زمان تصمیم رسید؛ به رسمیت شناختن کشور فلسطین نقطه پایان نیست
اکنون زمان آن فرا رسیده است که بریتانیا و اروپا تصمیم خود را بگیرند؛ آیا در حالی که مردم غزه در قحطی به سر می‌برند و اشغالگری اسرائیل بیشتر می شود، همچنان به صدور بیانیه اکتفا خواهند کرد، یا با اقدامات مؤثر هزینه‌ای واقعی بر کسانی که بدون ترس قوانین را زیر پا می‌گذارند، تحمیل خواهند کرد؟
به گزارش اقتصادنیوز، بریتانیا اخیرا اعلام کرده است که در مسیر فرانسه برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین قدم برمی دارد. از طرفی، دولت کانادا نیز برای این امر اظهار تمایل کرده است.
این اعلام آمادگی از سوی برخی کشورها، ضرورت تازه‌ای به پرسشی قدیمی بخشیده است؛ آیا اتحادیه اروپا مانند گذشته به اقدامات کم اثر و نمادین اکتفا خواهد کرد، یا در جهت حل واقعی بحران در غزه است؟
کنشگری واقعی یا ژست سیاسی؟
ها هلیر، عضو ارشد موسسه خدمات متحد سلطنتی و مرکز پیشرفت آمریکا، در فایننشال تایمز نوشت: «به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان کشوری مستقل، تاییدی بر حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت خویش بر اساس حقوق بین‌الملل است؛ حقی که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان آن را به رسمیت شناخته‌اند. با این حال، اگر این به رسمیت شناختن توسط دیگر کشورها به اقدامات عینی برای پایان‌دادن به جنگ در غزه و رفع اشغالگری رژیم اسرائیل منجر نشود، این خطر وجود دارد که چنین اقدامی به‌جای ابزار کنشگری واقعی، به ژستی سیاسی و صرفا نمادین تبدیل شود.»
خبر مرتبط جدال در نیویورک بر سر «راه‌حل دو دولتی» در غیاب آمریکا و اسرائیل / به رسمیت شناختن دولت فلسطین یا ژست سیاسی؟اقتصادنیوز: آنچه تاکنون راه‌حل «دو دولتی» را اجرایی نکرده‌است، مناقشه میان اسرائیل و فلسطین است. از یک سو اسرائیل حاضر به بازگشت به مرز‌های 1967 نیست و ادعای مالکیت بر مرز‌های شرقی بیت‌المقدس را دارد، و از سوی دیگر فلسطینی‌ها معتقد‌ند که در این طرح زمین‌های کمی برای آنان درنظرگرفته‌شده است و آزادی‌های آنان نیز محدود خواهد شد.
نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر استارمر، به رسمیت شناختن دولت فلسطین را مشروط به مجموعه‌ای از اقدامات از سوی اسرائیل عنوان کرده است؛ از جمله پایان دادن به بحران در غزه، پایان دادن به الحاق سرزمین‌های کرانه باختری و بازگشت به روند صلحی که هدف آن راه‌حل دو‌کشوری است.
هرچند این موضع در ظاهر نشانگر رویکردی متعادل است، اما در عمل به اسرائیل امکان اعمال حق وتو نسبت به رسمیت شناختن دولت فلسطین را می‌دهد؛ حتی با وجود اعلام صریح استارمر مبنی بر اینکه هیچ طرفی نباید از چنین حق وتویی برخوردار باشد.
لزوم ایجاد تعهدات حقوقی
اتخاذ مواضع منسجم‌تر توسط بریتانیا، نیازمند اتکا بیشتر به حقوق بین‌الملل و شناخت رسمی وضعیت حقوقی این سرزمین‌هاست. درواقع، اسرائیل رژیمی اشغالگر و فلسطینیان مردمی تحت اشغال به‌شمار می‌آیند.
به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت فلسطینیان نه امتیازی قابل چانه‌زنی، که تعهدی حقوقی بر اساس قوانین بین الملل است که فوریت آن با توجه به تحولات جاری در میدان جنگ، بیش از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد.
مسئولیت حقوقی بین‌المللی کشورها
جنگ علیه غزه هزینه بالایی بر جای گذاشته است؛ به‌حدی که برخی از برجسته‌ترین سازمان‌های حقوق بشری اسرائیلی و بین‌المللی مانند کشور اسپانیا و ایرلند، آن را مصداق کامل «نسل‌کشی» دانسته‌اند.
دانشمندان برجسته‌ای نظیر «عومر بارتوف» که یکی از شناخته‌شده‌ترین متخصصان جهان در حوزه نسل‌کشی است، و «مایکل بن‌یایر»، دادستان کل پیشین اسرائیل نیز باور دارند که آنچه درحال رخ دادن در غزه است، چیزی جز نسل کشی فلسطینیان نیست. مقامات ارشد بریتانیا در نهادهایی همچون وایت‌هال، به‌طور شخصی اذعان دارند که این نوع ارزیابی‌ها دیگر دیدگاه‌هایی حاشیه‌ای محسوب نمی‌شوند و سطح نارضایتی از عملکرد اسرائیل در سراسر اروپا، به سطوحی بی‌سابقه افزایش یافته است.
باتوجه به این پیشینه، اقدامات موقت دیوان بین‌المللی دادگستری که اسرائیل را ملزم به پیشگیری از نسل‌کشی می‌سازد، اهمیت زیادی پیدا کرده است؛ چرا که نه فقط به اسرائیل، بلکه به سایر دولت ها مانند کشورهای اروپایی هشدار می دهد که اقدامات آن ها اکنون باید به گونه ای باشد که شریک اسرائیل در جنایات علیه بشریت، نشوند.
با این حال، بریتانیا و دیگر دولت‌های اروپایی نه‌تنها در اجرای این هنجارهای حقوقی ناکام مانده‌اند، بلکه در برخی موارد، فعالانه در جهت تضعیف آن‌ها نیز قدم برداشته اند.
پیشنهادهای عملی و ضرورت اقدامات مؤثر
در گزارشی تازه، کمیته امور خارجی پارلمان بریتانیا هشدار داده است که عملکرد اسرائیل می تواند مصداق نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی باشد. همچنین تاکید می کند که عدم کنشگری بریتانیا می‌تواند به لحاظ قانونی، نوعی همدستی با اسرائیل به شمار آید. این گزارش در ادامه راهکار های مشخصی را برای معنادارکردن بیشتر به رسمیت شناختن دولت فلسطین توسط کشورها ارائه کرده است.
تعلیق صادرات تسلیحات به اسرائیل، مشروط‌سازی یا تعلیق توافق‌های تجاری، ممنوعیت واردات از شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری، و اعمال تحریم علیه مقاماتی که در نقض قوانین نقش دارند، همگی از جمله ابزار واقعی به منظور پایان دادن به اعمال متجاوزگرانه اسرائیل در غزه خواهند بود.
در ادامه گفته شود که پذیرفتن این چارچوب به‌طور گسترده توسط اتحادیه اروپا نیز امری ضروری است.
بازنگری در همکاری با نیروی نظامی اسرائیل
به گفته نویسنده، در این راستا برخی گام‌های مقدماتی برداشته شده است؛ اما هیچکدام کافی نبوده‌اند. برای نمونه، بریتانیا در ماه سپتامبر بیش از 30 مجوز صادرات تسلیحات به اسرائیل را تعلیق کرد، در حالی که قطعات جنگنده های اف - 35 در این ممنوعیت جزئی صراحتاً مستثنی از این تعلیق عنوان شدند.
به علاوه، با توجه به شواهد فزاینده مبتنی بر نقش نظامیان اسرائیلی در نقض‌های گسترده و جدی حقوق بین‌الملل، بازنگری کامل در سطح همکاری بریتانیا و اروپا با نیروهای نظامی اسرائیل ضروری و قابل توجه است.
نویسنده معتقد است که چنین اقداماتی باید بیشتر شوند. مثلا در مقطعی، اتحادیه اروپا به تعلیق بخشی از «توافق‌نامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل» نزدیک شد، اما سپس صرفاً با اتکا به وعده اسرائیل مبنی بر کاستن بحران قحطی در غزه، از این تصمیم بازماند. این در حالی است که همچنان دسترسی های بشردوستانه به غزه قطع می‌شود و اوضاع در کرانه باختری وخیم‌تر از قبل شده است.
در ماه های اخیر، اتحادیه اروپا اعلام کرد که مشارکت اسرائیل در برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را تعلیق خواهد کرد، اما حتی برای تحقق این گام محدود نیز نتوانست به اجماع کافی برسد.
بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنین تحریم‌های محدودی را علیه شماری از شهرک‌نشینان خشونت‌طلب اسرائیل اعمال کرده‌اند. دراین میان کشورهایی چون هلند، اسلوونی و بریتانیا، دو تن از تندروترین وزرای کابینه اسرائیل را نیز هدف قرار داده‌اند.
لزوم اعمال تحریم های هدفمند
آنچه باید درنظر داشت، این است که پروژه شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری نه صرفا یک انحراف حاشیه‌ای، بلکه ابزاری استراتژیک در چارچوب سیاست خارجی اسرائیل به شمار می آید و حتی ممکن است از کرانه باختری به غزه نیز گسترش پیدا کند. به همین دلیل، تحریم های هدفمند باید دربرگیرنده تمام وزرا، مقامات نظامی و قانون‌گذاران اسرائیلی باشد که به نوعی در تسهیل یا تحریک به نقض حقوق بین‌الملل نقش دارند، از جمله در شهرک‌های کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی.
رهبران اروپایی بارها در تحریم مقامات روسیه، ایران و سوریه آمادگی خود را اعلام کرده اند. در چنین شرایطی، خودداری از انجام اقدامات مشابه در مورد اسرائیل، هم موجب تضعیف قانون شده است و هم اعتبار سیاست خارجی اروپا را در سطح جهان خدشه‌دار کرده است.
در نبود چنین اقدامات اساسی، به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان دولتی مستقل به جای آن که اقدامی برای تغییر شرایط باشد، در معرض خطر تبدیل شدن به افسانه ای حقوقی قرار دارد، به این معنی که دولت‌های اروپایی حمایت نمادین از حقوق فلسطینیان را نشان می دهند، بدون این که مسئولیت دشوار اجرای آن را برعهده بگیرند.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که بریتانیا و اروپا تصمیم خود را بگیرند؛ «آیا در حالی که مردم غزه در قحطی به سر می‌برند و اشغالگری اسرائیل بیشتر می شود، همچنان به صدور بیانیه اکتفا خواهند کرد، یا با اقدامات مؤثر هزینه‌ای واقعی بر کسانی که بدون ترس قوانین را زیر پا می‌گذارند، تحمیل خواهند کرد؟»
به رسمیت شناختن کشور فلسطین نقطه پایان نیست؛ بلکه صرفاً آغازی است بر مسیری جدی و الزام‌آور.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
