سرنوشت خودروهای وارداتی چه شد؟

در سالی که گذشت، باتوجه به ممنوعیت واردات خودرو، چالش های زیادی برای خودروهایی که وارد شده اما از گمرک ترخیص نشده بودند، ایجاد شد. گزارش زیر به بررسی اتفاقات و هرآنچه که طی سال 1398 برای بازار خودروهای وارداتی افتاد، می‌پردازد.

به گزارش ایسنا، واردات خودرو در سال 1397 به دلیل شرایط خاص ارزی متوقف و ممنوع شد که با توجه به کمبود عرضه و افزایش تقاضا، افزایش چشمگیر قیمت‌ها را رقم زد. هرچند که به گفته فعالان این حوزه، آزادسازی واردات به تعادل بازار منجر خواهد شد اما با تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه سال 1399 مشخص شد که این ممنوعیت در سال 1398 نیز تداوم خواهد داشت و تنها باید به آرام شدن بازار با تکیه بر ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکها بسنده کرد.

باتوجه به رقابتی بودن بازار خودرو، انجمن واردکنندگان خودرو معتقد بود تا زمانی که دولت صاحب بنگاه‌های بزرگ است، نگاه به بنگاه‌داران به صورت عدالت محور نخواهد بود و تنها شرکت‌های زیرمجموعه دولت در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت؛ بنابراین لازم است دولت بنگاه‌داری را رها کرده و دست از این فضا بردارد. با آزادسازی واردات و قرار دادن این خودروها در کنار خودروهای تولید داخل، حق انتخاب برای مردم به وجود آورد.

اصلی‌ترین پیشنهادها در حوزه واردات خودرو در سال 1398 مبنی بر خروج دولت از صنعت خودرو بود و فعالان این حوزه معتقد بودند که دولت می‌توانست با بازبینی در آزادسازی واردات و بازگشت نرخ تعرفه‌ها به قبل، تا حدودی تقاضای بازار را پاسخ داده و قیمت‌ها را کنترل و تعدیل کند.

مشکل ترخیص خودروهای بدون ثبت‌سفارش بانکی

پس از حدود یک سال از ثبت سفارشهای غیرقانونی خودروها در گمرک و پس از آن پیش آمدن مسائلی همچون مخالفت بانک مرکزی با ورود خودروهای دپو شده در گمرک به دلیل مشخص نبودن کانال‌های تأمین ارزی آنها، در اردیبهشت ماه و درحالیکه دو ماه از آغاز ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک می‌گذشت، از مجموع 13 هزار خودروی توقیف شده در گمرک تنها 500 دستگاه ترخیص شدند؛ لذا وزارت اقتصاد برای افزایش میزان ترخیص‌ها به رییس‌جمهور پیشنهادی مبنی بر اینکه "خودروهایی هم که ثبت‌سفارش بانکی نشده‌اند، ترخیص شوند" ارائه کرد. این موضوع مورد موافقت رییس‌جمهور قرار گرفت.

علت مخالفت مسئولان بانک مرکزی با عدم ترخیص خودروهای بدون ثبت سفارش بانکی این بود که ورود این خودروها به بازار احتمالا باعث وارد آمدن فشار تقاضا بر بازار آزاد ارز شود که این مساله در تضاد با سیاست‌های ثبات‌بخش بانک مرکزی در بازار ارز بود. از سوی دیگر استدلال مخالفان این فرضیه این بود که کسانی که خودرو را تا گمرک ایران آورده‌اند، قبل از هر چیز آن را خریداری کرده و پولش را هم پرداخته‌اند؛ بنابراین نگرانی از بابت فشار تقاضا برای خرید ارز نگرانی بی‌موردی است.

به نظر می‌رسید یکی از اصلی‌ترین دلایلی که می‌تواند باعث شود تا دولت با ترخیص خودروهای بدون ثبت سفارش بانکی موافقت کند، احتمالا درآمد تعرفه‌ای است که از محل ترخیص این خودروها نصیبش می‌شد.

انجمن واردکنندگان خودرو: مصوبه ترخیص خودروها از گمرک تمدید شود

در همان اواسط اردیبهشت ماه در شرایطی که تنها چند روزی به اتمام اعتبار مصوبه تصویب شده در دی‌ماه سال 1397 برای ترخیص بیش از 15 هزار خودرو باقی مانده بود، اما کمتر از 1000 دستگاه از آنها ترخیص شده بودند؛ لذا انجمن واردکنندگان خودرو خواستار تمدید مدت اعتبار مصوبه ضمن تسهیل در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها شد و اعلام کرد که واردکنندگان خودرو معلول یک تصمیم نادرست بودند که یک شبه در سالهای 1395 و 1396 گرفته و منجر به تشکیل پرونده شده است؛ بنابراین بایستی نوع نگاه به آن هم علت و معلولی باشد.

به‌دنبال این درخواست، بر اساس مصوبه جدید دولت، مهلت ترخیص خودروهای سواری وارداتی به مدت دو ماه، حدودا تا اواسط تیرماه (16 تیر) تمدید شد.

در این مدت (از تاریخ 16 دی ماه 1397 تا تاریخ 16 تیر ماه 1398)، 6653 دستگاه خودروی وارداتی از گمرک ترخیص و حدود 7500 دستگاه دیگر باقی ماند که با توجه به اتمام مهلت ترخیص، تکلیف‌شان نامشخص ماند؛ لذا انجمن واردکنندگان خودرو خواستار تمدید مجدد مهلت اجرای مصوبه هیات وزیران شد و مبنی بر کوتاه بودن مدت در نظر گرفته شده برای ترخیص خودروهای رسوبی در گمرک به جهت تمدید این مهلت، نامه‌نگاری‌هایی با شخص رییس جمهور، معاون اول وی، وزیر صمت و معاونان وزیر صمت برای تمدید مهلت ترخیص انجام داد. آنها معتقد بودند که "ما در کوتاه بودن این مدت مسئول نبوده‌ایم؛ دستگاه‌های اجرایی توانایی لازم را نداشتند".

کاهش 50 درصدی قیمت‌ها با واردات خودرو دست دوم

اواخر اردیبهشت ماه، قیمت خودرو در کشور آنقدر بالا رفت که برخی فعالان بازار و مسئولان، واردات خودروهای خارجی دست‌دوم را راه حلی برای این معضل و در جهت ساماندهی بازار خودرو اعلام کردند. هر چند که چند سالی است واردات خودروهای دست‌دوم در ایران انجام نشده است، اما باتوجه به تجربه مثبت برخی کشورها در واردات خوردوهای دست دوم، برخی فعالان و کارشناسان صنعت خودرو ایران نیز اعلام کردند که با توجه به اینکه ارزبری خودروهای داخلی و مصرف قطعات آن ها بالاست و در نهایت، مردم هم از کیفیت پایین خودروها ناراضی‌اند، بنابراین واردات کالا و از جمله خودرو می‌تواند باعث تقویت کیفیت تولیدات داخلی و کاهش قیمت‌های حبابی در بازار شود.

اما وزیر صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت واردات خودرو را اقدامی برای حمایت از تولید داخل بیان کرد و اختصاص ارز به واردات خودرو (چه صفر و چه دست‌دوم) را در شرایط اقتصادی امری غیرضروری دانست.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد بود که واردات خودروهای دست دوم خارجی به کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی دردی از بی‌خودرویی اقشار کم درآمد دوا نمی‌کند. البته که این موضوع برای سرمایه‌های سرگردان در اختیار سرمایه‌داران و طبقه برخوردار، توجیه‌پذیر است اما لازمه آن خروج ارز از کشور است اما در شرایطی که برای تجار و واردکنندگانی که در پی واردات خودرو یا هر کالای ارزان قیمت دیگری هستند، قیمت ارز بالاست، واردات خودرو توجیه‌پذیر نیست.

بلاتکلیفی پیش‌خریداران

پس از خروج آمریکا از برجام و ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات خودرو که از ابتدای تیرماه سال 1397 آغاز شد؛ مشتریانی که در آن بازه ثبت‌نام خودرو داشته و حتی آن‌هایی که طبق شنیده‌ها در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، اقدام به پیش‌خرید خودروهای وارداتی کرده بودند؛ برای دریافت خودروهای خود دچار مشکل شدند.

در این زمینه برخی کارشناسان صنعت خودرو، مشکل اصلی را این می دانستند که دولت تمام مسئولیت عدم برنامه‌ریزی خود را به گردن شرکت‌های واردکننده و تجار انداخته است. عمده کسانی که در آن زمان خودروهای وارداتی را پیش‌خرید کرده بودند، خودروهایشان وارد شده بود اما دولت اجازه ترخیص نمی‌داد و این موضوع علاوه بر خریداران خودروهای وار داتی، شرکت های واردکننده را نیز بلاتکلیف کرده بود؛ بنابراین دعوایی دوسویه بین مشتریان و شرکتهای وارد کننده ایجاد می کرد.

این موضوع از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز چند بار پیگیری شد اما نتیجه‌ای نداشت و پاسخی دریافت نشد.

لازم به ذکر است که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در رابطه با ثبت سفارش خودروها در بازه ممنوعیت اعلام کرد که پس از ممنوعیت واردات خودرو، هیچ مجوز پیش‌فروشی برای خودروهای وارداتی صادر نشده و اگر شرکتی بعد از ممنوعیت واردات، اقدام به پیش‌فروش کرده، باید جزئیات آن به وزارت صمت منتقل شود تا مجوزهای شرکت مذکور بررسی شود.

کاهش 30 درصدی قیمت خودرو به واسطه واردات با تعرفه 90 درصد

رییس کمیسیون صنایع و معادن ایران ضمن تاکید براینکه واردات خودروهای کارکرده در شأن ما نیست، اما معتقد بود که در بحث‌های مختلف اگر واردات آزاد شود بسیاری از دعواهای ما با بانک مرکزی حل می‌شود. ارزانی خودرو تابع یک سری معادلات است که یکی از آن ها آزادکردن واردات خودرو است. او "اخلاقا و وجدانا" قول داده بود که واردات خودرو با تعرفه 90 درصد، 30 درصد قیمت خودرو را کاهش می‌دهد.

حتی برخی خواستار آن شدند که اجازه دهند ارز با منشأ خارجی صرف واردات خودرو به کشور شود، اما دولت نپذیرفت.

به دنبال این موضوع، انجمن واردکنندگان خودرو نیز برای آزادسازی واردات خودرو مذاکره با مسئولان دولتی را در اواخر مردادماه آغاز کرد و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه داد. به طور مثال اینکه واردکنندگان برای واردات خودرو نیاز به ارز نداشته و تامین خودرو بدون اخذ وجه نیز می‌تواند انجام شود. یا اینکه سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور در شرایط تحریمی نیز قابل استفاده بوده و می‌توان از آن برای واردات خودرو استفاده کرد.

واردات آزاد نمی شود

پس از این ماجراها، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در وزارت صنعت قصد و بنایی برای صدور مجوز برای خودروهای وارداتی وجود ندارد، اعلام کرد: خودروهای وارداتی، خودروهایی بودند که هزینه آن ها به طرف خارجی پرداخت شده و بیش از یک یا دو سال در گمرک متوقف بودند؛ از این رو با بررسی‌های دقیق موضوع در دستگاه‌های ذیربط، پیگیری و تصمیم ترخیص اتخاذ شد اما دیگر به واردات خودرو اجازه داده نمی شود.

وضعیت خودروهای مانده در گمرک تا پایان شهریور ماه

در اواخر شهریور ماه، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه به طور کلی بیش از 6000 دستگاه خودرو در گمرک‌ها مانده‌اند، اعلام کرد که روند ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک ها همچون قبل بوده و تغییری در روند آن ایجاد نشده است. برای 800 دستگاه، گواهی‌نامه گمرکی صادر شد، حدود 1700 دستگاه اظهارنامه گمرکی گرفتند و 2200 دستگاه خودرو قبض انبار داشتند. ضمن اینکه 2700 دستگاه نیز تحت نظر مقام قضایی بودند. نامه‌نگاری‌های مختلف در رابطه با ترخیص خودروهای مانده در گمرک انجام شد اما نتیجه‌ای نداشته است؛ چراکه استدلال مسئولان ذی ربط این بود که مصوبه واردات خودروهای مانده در گمرک یک بار تمدید شده و دیگر جایی برای تمدید نیست.

مابه‌التفاوت ارزی 1048 دستگاه خودروهای متوقف در گمرک هم پرداخت شد؛ اما خودروها ترخیص نشد

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، مابه‌التفاوت ارزی 1048 دستگاه از خودروهای متوقف در گمرک پرداخت، تمام امور ترخیص آنها انجام و حتی گواهی‌نامه گمرکی نیز صادر شد اما به دلیل اتمام مهلت مصوبه دولت، این خودروها امکان خروج از گمرک را پیدا نکردند. از این تعداد خودرو، حدود 1000 دستگاه هیوندا سونوتا متعلق به شرکت کرمان‌خودرو و 48 دستگاه متعلق به سایر شرکت‌ها بود.

کمتر از یک ماه بعد، بعد از رایزنی‌های انجام شده برای ترخیص خودروهای دپو شده، سرانجام وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور ترخیص 1048 خودروی پروانه شده مانده در گمرک را صادر کرد. این در حالی بود که حدود 13 هزار خودروی وارداتی از دو سال پیش وارد شده بودند که به دلایلی از جمله محدودیت‌های ارزی و ثبت سفارش، مجوز ترخیص نداشتند. تا این‌که از نیمه دوم سال گذشته هیات دولت طی مصوبه‌ای مهلت چهار ماهه‌ای را برای ترخیص خودروها صادر کرد که این فرصت در اردیبهشت‌ماه بار دیگر دو ماه تمدید شد در نیمه تیرماه و پایان مهلت تعیین شده در نهایت حدود 7000 دستگاه ترخیص و 1048 دستگاه دیگر با وجود دریافت پروانه گمرکی به دلیل پایان مهلت نتوانستند از گمرک خارج شوند اما در نهایت وزیر صمت برای ترخیص این 1048 دستگاه موافقت کرد.

اما این شیوه ترخیص، صدای انجمن واردکنندگان خودرو را درآورد. این انجمن معتقد بود که بهتر بود وزیر طبق قانون، مصوبه هیات دولت را برای ترخیص تمام خودروهای وارداتی متوقف در گمرک اخذ می‌کرد.

دبیر این انجمن اعلام کرد که مصوبه دولت برای ترخیص خودروهای متوقف شده در گمرک باید به طور کلی تمدید می‌شد؛ اما ظاهرا تصمیم اتخاذ شده برای ترخیص 1048 دستگاه از این خودروها، در جلسه کارگروه هماهنگی بانک مرکزی گرفته شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم دستور ترخیص را صادر کرده است. در حالی که باید مشکل همه خودروهای وارداتی و خریداران آن ها حل شود اما متاسفانه یک دفعه و یک شبه خبر می‌آید که 1048 دستگاه خودرو اجازه ترخیص پیدا کرده‌اند که 1000 دستگاه آن فقط مربوط به شرکت کرمان‌موتور است. این موضوع اصلا به عدالت، مساوات و گره‌گشایی از امور مردم نزدیک نیست. بهتر است تصمیمی گرفته میشد تا رضایت همه جلب شود. سوال اینجاست که اگر این خودروها به دلیل داشتن پروانه گمرکی ترخیص شده‌اند، چرا تاکنون اجازه ترخیص داده نشده بود؟ و اگر نباید ترخیص می‌شدند، چطور یک شبه اجازه ترخیص داده شد؟

ثبت سفارش خودرو باز می‌شود

اواخر بهمن ماه بود که معاون گمرک ایران ضمن اعلام وضعیت ترخیص تمامی خودروهای دپو شده، اعلام کرد که در راستای اجرای مصوبه هیات دولت باید ثبت سفارش برای ترخیص برخی از خودروهایی که فاقد ثبت سفارش هستند از سر گرفته شود. بعد از همه ماجراهایی که در در رابطه با این خودروهای دپو شده در گمرک به وجود آمد و پس از طی حواشی و رایزنی‌های بسیاری که در رابطه با تعیین تکلیف باقی خودروها وجود داشت، در نهایت در روزهای پایانی بهمن ماه، هیات دولت به پیشنهادات مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد رای مثبت داد.

یکی از مسایل مهمی که در رابطه با ترخیص خودروهای مانده، از سوی این مقام مسئول در گمرک ایران اعلام شد، باز شدن ثبت سفارش خودرو البته فقط برای آن دسته از خودروهای مانده در گمرک که فاقد ثبت سفارش بودند، بود. حدود 1100 دستگاه از خودروهای باقی مانده بدون ثبت‌سفارش بودند که امکان ترخیص آن ها وجود نداشت و به گمرک نیز اظهار نشده بودند که بخشی از این خودروها تعیین تکلیف شده و با صدور ثبت سفارش قابلیت اظهار و ترخیص از گمرک پیدا کردند.

حدود 1048 دستگاه از 5100 خودروی باقی مانده در گمرک که در مدت شش ماهه اول مصوبه 16 دی 1397 تعیین شده برای ترخیص، عمده فرایند و تشریفات گمرکی را طی کرده بودند و در آستانه ترخیص، زمان به پایان رسید و دیگر امکان خروج پیدا نکردند، قول ترخیص شان داده و اعلام شد که نیاز به مجوز دیگری ندارند.

قیمت خودروهای خارجی را به نصف می‌رسانیم

اواسط اسفند ماه بود که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن بیان اینکه چنانچه مجاز اعلام شدن واردات خودرو در لایحه بودجه سال 1399 واقعا اجرا شود و نرخ تعرفه واردات کاهش یابد، واردکنندگان خودرو آمادگی کامل برای تامین نیاز خودروهای وارداتی را خواهند داشت افزود: اگر دولت نرخ تعرفه‌ها را کاهش داده و آنچه که در لایحه بودجه آورده شده، واقعا اجرا کند، آمادگی این وجود دارد که قیمت خودرو در بازار را از قیمت‌های بازار به نصف برسانیم.

وی در رابطه با بهترین راهکار پیشنهادی در این زمینه، گفت: بهترین راهکار این است که دولت باتوجه به پارامترهای افزاینده متعددی که طی چند سال اخیر برای افزایش قیمت خودرو ایجاد شده است، تجدید نظری در این پارامترها داشته باشد. بهتر است که تعرفه‌های حدود 76 درصدی را تغییر داده و برای همه خودروهای وارداتی به حداکثر 20 درصد برسانند؛ در این صورت می‌توان گفت واردکنندگان خودرو با منابع ارزی که در خارج از کشور دارند، می‌توانند نیاز بازار به خودروهای وارداتی را تامین کرده و با اختلاف قیمت بسیار کمی نسبت به قیمت خودروهای داخلی، در اختیار مردم قرار دهند.

باز هم خودروها ترخیص نشدند

در نهایت از مجموع 12 هزار و 261 دستگاه خودرو وارد شده طی سال های 1395 تا 1397 (پیش از ممنوعیت واردات خودرو) که وارد شده اما ترخیص نشده بودند، تا پایان سال گذشته 8153 دستگاه ترخیص شد. علیرغم اینکه مهلتی سه ماهه تعیین شد تا نسبت به انجام امور قانونی در خصوص الباقی خودروها شامل 2289 دستگاهی که به‌دلیل مشکلات قضایی و 1100 دستگاهی که بدون ثبت سفارش وارد شده بودند، درچارچوب مصوبه دولت اقدام و تعیین تکلیف شود؛ اما در نهایت تا پایان سال 1398 این خودروها ترخیص نشدند. در سالی که گذشت، باتوجه به ممنوعیت واردات خودرو، چالش های زیادی برای خودروهایی که وارد شده اما از گمرک ترخیص نشده بودند، ایجاد شد. گزارش زیر به بررسی اتفاقات و هرآنچه که طی سال 1398 برای بازار خودروهای وارداتی افتاد، می‌پردازد.

به گزارش ایسنا، واردات خودرو در سال 1397 به دلیل شرایط خاص ارزی متوقف و ممنوع شد که با توجه به کمبود عرضه و افزایش تقاضا، افزایش چشمگیر قیمت‌ها را رقم زد. هرچند که به گفته فعالان این حوزه، آزادسازی واردات به تعادل بازار منجر خواهد شد اما با تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه سال 1399 مشخص شد که این ممنوعیت در سال 1398 نیز تداوم خواهد داشت و تنها باید به آرام شدن بازار با تکیه بر ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکها بسنده کرد.

باتوجه به رقابتی بودن بازار خودرو، انجمن واردکنندگان خودرو معتقد بود تا زمانی که دولت صاحب بنگاه‌های بزرگ است، نگاه به بنگاه‌داران به صورت عدالت محور نخواهد بود و تنها شرکت‌های زیرمجموعه دولت در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت؛ بنابراین لازم است دولت بنگاه‌داری را رها کرده و دست از این فضا بردارد. با آزادسازی واردات و قرار دادن این خودروها در کنار خودروهای تولید داخل، حق انتخاب برای مردم به وجود آورد.

اصلی‌ترین پیشنهادها در حوزه واردات خودرو در سال 1398 مبنی بر خروج دولت از صنعت خودرو بود و فعالان این حوزه معتقد بودند که دولت می‌توانست با بازبینی در آزادسازی واردات و بازگشت نرخ تعرفه‌ها به قبل، تا حدودی تقاضای بازار را پاسخ داده و قیمت‌ها را کنترل و تعدیل کند.

مشکل ترخیص خودروهای بدون ثبت‌سفارش بانکی

پس از حدود یک سال از ثبت سفارشهای غیرقانونی خودروها در گمرک و پس از آن پیش آمدن مسائلی همچون مخالفت بانک مرکزی با ورود خودروهای دپو شده در گمرک به دلیل مشخص نبودن کانال‌های تأمین ارزی آنها، در اردیبهشت ماه و درحالیکه دو ماه از آغاز ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک می‌گذشت، از مجموع 13 هزار خودروی توقیف شده در گمرک تنها 500 دستگاه ترخیص شدند؛ لذا وزارت اقتصاد برای افزایش میزان ترخیص‌ها به رییس‌جمهور پیشنهادی مبنی بر اینکه "خودروهایی هم که ثبت‌سفارش بانکی نشده‌اند، ترخیص شوند" ارائه کرد. این موضوع مورد موافقت رییس‌جمهور قرار گرفت.

علت مخالفت مسئولان بانک مرکزی با عدم ترخیص خودروهای بدون ثبت سفارش بانکی این بود که ورود این خودروها به بازار احتمالا باعث وارد آمدن فشار تقاضا بر بازار آزاد ارز شود که این مساله در تضاد با سیاست‌های ثبات‌بخش بانک مرکزی در بازار ارز بود. از سوی دیگر استدلال مخالفان این فرضیه این بود که کسانی که خودرو را تا گمرک ایران آورده‌اند، قبل از هر چیز آن را خریداری کرده و پولش را هم پرداخته‌اند؛ بنابراین نگرانی از بابت فشار تقاضا برای خرید ارز نگرانی بی‌موردی است.

به نظر می‌رسید یکی از اصلی‌ترین دلایلی که می‌تواند باعث شود تا دولت با ترخیص خودروهای بدون ثبت سفارش بانکی موافقت کند، احتمالا درآمد تعرفه‌ای است که از محل ترخیص این خودروها نصیبش می‌شد.

انجمن واردکنندگان خودرو: مصوبه ترخیص خودروها از گمرک تمدید شود

در همان اواسط اردیبهشت ماه در شرایطی که تنها چند روزی به اتمام اعتبار مصوبه تصویب شده در دی‌ماه سال 1397 برای ترخیص بیش از 15 هزار خودرو باقی مانده بود، اما کمتر از 1000 دستگاه از آنها ترخیص شده بودند؛ لذا انجمن واردکنندگان خودرو خواستار تمدید مدت اعتبار مصوبه ضمن تسهیل در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها شد و اعلام کرد که واردکنندگان خودرو معلول یک تصمیم نادرست بودند که یک شبه در سالهای 1395 و 1396 گرفته و منجر به تشکیل پرونده شده است؛ بنابراین بایستی نوع نگاه به آن هم علت و معلولی باشد.

به‌دنبال این درخواست، بر اساس مصوبه جدید دولت، مهلت ترخیص خودروهای سواری وارداتی به مدت دو ماه، حدودا تا اواسط تیرماه (16 تیر) تمدید شد.

در این مدت (از تاریخ 16 دی ماه 1397 تا تاریخ 16 تیر ماه 1398)، 6653 دستگاه خودروی وارداتی از گمرک ترخیص و حدود 7500 دستگاه دیگر باقی ماند که با توجه به اتمام مهلت ترخیص، تکلیف‌شان نامشخص ماند؛ لذا انجمن واردکنندگان خودرو خواستار تمدید مجدد مهلت اجرای مصوبه هیات وزیران شد و مبنی بر کوتاه بودن مدت در نظر گرفته شده برای ترخیص خودروهای رسوبی در گمرک به جهت تمدید این مهلت، نامه‌نگاری‌هایی با شخص رییس جمهور، معاون اول وی، وزیر صمت و معاونان وزیر صمت برای تمدید مهلت ترخیص انجام داد. آنها معتقد بودند که "ما در کوتاه بودن این مدت مسئول نبوده‌ایم؛ دستگاه‌های اجرایی توانایی لازم را نداشتند".

کاهش 50 درصدی قیمت‌ها با واردات خودرو دست دوم

اواخر اردیبهشت ماه، قیمت خودرو در کشور آنقدر بالا رفت که برخی فعالان بازار و مسئولان، واردات خودروهای خارجی دست‌دوم را راه حلی برای این معضل و در جهت ساماندهی بازار خودرو اعلام کردند. هر چند که چند سالی است واردات خودروهای دست‌دوم در ایران انجام نشده است، اما باتوجه به تجربه مثبت برخی کشورها در واردات خوردوهای دست دوم، برخی فعالان و کارشناسان صنعت خودرو ایران نیز اعلام کردند که با توجه به اینکه ارزبری خودروهای داخلی و مصرف قطعات آن ها بالاست و در نهایت، مردم هم از کیفیت پایین خودروها ناراضی‌اند، بنابراین واردات کالا و از جمله خودرو می‌تواند باعث تقویت کیفیت تولیدات داخلی و کاهش قیمت‌های حبابی در بازار شود.

اما وزیر صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت واردات خودرو را اقدامی برای حمایت از تولید داخل بیان کرد و اختصاص ارز به واردات خودرو (چه صفر و چه دست‌دوم) را در شرایط اقتصادی امری غیرضروری دانست.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد بود که واردات خودروهای دست دوم خارجی به کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی دردی از بی‌خودرویی اقشار کم درآمد دوا نمی‌کند. البته که این موضوع برای سرمایه‌های سرگردان در اختیار سرمایه‌داران و طبقه برخوردار، توجیه‌پذیر است اما لازمه آن خروج ارز از کشور است اما در شرایطی که برای تجار و واردکنندگانی که در پی واردات خودرو یا هر کالای ارزان قیمت دیگری هستند، قیمت ارز بالاست، واردات خودرو توجیه‌پذیر نیست.

بلاتکلیفی پیش‌خریداران

پس از خروج آمریکا از برجام و ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات خودرو که از ابتدای تیرماه سال 1397 آغاز شد؛ مشتریانی که در آن بازه ثبت‌نام خودرو داشته و حتی آن‌هایی که طبق شنیده‌ها در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، اقدام به پیش‌خرید خودروهای وارداتی کرده بودند؛ برای دریافت خودروهای خود دچار مشکل شدند.

در این زمینه برخی کارشناسان صنعت خودرو، مشکل اصلی را این می دانستند که دولت تمام مسئولیت عدم برنامه‌ریزی خود را به گردن شرکت‌های واردکننده و تجار انداخته است. عمده کسانی که در آن زمان خودروهای وارداتی را پیش‌خرید کرده بودند، خودروهایشان وارد شده بود اما دولت اجازه ترخیص نمی‌داد و این موضوع علاوه بر خریداران خودروهای وار داتی، شرکت های واردکننده را نیز بلاتکلیف کرده بود؛ بنابراین دعوایی دوسویه بین مشتریان و شرکتهای وارد کننده ایجاد می کرد.

این موضوع از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز چند بار پیگیری شد اما نتیجه‌ای نداشت و پاسخی دریافت نشد.

لازم به ذکر است که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در رابطه با ثبت سفارش خودروها در بازه ممنوعیت اعلام کرد که پس از ممنوعیت واردات خودرو، هیچ مجوز پیش‌فروشی برای خودروهای وارداتی صادر نشده و اگر شرکتی بعد از ممنوعیت واردات، اقدام به پیش‌فروش کرده، باید جزئیات آن به وزارت صمت منتقل شود تا مجوزهای شرکت مذکور بررسی شود.

کاهش 30 درصدی قیمت خودرو به واسطه واردات با تعرفه 90 درصد

رییس کمیسیون صنایع و معادن ایران ضمن تاکید براینکه واردات خودروهای کارکرده در شأن ما نیست، اما معتقد بود که در بحث‌های مختلف اگر واردات آزاد شود بسیاری از دعواهای ما با بانک مرکزی حل می‌شود. ارزانی خودرو تابع یک سری معادلات است که یکی از آن ها آزادکردن واردات خودرو است. او "اخلاقا و وجدانا" قول داده بود که واردات خودرو با تعرفه 90 درصد، 30 درصد قیمت خودرو را کاهش می‌دهد.

حتی برخی خواستار آن شدند که اجازه دهند ارز با منشأ خارجی صرف واردات خودرو به کشور شود، اما دولت نپذیرفت.

به دنبال این موضوع، انجمن واردکنندگان خودرو نیز برای آزادسازی واردات خودرو مذاکره با مسئولان دولتی را در اواخر مردادماه آغاز کرد و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه داد. به طور مثال اینکه واردکنندگان برای واردات خودرو نیاز به ارز نداشته و تامین خودرو بدون اخذ وجه نیز می‌تواند انجام شود. یا اینکه سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور در شرایط تحریمی نیز قابل استفاده بوده و می‌توان از آن برای واردات خودرو استفاده کرد.

واردات آزاد نمی شود

پس از این ماجراها، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در وزارت صنعت قصد و بنایی برای صدور مجوز برای خودروهای وارداتی وجود ندارد، اعلام کرد: خودروهای وارداتی، خودروهایی بودند که هزینه آن ها به طرف خارجی پرداخت شده و بیش از یک یا دو سال در گمرک متوقف بودند؛ از این رو با بررسی‌های دقیق موضوع در دستگاه‌های ذیربط، پیگیری و تصمیم ترخیص اتخاذ شد اما دیگر به واردات خودرو اجازه داده نمی شود.

وضعیت خودروهای مانده در گمرک تا پایان شهریور ماه

در اواخر شهریور ماه، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه به طور کلی بیش از 6000 دستگاه خودرو در گمرک‌ها مانده‌اند، اعلام کرد که روند ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک ها همچون قبل بوده و تغییری در روند آن ایجاد نشده است. برای 800 دستگاه، گواهی‌نامه گمرکی صادر شد، حدود 1700 دستگاه اظهارنامه گمرکی گرفتند و 2200 دستگاه خودرو قبض انبار داشتند. ضمن اینکه 2700 دستگاه نیز تحت نظر مقام قضایی بودند. نامه‌نگاری‌های مختلف در رابطه با ترخیص خودروهای مانده در گمرک انجام شد اما نتیجه‌ای نداشته است؛ چراکه استدلال مسئولان ذی ربط این بود که مصوبه واردات خودروهای مانده در گمرک یک بار تمدید شده و دیگر جایی برای تمدید نیست.

مابه‌التفاوت ارزی 1048 دستگاه خودروهای متوقف در گمرک هم پرداخت شد؛ اما خودروها ترخیص نشد

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، مابه‌التفاوت ارزی 1048 دستگاه از خودروهای متوقف در گمرک پرداخت، تمام امور ترخیص آنها انجام و حتی گواهی‌نامه گمرکی نیز صادر شد اما به دلیل اتمام مهلت مصوبه دولت، این خودروها امکان خروج از گمرک را پیدا نکردند. از این تعداد خودرو، حدود 1000 دستگاه هیوندا سونوتا متعلق به شرکت کرمان‌خودرو و 48 دستگاه متعلق به سایر شرکت‌ها بود.

کمتر از یک ماه بعد، بعد از رایزنی‌های انجام شده برای ترخیص خودروهای دپو شده، سرانجام وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور ترخیص 1048 خودروی پروانه شده مانده در گمرک را صادر کرد. این در حالی بود که حدود 13 هزار خودروی وارداتی از دو سال پیش وارد شده بودند که به دلایلی از جمله محدودیت‌های ارزی و ثبت سفارش، مجوز ترخیص نداشتند. تا این‌که از نیمه دوم سال گذشته هیات دولت طی مصوبه‌ای مهلت چهار ماهه‌ای را برای ترخیص خودروها صادر کرد که این فرصت در اردیبهشت‌ماه بار دیگر دو ماه تمدید شد در نیمه تیرماه و پایان مهلت تعیین شده در نهایت حدود 7000 دستگاه ترخیص و 1048 دستگاه دیگر با وجود دریافت پروانه گمرکی به دلیل پایان مهلت نتوانستند از گمرک خارج شوند اما در نهایت وزیر صمت برای ترخیص این 1048 دستگاه موافقت کرد.

اما این شیوه ترخیص، صدای انجمن واردکنندگان خودرو را درآورد. این انجمن معتقد بود که بهتر بود وزیر طبق قانون، مصوبه هیات دولت را برای ترخیص تمام خودروهای وارداتی متوقف در گمرک اخذ می‌کرد.

دبیر این انجمن اعلام کرد که مصوبه دولت برای ترخیص خودروهای متوقف شده در گمرک باید به طور کلی تمدید می‌شد؛ اما ظاهرا تصمیم اتخاذ شده برای ترخیص 1048 دستگاه از این خودروها، در جلسه کارگروه هماهنگی بانک مرکزی گرفته شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم دستور ترخیص را صادر کرده است. در حالی که باید مشکل همه خودروهای وارداتی و خریداران آن ها حل شود اما متاسفانه یک دفعه و یک شبه خبر می‌آید که 1048 دستگاه خودرو اجازه ترخیص پیدا کرده‌اند که 1000 دستگاه آن فقط مربوط به شرکت کرمان‌موتور است. این موضوع اصلا به عدالت، مساوات و گره‌گشایی از امور مردم نزدیک نیست. بهتر است تصمیمی گرفته میشد تا رضایت همه جلب شود. سوال اینجاست که اگر این خودروها به دلیل داشتن پروانه گمرکی ترخیص شده‌اند، چرا تاکنون اجازه ترخیص داده نشده بود؟ و اگر نباید ترخیص می‌شدند، چطور یک شبه اجازه ترخیص داده شد؟

ثبت سفارش خودرو باز می‌شود

اواخر بهمن ماه بود که معاون گمرک ایران ضمن اعلام وضعیت ترخیص تمامی خودروهای دپو شده، اعلام کرد که در راستای اجرای مصوبه هیات دولت باید ثبت سفارش برای ترخیص برخی از خودروهایی که فاقد ثبت سفارش هستند از سر گرفته شود. بعد از همه ماجراهایی که در در رابطه با این خودروهای دپو شده در گمرک به وجود آمد و پس از طی حواشی و رایزنی‌های بسیاری که در رابطه با تعیین تکلیف باقی خودروها وجود داشت، در نهایت در روزهای پایانی بهمن ماه، هیات دولت به پیشنهادات مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد رای مثبت داد.

یکی از مسایل مهمی که در رابطه با ترخیص خودروهای مانده، از سوی این مقام مسئول در گمرک ایران اعلام شد، باز شدن ثبت سفارش خودرو البته فقط برای آن دسته از خودروهای مانده در گمرک که فاقد ثبت سفارش بودند، بود. حدود 1100 دستگاه از خودروهای باقی مانده بدون ثبت‌سفارش بودند که امکان ترخیص آن ها وجود نداشت و به گمرک نیز اظهار نشده بودند که بخشی از این خودروها تعیین تکلیف شده و با صدور ثبت سفارش قابلیت اظهار و ترخیص از گمرک پیدا کردند.

حدود 1048 دستگاه از 5100 خودروی باقی مانده در گمرک که در مدت شش ماهه اول مصوبه 16 دی 1397 تعیین شده برای ترخیص، عمده فرایند و تشریفات گمرکی را طی کرده بودند و در آستانه ترخیص، زمان به پایان رسید و دیگر امکان خروج پیدا نکردند، قول ترخیص شان داده و اعلام شد که نیاز به مجوز دیگری ندارند.

قیمت خودروهای خارجی را به نصف می‌رسانیم

اواسط اسفند ماه بود که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن بیان اینکه چنانچه مجاز اعلام شدن واردات خودرو در لایحه بودجه سال 1399 واقعا اجرا شود و نرخ تعرفه واردات کاهش یابد، واردکنندگان خودرو آمادگی کامل برای تامین نیاز خودروهای وارداتی را خواهند داشت افزود: اگر دولت نرخ تعرفه‌ها را کاهش داده و آنچه که در لایحه بودجه آورده شده، واقعا اجرا کند، آمادگی این وجود دارد که قیمت خودرو در بازار را از قیمت‌های بازار به نصف برسانیم.

وی در رابطه با بهترین راهکار پیشنهادی در این زمینه، گفت: بهترین راهکار این است که دولت باتوجه به پارامترهای افزاینده متعددی که طی چند سال اخیر برای افزایش قیمت خودرو ایجاد شده است، تجدید نظری در این پارامترها داشته باشد. بهتر است که تعرفه‌های حدود 76 درصدی را تغییر داده و برای همه خودروهای وارداتی به حداکثر 20 درصد برسانند؛ در این صورت می‌توان گفت واردکنندگان خودرو با منابع ارزی که در خارج از کشور دارند، می‌توانند نیاز بازار به خودروهای وارداتی را تامین کرده و با اختلاف قیمت بسیار کمی نسبت به قیمت خودروهای داخلی، در اختیار مردم قرار دهند.

باز هم خودروها ترخیص نشدند

در نهایت از مجموع 12 هزار و 261 دستگاه خودرو وارد شده طی سال های 1395 تا 1397 (پیش از ممنوعیت واردات خودرو) که وارد شده اما ترخیص نشده بودند، تا پایان سال گذشته 8153 دستگاه ترخیص شد. علیرغم اینکه مهلتی سه ماهه تعیین شد تا نسبت به انجام امور قانونی در خصوص الباقی خودروها شامل 2289 دستگاهی که به‌دلیل مشکلات قضایی و 1100 دستگاهی که بدون ثبت سفارش وارد شده بودند، درچارچوب مصوبه دولت اقدام و تعیین تکلیف شود؛ اما در نهایت تا پایان سال 1398 این خودروها ترخیص نشدند.