سازوکار مجلس برای بازپرداخت بدهی‌های دولت مشخص شد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه،10مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای (الف) و (ب) ماده 24 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاههای اجرائی صرفا با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت منوط به تأیید سازمان است.
بر اساس ماده 24 لایحه، به منظور نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت اقدامات زیر انجام می‌شود:
بند (الف)- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاههای اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی در طول سال های اجرای برنامه حداکثر 40 درصد از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد (%18) این سهم می‌باشد. دولت موظف است سقف مجاز صدور تضمین نامه‌ها و تعهدنامه‌های صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدهای هر سال خود را در سقف بودجه درج نهاده و برای تادیه آن منابع لازم را پیش بینی نماید.
تبصره، آن بخش از بدهی‌های دولت که به صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب 0/7 در محاسبات سقف بدهی منظور خواهند شد.
بر اساس بند (ب) ماده 24 لایحه، پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است. بند (پ)- با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاههای اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند. بند الحاقی - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میکند به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهدشد. پایان پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنیدمحمدباقر قالیباف
مجلس شورای اسلامی
لایحه هفتم این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است
