جمله کشور ایران اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. زیرا پرهیز از تقلیل‌گرایی در فهم انقلاب اسلامی در ایران که آن را به انقلابی صرفا سیاسی فرو می‌کاهد، ضروری است. با استفاده از این روش در پاسخ به پرسش اصلی تحقیق، فرضیه و گمانه زیر ارائه شده است: سند توسعه پایدار 2030 در استمرار اسناد و سوابق توسعه در معنای غالب آن، در تلطیف روابط شمال و جنوب و جایگزینی «همکاری» در سطح داده‌ها و اطلاعات از یک طرف و «رقابت» در سطح دانشی و نقش کاربری از طرف دیگر، نگارش و تدوین گردیده است.

مهام بیان کرد: فصل دوم کتاب در بر دارندهی تحلیل و یافته‌های تحقیق می‌باشد که در آن، مروری اجمالی بر پیشینه‌ی تدوین اسناد در سازمان ملل و یونسکو صورت گرفته است. چگونگی تدوین سند 2030 و ارتباط درونی مفاد سند که بیانگر مختصات مفهومی، جهت‌گیری و سازمان کار پیش‌بینی شده می‌باشد، دو بخش باقیمانده از فصل دوم را تشکیل داده‌اند.

به گفته وی برای کشف ارتباط درونی مفاد سند، پنج محور اصلی در نظر گرفته شده است: اول، سطح تحلیل محوری در سند، دوم، پیوند فقر، غذا، کشاورزی و آب، سوم، مصرف‌گرایی، چهارم، مساله انرژی، و پنجم، توانمندساز

وی گفت: در این اثر تلاش شده تا نقد بوم‌پایه ارائه گردد. نقدهای صورت گرفته در مورد توسعه، عمدتا مبتنی بر تئوری‌ها بوده و ضروری است برای ارزیابی واقعی، زیست‌بوم نیز به عنوان معیاری کلیدی و واقعی مورد توجه و استناد قرار گیرد. با توجه به شعار این سند مبنی بر «دگرگون ساختن جهان ما»، «الگوی همکاری و رقابت» تعریف شده در سند 2030 و شیوه‌ی بوم‌گرایی در آن واکاوی گردیده است. در نقدهای کنونی از سند 2030، نکات کلیدی‌ای که در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته‌اند یعنی «غذا و خاک» و «آب و انرژی» و البته «زمین»، مورد غفلت واقع شده‌اند. از این‌رو، آینده‌نگری برای چگونگی حضور و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در تدوین اسناد آتی توسعه پایدار با چالش مواجه می‌شود زیرا محورهای کلیدی، چنان‌که باید مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. امید است نقدها به‌صورت بوم‌پایه و متمرکز بر نحوه مواجهه با مساله‌ی مداخله در بافت مجتمع‌های زیستی، پیگیری علمی شوند.

همچنین رمضانی نیز درباره کتاب خود گفت: شایسته است دستورکار 2030 برای توسعه پایدار با استناد و ارجاع به اسناد و متون پشتیبانش، در قالب محورهای ده‌گانه و از منظر علوم و دانش‌های مرتبط با آن به‌شکلی مفصل‌تر مورد بررسی و نقادی متخصصان و دغدغه‌مندان توسعه و پیشرفت گفتمان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

وی ادامه داد: این دستورکار، به‌مثابه «قانون اساسی توسعه جهانی»، در صدد است تا از مجرای توسعه و شکل‌دهی به روند پاسخ‌گویی به برخی نیازهای مادی، محیط‌زیستی و اجتماعی کشورها و ملت‌ها، پروژه جهانی‌سازی را بر اساس الگوی مدرنیته و به‌طور خاص قرائت آنگلوآمریکنی از مدرنیته، به پیش براند. برخلاف ادعای توجه به تنوع فرهنگی و واقعیت‌های اجتماعی کشورها که در برخی از بندها ذکر شده، مسیر واقعی این دستورکار حذف تنوع فرهنگی و همگن‌سازی واقعیت‌های اجتماعی بر اساس جهان معرفتی، ارزشی، فرهنگی، هنجاری و رفتاری غربی است.

رمضانی بیان کرد: مبانی، ارزش‌ها، روش‌ها و ابزارهای مورد استخدام این دستورکار، برخلاف ادعای توجه به مشارکت جهانی در مسیر توسعه پایدار، همان مبانی، ارزش‌ها، روش‌ها و ابزارهای توسعه غربی است. این بدان معناست که توسعه کشورها و به تبع آن سرمایه‌های مادی، معنوی، انسانی و اجتماعی کشورها در مسیر اهداف دنیای غرب مصادره به مطلوب شود. نفس پذیرش و تبعیت از این دستورکار، ضمن نفی استقلال و آزادی ما، موجب موجه‌سازی و مشروعیت‌بخشی به آن است و کشور ما را درگیر چرخه خردکننده مقطع جدیدی از استعمار فرانوین خواهد کرد. مقطعی که نظام سلطه جهانی، در پوشش حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار، در حال آشکار نمودن دست‌نامریی خود است.