زنگ بیدارباش از مرزهای شرقی / قمار با قوت لایموت مردم / این کوچه هنوز بن‌بست است
ورود دادستان کل کشور به موضوع کیفیت خودروهای داخلی، سقف‌های لرزان مستاجران، قطر چگونه می‌تواند میانجی «مذاکرات وین» باشد؟، جدال چهار متغیر برای تغییر مسیر دلار، درمان خصوصی در خط پایان، بایدها و نبایدهای یک تحول اقتصادی، خشم زلنسکی از پیشنهاد مکرون و رکوردشکنی بازرسی‌های آژانس در ایران از مواردی است که موضوع گزارش های خبری و تحلیلی روزنامه های امروز قرار گرفته است.
به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که افزایش چشمگیر ارز با اصلاح یارانه ها به روایت بانک مرکزی، دور برگردان قیمت خودرو، تشدید برخورد جدی با محتکران و گرانفروشان و گزارش های ویژه درباره ماجرای مک فارلین در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:
این کوچه هنوز بن‌بست است
حنیف غفاری طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان این کوچه هنوز بن‌بست است نوشت: جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و انریکه مورا، نماینده ویژه اروپا در مذاکرات برجام از شکسته شدن بن‌بست مذاکرات وین خبر می‌دهند. این نخستین بار نیست که بازیگران اروپایی از نزدیک بودن به توافق نهایی یا امکان‌پذیر بودن احیای برجام در آینده‌ای نزدیک سخن می‌گویند! حداقل طی ماه‌های گذشته، 5 بار مذاکرات وین تا نقطه‌ای که از آن به‌مثابه "«نقطه نهایی» یاد می‌شد پیش رفته و البته احیای برجام درنهایت رخ نداده است! واقعیت امر این است که موافقت با ازسرگیری مذاکرات وین و فرصت دادن به اتحادیه اروپا مبنی بر ارائه راهکارهای ابتکاری در مسیر حل معضلات باقیمانده مصداق خروج از بن‌بست نیست! این آمریکا و تروئیکای اروپایی هستند که با تصمیم سیاسی خود باید این معادله را حل کنند. معادله «احیای برجام» برخلاف آنچه غرب از ابتدا سعی در القای آن کرده است پیچیده و چندلایه نیست! یکی از تاکتیک‌های آمریکا و اروپا در مذاکرات اخیر وین، تبدیل کردن این معادله «تک مجهولی» به معادله‌ای «چند مجهولی» بوده است. آمریکا با فرابرجامی جلوه دادن مطالبات حقوقی و منطقی ایران در مسیر رفع عملیاتی تحریم‌ها، تلاش کرده است تا دایره برجام را محدود و در مقابل، بر مصادیق واژه ابداعی «فرابرجام» بیفزاید. اگر مقامات آمریکایی و اروپایی در مذاکرات آتی بخواهند بر همین روال اصرار ورزیده یا صرفا بازی با کلمات و الفاظ (در عین حفظ ماهیت رفتار خود) را در دستور کار قرار دهند، خبری از احیای توافق هسته‌ای نخواهد بود. پیامدهای خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خود را در ابعاد گوناگون راهبردی و بین‌المللی نمایان ساخته است. اکنون نیز باوجود تغییر دولت آمریکا و حضور دموکرات‌ها در رأس معادلات سیاسی و اجرایی واشنگتن شاهد استمرار این پیامدها هستیم. فراموش نکنیم که استمرار مذاکرات وین و مواجهه با آینده برجام، فارغ از هر گزینه‌ای که در قبال آن رخ دهد باید در ذیل استراتژی مقاومت فعال صورت گیرد. حتی احیای توافق هسته‌ای به معنای پایان تاریخ‌مصرف این استراتژی کارآمد و اثبات‌شده نیست. تنظیم تاکتیک‌ها و مؤلفه‌های رفتار منطقه‌ای کشورمان در ذیل «استراتژی مقاومت فعال»، همه محاسبات را به ضرر آنچه کاخ سفید و متحدانش پنداشته بودند بر هم زد. نتانیاهو و ترامپ از معادلات قدرت در تل‌آویو و واشنگتن حذف شدند و جانشینان این دو نیز نسبت به ناکامی استراتژی فشار حداکثری در قبال کشورمان اذعان کردند. حتی تغییر رفتار برخی شرکای منطقه‌ای آمریکا، منبعث از کارآمدی «استراتژی مقاومت فعال» است. این استراتژی و تاکتیک‌های تعبیه‌شده در ذیل آن باید همچنان در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان حفظ شود. بدون شک در حوزه روابط بین‌الملل، تنها فاکتوری که می‌تواند خصایص ذاتی بازیگران مبنی بر مهار همه‌جانبه یک بازیگر را کنترل کند، تکیه‌بر توان و داشته‌های یک کشور است. زمانی که کشوری تحت تأثیر استراتژی‌های سخت و سلبی رقیب نسبت به خود قرار گیرد، قدرت حفظ خطوط قرمز راهبردی خود را از دست خواهد داد و به ساختاری آسیب‌پذیر تبدیل می‌شود. درهرحال، این کوچه هنوز بن‌بست است! زمانی این بن‌بست شکسته می‌شود که غرب اراده واقعی خود را جهت بازگشت واقعی به توافق هسته‌ای از طریق رفع عملیاتی تحریم‌های ضد ایرانی نشان دهد. آمریکا و اروپا فرصت زیادی برای اتخاذ این تصمیم تعیین‌کننده ندارند.
قمار با قوت لایموت مردم
علیرضا صدقی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان قمار با قوت لایموت مردم نوشت: گذشته تصمیم دولت سیزدهم مبنی بر آزادسازی قیمت‌های برخی اقلام اساسی که در اولویت‌های اصلی سبد خرید ایرانیان است، محل بحث و مجادلات فراوان شده است. جامعه ایران در حال حاضر از یک سو با مردمی روبه‌رو است که دلمشغول نگران نان شب و سفره خالی‌شان هستند و از سوی دیگر، دولتمردانی را می‌بیند که دمادم اعلام می‌کنند این وضعیت هیچ تاثیری بر سبد خرید مردم نخواهد داشت. این تصویری است که دستِکم در عرصه عمومی بازنمایی می‌شود. اطمینان دولتی‌ها به تصمیم اتخاذ شده و دل‌نگرانی مردم از بروز وضعیتی ناگوار که این بار نه در دیگر اولویت‌ها، بلکه نان سفره‌شان را نشانه رفته است. به طور طبیعی این طرح علاوه بر دولتی‌ها، موافقانی نیز دارد. موافقانی که آزادسازی قیمت‌ها و عبور از قیمت‌گذاری دستوری را یک بایسته اقتصادی قلمداد کرده و از این تصمیم دفاع می‌کنند. طبیعی است که هر اقتصادخوانده‌ای که نیم‌نگاهی به تئوری‌های اقتصادی به ویژه تئوری‌های اقتصادی راست‌گرا داشته باشد، متوجه این موضوع هست که هزینه و قیمت هر کالا و خدماتی در بازار آزاد با لحاظ کردن نسبت مستقیم عرضه و تقاضا تعریف می‌شود و هرگاه دولت‌ها در این نسبت مداخله کنند، توازن بازار برهم خورده و در نتیجه مناسبات اقتصادی دستخوش ایراد و اشکالات جدی می‌شود. با ساده‌سازی مسئله آزادسازی اقلام اساسی در روزهای گذشته طی گزاره یک خطی بالا می‌توان توجیهاتی فراوان برای تصمیم دولت منظور کرد. لیکن این تحلیل‌ها بسیاری از مولفه‌های درگیر و موثر در مسائل اقتصادی را نادیده گرفته و با بهره‌گیری از ابزار ساده‌سازی مسئله، پیامدهای ناگوار احتمالی را در نظر نمی‌گیرد. با این اوصاف، باید در نظر داشت که برنامه دولت سیزدهم در این زمینه از جهات مختلف واجد اشکالات و ایرادات جدی است که چنانچه مورد توجه قرار نگیرند، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی نامیمونی در پی خواهند داشت. نخستین نقد به این تصمیم دولت را باید در حوزه اقتصادی و اختلاف میان یارانه کمک معیشتی پرداختی با سرانه مصرف مرغ و نسبت آن با مصرف گوشت قرمز در ایران جستجو کرد. دولت سیزدهم پیش از اعمال آزادسازی قیمت‌ها برای سه دهک به ازای هر فرد 400 هزار تومان و برای 6 دهک به ازای هر نفر 300 هزار تومان یارانه کمک معیشتی در نظر گرفت. با پرداخت این مبالغ، بهای برخی اقلام اساسی در ایران به قیمت جهانی آن نزدیک شد. به عنوان نمونه مرغ گوشتی به قیمت 2 دلار (معادل قیمت جهانی) رسید؛ نیز الباقی اقلام اعلامی به قیمت‌های بین‌المللی رسیده یا نزدیک شدند. در چنین وضعیتی باید مشاهده کرد که آیا پرداخت ماهانه این مبالغ می‌تواند هزینه خرید مرغ ماهانه را پاسخ دهد! براساس آمارهای منتشره سرانه مصرف مرغ در ایران 35 کیلوگرم در سال است. یعنی ماهانه 2 کیلو و 900 گرم؛ این اعداد یعنی هر ایرانی باید ماهانه مبلغی معادل 176000 تومان جهت پرداخت مرغ هزینه کند. حال اگر به این رقم، هزینه دیگر اقلام اصلاح قیمت شده نیز اضافه شود، نشان می‌دهد که کمک هزینه پرداختی به هیچ عنوان افزایش بها را پوشش نمی‌دهد. از دیگر سو، درآمد سرانه خانوار در ایران با هیچ متر و معیار و سنجه‌ای قدرت برابری با قیمت‌های متداول جهانی را ندارد. نباید فراموش کرد که سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای بین‌المللی و کاهش برابری آن با دیگر واحدهای پولی بین‌المللی طی سال‌های اخیر، میزان درآمد سرانه خانوار در ایران را به شدت کاهش داده است. در این شرایط چطور می‌توان انتظار داشت جامعه‌ای فقیرتر شده که با بحران جدی رکود تورمی روبه‌رو است، تاب‌آوری لازم در برابر آزادسازی قیمت‌ها آن هم در کالاهای اساسی را داشته باشد؟ به طور طبیعی در چنین وضعیتی افزایش قیمت‌ها، چنانچه با وجوه نظارتی دقیق و ساماندهی زنجیره تامین و توزیع همراه نباشد، نه‌تنها دستاوردی برای مردم به همراه نخواهد داشت، بلکه موجب ذیق معیشت آن‌ها نیز خواهد شد. افزون بر این‌ها باید در نظر داشت که افزایش قیمت در کالا و خدمات رابطه‌ای دومینووار با یکدیگر دارند و نمی‌توان انتظار داشت پس از افزایش قیمت در یک یا چند کالا یا خدمات، دیگر بخش‌ها از آن متاثر نشوند و به روند طبیعی خود ادامه دهند. همان‌گونه که پیشتر نیز اشاره شد در اکوسیستم یک اقتصاد هنجاری، رابطه عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، عدم توانایی در تامین یک یا چند قلم به هر دلیل و از جمله افزایش قیمت موجب سرریز شدن تقاضا به دیگر کالاها می‌شود. با افزایش تقاضا، روند صعودی قیمت‌ها در دیگر اقلام نیز مشاهده می‌شود. در نتیجه، به زودی بازار شاهد افزایش قیمت در بسیاری از اقلام دیگر خواهد بود. در پایان باید توجه داشت که ادامه این روند می‌تواند علاوه بر حوزه اقتصادی، دیگر حوزه‌های اجتماعی را نیز متاثر ساخته و زمینه را برای رسیدن به نقطه عدم تعادل هموار کند. رسیدن به این نقطه مشکلات متعددی را فراروی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و مهم‌تر از آن جامعه قرار خواهد داد.
زنگ بیدارباش از مرزهای شرقی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان زنگ بیدارباش از مرزهای شرقی نوشت: دو کشور همسایه شرقی ما، پاکستان و افغانستان، آبستن حوادث مهمی هستند. این احتمال وجود دارد که این حوادث به‌زودی رخ بدهند و منطقه را دستخوش تحولات قابل توجهی کنند. رسانه‌های پاکستانی از رایزنی‌های گسترده رئیس سازمان اطلاعات این کشور معروف به آی. اس. آی (ISI) با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت آمریکا و ویلیام برنز رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) در روزهای گذشته خبر داده‌اند. این گزارش‌ها حکایت از پنهان نگهداشته شدن سفر ژنرال ندیم انجم و همچنین مخفی بودن مذاکرات وی با مقامات اطلاعاتی و امنیتی آمریکا دارند. گمانه‌زنی‌ها می‌گویند این مذاکرات به مسائل امنیتی منطقه و وضعیت افغانستان مربوط بودند. همزمان با افشای اخبار مربوط به سفر پنهانی رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان به آمریکا و مذاکرات وی با مقامات اطلاعاتی و امنیتی این کشور، زلمای خلیل‌زاد، سفیر و نماینده ویژه سابق آمریکا در امور افغانستان، ماموریت یافت به عنوان مامور ویژه آمریکا در امور پاکستان به این کشور سفر کند و با مسئولین دولت جدید اسلام‌آباد مذاکره نماید. زلمای خلیل‌زاد، یک افغانی‌تبار است که در آمریکا تحصیل کرده و تابعیت آمریکائی دارد و بیشتر عمر کاری خود را صرف تحقق بخشیدن اهداف آمریکا در افغانستان کرده است. انعقاد قرارداد «دوحه» میان دولت آمریکا و گروه تروریستی طالبان که به موجب آن آمریکا نظامیان خود را از افغانستان خارج کرد، اشرف غنی رئیس‌جمهور این کشور بدون هیچ مشکلی از کابل به امارات پرواز کرد و افراد مسلح طالبان بدون آنکه با مانعی مواجه شوند، کابل و کل افغانستان را به زیر سلطه خود درآوردند نیز ازجمله خدمات خلیل‌زاد به آمریکا و طالبان است که البته بزرگ‌ترین خیانت وی به ملت افغانستان محسوب می‌شود. اکنون، زلمای خلیل‌زاد بار دیگر ماموریت یافته برای تحقق باقیمانده اهداف آمریکا در منطقه تلاش کند. وی که اکنون یک دیپلمات کهنه‌کار تلقی می‌شود، بهتر از هر فرد دیگری می‌تواند خواسته‌های دولت آمریکا در منطقه را برآورده کند. خلیل‌زاد قرار است علاوه بر مقامات پاکستانی با «عمران خان» نخست‌وزیر برکنار شده پاکستان نیز دیدار و گفتگو داشته باشد. عمران خان در جریان مذاکرات سازش میان آمریکا و گروه تروریستی طالبان در دوحه قطر که با میان‌داری زلمای خلیل‌زاد انجام شد، با طرفین مذاکره همراهی کرد و برای به اجرا درآمدن مفاد توافق دوحه کمک زیادی به طالبان کرد. وی البته بعد از آنکه به خواسته‌های آمریکا در جنگ اوکراین و کوتاه آمدن از اهداف مداخله‌جویانه‌اش در افغانستان تن نداد، با اراده واشنگتن از نخست‌وزیری پاکستان کنار گذاشته شد و شهباز شریف که مورد تایید آمریکاست جای او را گرفت. آنچه اکنون محتوای مذاکرات ژنرال ندیم انجم با مقامات اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و دستور کار دیدارهای زلمای خلیل‌زاد با مقامات دولت جدید پاکستان و عمران خان نخست‌وزیر زخم‌خورده و ناکام این کشور را تشکیل می‌دهد، سروسامان دادن به مدیریت دو کشور پاکستان و افغانستان براساس خواسته‌های دولت آمریکاست با این پیوست سیاسی - امنیتی که اهداف سلطه‌جویانه آمریکا در تمام کشورهای همسایه پاکستان و افغانستان نیز پیگیری شوند. ایران، یکی از همسایگان دو کشور پاکستان و افغانستان است که قطعاً بیش از دیگر کشورها مورد نظر و هدف توطئه‌های آمریکاست. کسانی که تصور می‌کردند طالبان آمریکا را شکست داده و از افغانستان بیرون کرده، حالا که می‌بینند تمام تحولات منطقه با طراحی دولت آمریکا شکل می‌گیرند و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا روی سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) و سر تا پای گروه طالبان سوار هستند، باید واقعیت‌های منطقه را درک کنند و در تحلیل‌های خود از آنچه در افغانستان می‌گذرد تجدیدنظر نمایند. اکنون پاکستان هم به مشکلات منطقه اضافه شده و دخالت آشکار آمریکا برای کنار گذاشتن عمران خان باید برای مسئولین ما زنگ بیدارباشی باشد تا با هوشیاری درباره تعامل با این دو همسایه شرقی تصمیم بگیرند. تفاهم‌نامه «دوحه» در 400 صفحه تنظیم و امضا شد که تاکنون فقط 4 صفحه از آن به اجرا درآمده و 396 صفحه دیگر را قرار است گروه تروریستی طالبان از طریق حکومت خودخوانده‌ای که در کابل تشکیل داده به نیابت از آمریکا به اجرا دربیاورد. تحرکات جدید آمریکا در پاکستان نشان می‌دهد آمریکا در نظر دارد پاکستان را نیز برای تحقق اهداف خود در منطقه با طالبان همراه کند. عمران خان اگر حرف آمریکا را گوش نکند، شانسی برای بازگشت به قدرت نخواهد داشت. تنها راه مقابله با اهداف سلطه‌جویانه آمریکا در منطقه، کمک کردن به مردم دو کشور افغانستان و پاکستان برای ایجاد دولت‌های متکی به آراء مردم است. مردم این دو کشور با سلطه آمریکا مخالفند و اگر بتوانند دولتمردان کشورهایشان را با اراده خود انتخاب کنند، قطعاً آمریکا در اجرای توطئه‌هایش در منطقه ناکام خواهد شد.