سلطان کوهسرخ هم پیشکش شکارچیان فرنگی شد
قانون شکار و صید، مصوب سال 46 قانونی کهنه و شکارمحور است که توسط جمعی از شکارچیان تدوین شده و دست سازمان محیط زیست را برای صدور مجوز شکار باز میگذارد؛ اصلاح این قانون بر اساس اصول علمی و تطابق آن با شرع و فرهنگ ایران اخیرا به یکی از پرطرفدارترین مطالبات محیط زیستی تبدیل شده است.
خبرگزاری میزان - بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص حرمت سفر شکار و غیرمجاز بودن شکار تفریحی که در شبکههای اجتماعی مورد استقبال قرار گرفت سبب شد بسیاری از کاربران با انتشار فیلمها و تصاویری از کشتار حیات وحش با مجوز سازمان محیط زیست خواهان توقف شکارفروشی این سازمان شده و در پی آن، قبح فروش مجوز شکار، راهاندازی شکارگاهها و قرقهای خصوصی و برگزاری تورهای شکار بیش از پیش به تصویر کشیده شود.
البته در این میان، تصاویر مربوط به شکار اتباع خارجی واکنشهای تندتری را به همراه دارد چرا که علاوه بر بعد محیط زیستی، با جریحهدار کردن غرور ملی، طیفهای بیشتری را تحت تاثیر قرار میدهد. اینکه محیطبانان شکارچیان خارجی را همراهی کرده و آنها را به سوی زیباترین حیوانات منطقه که بلندترین و خاصترین شاخ را دارند هدایت کرده و حتی در خصوص زاویه و نحوه شلیک گلوله آنها را راهنمایی کنند بدون شک دل هر ایرانی را به درد میآورد. چه آنکه کشتار حیات وحش توسط شکارچیان خارجی با ایجاد حس تبعیض در شکارچیان بومی، به افزایش تخلفات منجر میشود.
روایت یکی از اهالی کوهسرخ منصورآباد در استان کرمان از سرنوشت کل مشهور این منطقه قابل تامل است؛ کل زیبا و قبراقی که حتی شکارچیان بومی هم ثبت تصویرش را به گرفتن جانش ترجیح داده بودند.
این دوستدار حیات وحش با ارائه فیلمی از سلطان کوهسرخ منصورآباد به میزان گفت: شاخ کلهای منطقه کوه سرخ بسته است اما فاصله بین دو شاخ این کل سبب زیبایی منحصربهفردش شده بود.
وی افزود: من هم مانند دیگر علاقهمندان حیات وحش که این کل زیبا را میشناختند هر از گاه برای دیدنش کنار آبشخور میرفتم و از زیباییش لذت میبردم. کلی قبراق و باشکوه که شکارچیان بومی هم میشناختنش اما دل هدف گرفتنش را نداشتند.
وی با تاکید بر اینکه شکار داخل دربند و در محدوده آبشخورها ممنوع است گفت: امروز خبردار شدم که اخیرا شکارچیان دلار به دست سلطان کوه سرخ کرمان را کنار آبشخور هدف گلوله قرار دادهاند.
برای یافتن پاسخ این سوال که چرا برای فروش مجوز حذف چنین جانور باشکوهی از طبیعت و در پی آن چریحهدار کردن احساسات اهالی منطفه، مجوز صادر شده یک حساب و کتاب ساده کافی است.
طبق دستورالعمل ابلاغشده از سوی سازمان محیط زیست در رابطه با صدور مجوز شکار در قرقهای اختصاصی، نرخ دولتی پروانه شکار کل مذکور،1500 دلار است. یعنی برگزارکننده تور شکار، با واریز 1500 دلار به خزانه دولت، مجوز شکار کل کرمان را میخرد.
اما طبق اعلام نرخ شرکتهای خارجی واسطه برگزاری تورهای شکار در ایران، شکارچی خارجی بابت خرید همین پروانه 1500 دلاری باید 15 هزار دلار بپردازد و این یعنی سود سرشاری که نصیب مسئولان قرق اختصاصی و برگزارکننده تور شکار میشود.
بدیهی است سود حاصل از شکارفروشی به اتباع خارجی برای ذینفعان این تجارت خونآلود آنقدر شیرین است که در سالهای اخیر برای فریب افکار عمومی و معرفی شکار به عنوان نسخه نجات طبیعت از هیچ تلاشی فروگذار نکردهاند.
حالا باید منتظر ماند و دید بیایات رهبر انقلاب چه اثری بر نمایندگان مجلس به جا خواهد گذاشت. آیا درخواست اصلاح قانون شکار و صید و ممنوعیت برگزاری تورهای شکار که سال گذشته با 30 هزار امضا تقدیم مجلس شد و مورد استقبال قراکسیون محیط زیست قرار گرفت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت یا مسئولان محیط زیست همچنان به پشتوانه قانون شکار و صید به فروش مجوز کشتار حیات وحش ادامه خواهند داد؟