سمامی: محکومیت قضات موجب بی اعتباری آرای آنها نمی‌شود
یک وکیل دادگستری گفت: محکومیت قضات موجب بی‌اعتباری آرای آنها نمی‌شود و رسیدگی مجدد نسبت به این آراء یا نقض آنها، محدود به تقاضای اعاده دادرسی با رعایت شرایط آن است.
عبدالله سمامی در گفت و گو با ایسنا، درباره سرنوشت آرایی که قبلا قاضی منصوری و بازپرس قاسم زاده صادر کرده‌اند، گفت: امکان بازبینی در آرای قضائی تنها در شرایط خاصی وجود دارد. باید توجه داشت که صرف تعقیب و حتی محکومیت کیفری یا انتظامی مقامات قضائی، موجب زوال اعتبار قانونی آرای آنها و یا از موجبات امکان رسیدگی مجدد نسبت به آرای آنها نیست.
وی ادامه داد: آرای قضائی پس از انقضای مهلت اعتراض به آنها غیر از موارد مصرح در قانون، مشمول قاعده «اعتبار امر مختوم» واقع می‌شوند. این قاعده بیان می‌دارد که رسیدگی مجدد به آرای قضائی همانگونه که صادر شده‌اند، درحالی‌که موضوع دعوای حقوقی یا شکایت، اصحاب یعنی طرف‌های آن و سبب دعوی یکسان باشد، امکان‌پذیر نیست. این قاعده در راستای اصل صحت آرای قضائی و برای احتراز از صدور و اجرای احکام متعدد و متعارض، تزلزل اعتبار آرای دادگستری و تحمیل هزینه‌های مضاعف وضع شده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: قاعده اعتبار امر مختوم در بند 6 از ماده 84 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و بند «چ» از ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور کیفری منعکس شده است؛ در امور کیفری، استثنائی مربوط به کشف دلیل جدید مطابق ماده 278 از قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود دارد که امکان تعقیب مجدد را برای یک بار تحت شرایط مقرر فراهم می‌کند که منصرف از بحث حاضر است. با این حال، در امور کیفری قانونگذار استثنائا نهاد «اعاده دادرسی» را در مواردی محدود جهت تجدیدنظر در احکام قطعی طبق ماده 474 از قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی کرده است که این ماده منحصر به احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها است و اعاده دادرسی در امور مدنی شرایط متفاوتی دارد.
سمامی افزود: از موارد تجویز رسیدگی مجدد یا اعاده دادرسی در امور کیفری مطابق ماده مذکور که ممکن است مورد نظر معترضان در این مورد خاص باشد، حادث یا ظاهر شدن واقعه‌ای جدید یا ارائه ادله جدیدی است که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه یا عدم تقصیر او باشد و نیز آنکه عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم فراتر از مجازات قانونی باشد. در این ماده به موارد دیگری نیز اشاره شده است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، در ماده 477 از همان قانون، اگر رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را و نه صرفا حکم دادگاه‌ها؛ که موجب می‌گردد این مقرره، آرای صادره از جانب بازپرس را در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا شامل شود، خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعب خاصی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید، رسیدگی کرده و بر مبنای خلاف شرع یادشده، رأی قطعی صادر کنند.
سمامی در مورد تعقیب انتظامی قضات گفت: این موضوع از موجبات عدم اعتبار آرای آنها نیست و در صورت فوت و یا انفصال دائم قاضی از خدمت قضائی، مطابق ماده 25 از قانون نظارت بر رفتار قضات، تعقیب انتظامی آنها نیز موقوف می‌شود؛ اما این محدودیت، جبران خسارت ناشی از آرائی را که به اشتباه یا با تقصیر صادر کرده‌اند شامل نمی‌گردد: بنا بر ماده 30 از قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 24 از آیین‌نامه اجرائی این قانون، در صورت احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور رأی نزد دادگاه عالی انتظامی قضات که این رأی موجب ضرر مادی یا معنوی اشخاص شود، اشخاص زیان‌دیده می‌توانند در راستای اجرای اصل 171 قانون اساسی برای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی، بر مبنای رأی دادگاه عالی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نمایند.
وی ادامه داد: در صورتی که رئیس قوه قضائیه آرای صادرشده از سوی هر مقام قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، مطابق آنچه بیان شد، رسیدگی مجدد در این محدوده امکان‌پذیر است و اشخاص نیز می‌توانند خطاب به ریاست قوه قضائیه، جهات خود را برای تقاضای اعاده دادرسی مطابق ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم این مقام نمایند. چنانچه اشخاص از «احکام قطعی دادگاه‌ها» تقاضای اعاده دادرسی داشته باشند، بنا بر ماده 474 از قانون مذکور و صرفا محدود به جهات آن، می‌توانند تقاضای اعاده دادرسی نمایند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: مطابق ماده 475 از همان قانون، علاوه بر محکوم‌علیه و نمایندگان یا اشخاص قائم‌مقام وی، دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم نیز حق تقاضای اعاده دادرسی را دارند. همچنین جبران خسارات مادی یا معنوی ناشی از آرایی که به اشتباه یا با تقصیر قاضی صادر شده، بنا بر اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 از قانون نظارت بر رفتار قضات امکان‌پذیر است. در نتیجه، صرف محکومیت قضات موجب بی‌اعتباری آرای آنها نمی‌شود و رسیدگی مجدد نسبت به این آراء یا نقض آنها، محدود به تقاضای اعاده دادرسی با رعایت شرایط آن است. جبران خسارات ناشی از آرای اشتباه نیز مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات در دادگاه عمومی تهران با رعایت تشریفات گفته‌شده مورد حکم قرار می‌گیرد.
انتهای پیام