سازندگی: اصلاح توزیع یارانه‌ها به نفع طبقات پایین است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه سازندگی در گزارشی نوشت: با توجه به شک و تردیدی که نهاد‌های گوناگون به دولت حسن روحانی داشتند، حذف ارز ترجیحی یا تحمیل شوک‌های قیمتی به جامعه در آن دولت امکان‌پذیر نبود، اما دولت سیزدهم بدون اینکه نگران تبعات سیاسی و امنیتی باشد، ارز 4200 تومانی را از کالا‌های اساسی حذف کرد.

دولت دوم حسن روحانی یک‌بار برای تعدیل قیمت بنزین گام برداشت، اما وقایع آبان 1398 پیش آمد و این سیاست برای همیشه در دولت آقای روحانی کنار گذاشته شد. البته اقتصاددانان معتقدند سیاست‌های دفعتی دولت سیزدهم را نمی‌توان اصلاحات اقتصادی یا حتی جراحی اقتصادی نام گذاشت، اما به هر حال دولت چاره دیگری هم نداشته و سر دوراهی سختی قرار داشته است که یا چرخه تشدید کسری بودجه، افزایش تورم، سرکوب قیمت و کمیابی کالا‌ها را بپذیرد یا اجازه دهد، کالا‌هایی که ارز ترجیحی آن‌ها حذف شده، با شوک قیمتی مواجه شوند.

این روزنامه می‌افزاید: بهینه‌ترین گزینه در شرایط فعلی، حفظ حداقل معاش خانوار‌های آسیب‌پذیر بود تا بدین نحو از عدم آسیب حساس‌ترین افراد در سال پرتلاطم جاری جلوگیری شود.

بنابر آخرین ارقام موجود تا انتهای بهار 1400 حدود 43 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص یافته که اگر حدود 18 میلیارد دلار (تا انتهای فروردین 1401) را به آن اضافه کنیم؛ چیزی حدود 62 میلیارد دلار در قالب ارز 4200 تومانی تخصیص یافته است. برای درک دقیق‌تر این رقم می‌توانیم آن را با بودجه سالیانه دولت مقایسه کنیم؛ به نحوی که کل بودجه عمومی دولت در سال 1401 حدود 1300 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر آن را نرخ دلار نیمایی تبدیل کنیم، به 52 میلیارد دلار می‌رسیم که حدود 3/5 برابر ارز اعطایی در نرخ 4200 تومانی است. به همین دلیل منطقی است که انتظار داشته باشیم که دولت و مردم در حذف ارقام به این بزرگی نهایت دقت را داشته باشند.

منطقی است که هر نوع طرح اصلاحی، با اولویت عدم آسیب‌پذیری اقشار فرودست باشد که این مسئله ارتباط نسبتاً جدی‌ای با توزیع ارز 4200 تومانی دارد؛ چرا که اولا بخش اصلی معیشت مردم به آن وابسته است و در ثانی اندازه آن بسیار بزرگ است. همین واقعیت به خودی خود ما را سلبی یا ایجابی به سمت اتخاذ موضع در مورد ارز 4200 تومانی خواهد برد و در واقع سؤال اصلی را از اینکه اولویت اصلاح اقتصادی ارز 4200 تومانی است یا خیر، به اینکه چگونه از معیشت طبقات محروم در برابر وضعیت پرنوسان سال پیش رو محافظت کنیم تبدیل خواهد کرد؛ در همین راستا حذف یا عدم حذف ارز 4200 تومانی به یک سیاست رفاهی وصل خواهد شد، به نحوی که بتواند از طبقات آسیب‌پذیر در مقابل برنامه‌های اصلاحی مراقبت کند.

سازندگی در پایان نوشت: سیاست جدید قرار نیست همه رقم کالا را بدهد؛ بلکه باید مابه‌التفاوت قیمت را پرداخت کند که در برخی کالا‌ها مثل روغن حدود 311 درصد و در برخی کالا‌ها مثل تخم‌مرغ حدود 50 درصد خواهد بود. بر همین اساس، ارقام یارانه فعلی (400 هزار تومان در ماه تا دهک سوم درآمدی) می‌تواند وضعیت دهک سوم را حتی بهتر نیز بکند. در چنین شرایطی اگر دهک سوم را به‌عنوان مرجع قرار دهیم، در محاسبه ارقام در نظر گرفته شده برای مصرف برنج خارجی، روغن نباتی، مرغ، گوشت گوساله و گوسفند و تخم‌مرغ برای هر نفر، به رقمی حدود 250 هزار تومان می‌رسیم (در ارقام منتشر شده برای هر کدام از کالا‌های فوق و گوشت گوسفند و گوساله، 250 هزار تومان در نظر گرفته شده) که به‌صورت واضحی یارانه داده شده، وضعیت دهک سوم را بهتر می‌کند چرا که قرار است یارانه جدید مابه‌التفاوت را بپردازد، نه قیمت کل کالا‌ها را. ظاهرا ارقام داده شده تا دهک هفتم را بی‌تفاوت می‌کند (یعنی دهک هفتم نسبت به اجرا یا عدم طرح بی‌تفاوت می‌شوند)، اما دهک هشت، 9 و 10 به‌صورت خالص ضرر خواهند کرد که البته، چون معمولا این سه دهک صاحبان دارایی هستند، از محل رشد تورم به‌صورت خالص احتمالا سود خواهند کرد.