سد مقاومتی دلار 14 هزار تومان برای سومین بار شکسته شد / افزایش قیمت دلار تحت تاثیر تصمیم FATF پیش‌خور شده است
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک سال اخیر قیمت دلار سه بار وارد کانال 14 هزار تومان شده است که سومین بار به همین چند روز اخیر باز می‌گردد. با ورود قیمت دلار به کانال 14 هزار تومان برخی‌ها در این روزها زمزمه دلار 20 هزار تومانی را سر داده اند. هر چند که افزایش قیمت دلار به 20 هزار تومان کمی دور از ذهن است، اما وقوع این اتفاق می‌تواند چه عواقبی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد؟
در روزهای اخیر دلالان ارز دوباره بر موج جلساتی FATF که هم اکنون در حال برگزاری است سوار شده و بر کوره قیمت دلار دمیدند و آتش قیمت این ارز خارجی را شعله ورتر نمودند و این روزها شاهد عبور قیمت دلار در بازار آزاد از کانال 14 هزار تومان هستیم.
به گزارش تابناک اقتصادی، در حالی دلالان بر روی جلسات FATF و سرنوشت ایران موج سواری می کنند که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد گفت: با توجه به اینکه 36 بند از 41 بند لوایح امتیاز توسط ایران تصویب و اجرا شده است، نمایندگان ایران استدلال می‌کنند که قرار دادن ایران در لیست سیاه توجیه‌پذیر نیست و امیدواریم مانع از پیوستن ایران به لیست سیاه شویم.
همچنین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره تصمیمات FATF درباره ایران و تاثیر آن بر ارز گفت: نظرم را پیش از این در مورد اهمیت این موضوع گفته‌ام، لیکن در شرایط فعلی که اغلب بانک‌های خارجی به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، همکاری لازم با بانک‌های ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیسم‌های بانکی جایگزین و غیرقابل تحریم انجام می‌شود، تصمیم آتی FATF اعم از تمدید یا عدم آن نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد.
وی همچنین در روز گذشته طی صحبت هایی اعلام کرد: بعید است که ایران وارد لیست سیاه FATF شود؛ با این حال، حتی اگر این اتفاق نیز رخ دهد، تاثیری در نرخ ارز نخواهد داشت.
برخی فعالان بازار نیز معتقد هستند در شرایط کنونی و با توجه به رشد شاخص ارزی در روزهای گذشته، افزایش قیمت دلار تحت تاثیر تصمیم FATF پیش‌خور شده است و بیش از این نمی‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد. به گونه ای که امروز در بازار آزاد شاهد کمی عقب نشینی از نرخ های ابتدای روز هستیم؛ زیرا دلار در حال حاضر (لحظه انتشار این مطلب) با افت 100 تومانی نسبت به نرخ پایانی روز سه شنبه، به رقم 14340 تومان رسیده است. در صرافی های بانکی نیز دلار آمریکا بدون تغییر نسبت به روز قبل، 14200 تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته می شود.
سرنوشت قیمت دلار پس از عبور از قیمت 14 هزار تومان در یک سال گذشته
همان گونه که از نمودار زیر پیداست این برای سومین بار است که قیمت ارز در یک سال اخیر مرز 14 هزار تومان را شکسته است. با ورود قیمت دلار به کانال 14 هزار تومان برخی ها در این روزها زمزمه دلار 20 هزار تومانی را سر داده اند که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در روز گذشته در واکنش به این اظهارنظرات گفت: آرزو بر جوانان عیب نیست!
شایان ذکر است که در دو نوبت قبلی که دلار وارد کانال 14 هزار تومان شده بود، بانک مرکزی با اقدامات خوبی که انجام داد توانست بعد از عبور قیمت دلار از قیمت مذکور دوباره این قیمت را به روند نزولی و کانال 13 هزار تومان باز گرداند. بنابراین دور از ذهن نیست که این بار نیز بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار و بازگرداندن آن به کانال 13 هزار تومان موفق عمل کند.
افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به 20 هزار تومانی چه عواقبی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت؟
هر چند که با توجه به عملکرد یک سال و نیمه بانک مرکزی در بازار ارز، می توان گفت که رسیدن قیمت دلار به 20 هزار تومان کمی دور از ذهن است، اما برای آنکه مردم وارد بازی دلالان ارز نشوند باید عواقب و پیامدهای دلار 20 هزار تومانی برای اقتصاد را یک بار مرور کرد.
همان گونه که در دو سال اخیر شاهد آن بوده ایم افزایش قیمت دلار نرخ تورم را افزایش می دهد و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره آن ها خواهد شد. افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به 20 هزار تومان از دو طریق می تواند بر روی افزایش نرخ تورم تاثیرگذار باشد. اول از طریق افزایش قیمت کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی و دوم از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی.
طبق آماری که حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در مورخه 15 بهمن ماه سال جاری اعلام کرد: 70 درصد واردات ایران کالای واسطه ای برای تولید و 10 تا 15 درصد واردات نیز سرمایه ای است.
بنابراین می توان گفت حدود 80 تا 85 درصد واردات کشور مربوط به تولید می باشد و 20 تا 25 درصد دیگر کالاهای وارداتی نیز مصرفی هستند. رشد قیمت دلار می تواند به افزایش قیمت کالاهای واسطه ای و سرمایه ای منجر شود و این نیز باعث افزایش هزینه های تولید و نرخ تورم تولیدکننده شده که خود به عنوان تورم پیش نگر شناخته می شود. یعنی افزایش نرخ تورم تولیدکننده چند ماه بعد خود را در نرخ تورم مصرف کننده نشان می دهد. از سوی دیگر رشد قیمت دلار، قیمت کالاهای مصرفی وارداتی را افزایش می دهد که این موضوع هم به صورت مستقیم بر افزایش نرخ تورم مصرف کننده تاثیرگذار است.
همچنین افزایش قیمت دلار یا به تعبیر بهتر کاهش ارزش پول ملی موجب خواهد شد تا کالاهای ایرانی دوباره برای کشورهای همسایه ارزان تمام شود و این امر موجب افزایش صادرات رسمی و قاچاق کالا خواهد شد. هر دو این اقدامات به کاهش عرضه کالا در بازارهای داخلی منجر شده و تعادل در بازار بر هم خواهد خورد و بازار با یک افزایش تقاضا و افزایش قیمت کالاهای داخلی رو به رو خواهد شد که دوباره از این کانال نیز نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
به علاوه افزایش قیمت دلار موجب می شود تا بسیاری از فعالان اقتصادی که وام ارزی دریافت کرده بودند در پرداخت این وام ها دچار مشکل شوند و این نیز به نوعی باعث افزایش هزینه های تولید خواهد شد. فعالان اقتصادی در این حالت یا ورشکست می شوند و یا برای جبران افزایش قیمت دلار و توانایی در پراخت وام ارزی خود مجبور خواهند بود که قیمت تولیدات خود را افزایش دهند. این موضوع نیز باعث افزایش نرخ تورم مصرف کننده به صورت غیرمستقیم می شود.
بنابراین مهمترین پیامد افزایش قیمت دلار برای اقتصاد واردات محور ایران، افزایش نرخ تورم خواهد بود که مستقیم سفره مردم را نشانه گرفته است و مردم بازندگان اصلی افزایش قیمت دلار به 20 هزار تومان خواهند بود. پس بهتر است همه مردم حتی از خریدهای خرد دلار به منظور کسب سود، خودداری کنند چرا که این موضوع به نوعی عرضه و تقاضای ارز در بازار را به نفع تقاضا بر هم خواهد زد و دود این جریان مستقیما در چشم همه مصرف کنندگان خواهد رفت.
آیا سوداگران بازار ارز، دوباره با مالیات نقره داغ می شوند؟
در 18 بهمن ماه 1396 بود که سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: اطلاعات کلیه اشخاصی که اقدام به خرید و فروش انواع ارز می نمایند در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار گرفته و حسب قوانین موضوعه نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد متعلقه اقدام خواهد شد.
در 23 بهمن ماه 1396 نیز ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در نامه ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن معرفی خریداران عمده ارز به همراه میزان دلار خریداری شده از ابتدای سال 96 تا 17 دی ماه همان سال، خواستار رسیدگی به مبادلات این اشخاص و اقدام لازم در خصوص وصول مالیات‌های متعلقه آن ها شد.
شایان ذکر است در 24 اردیبهشت ماه 1398 نیز طی خبری اعلام شد محمد قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، شیوه نامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده است. در ادامه این خبر آمده بود: این شیوه نامه به منظور رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی با توجه به تحولات ارزی سال های 1395 لغایت 1397 و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی نموده اند صادر شده است.
قاسم پناهی طی مصاحبه ای گفت: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده است و ادارات امور مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام می نمایند. وی در خصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز گفت: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز براساس حجم خرید ارز جهت رسیدگی در کارگروه منتخب امور مالیاتی شهر و استان تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتی مربوط در استان ها ارسال شده و اطلاعات جدید به دست آمده نیز ارسال خواهد شد.
بنابراین با توجه به مطالب بالا، اخذ مالیات از سوداگران بازار ارز چندان هم دور از ذهن نبوده و نیست و بهتر است که مردم وارد این بازار جهت سرمایه گذاری نشوند چرا که علاوه بر عواقبی که در بالا ذکر شد ممکن است در دام مالیاتی سازمان امور مالیاتی گیر کنند.
