سهمیه بندی شکر؛ گامی شایسته اما ناکافی

تصمیم دیرهنگام اما قابل تقدیر ستاد تنظیم بازار در خصوص سهمیه بندی شکر و عرضه آن در سامانه بازارهای که از سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام شد، حالی اتخاذ شده که از ماه‌ها قبل رسانه های گروهی و کارشناسان اقتصادی در خصوص رانت سرشار واگذاری شکر یارانه ای به صنف و صنعت که قیمت آن بدلیل واردات با ارز ترجیحی و معافیت‌های تعرفه ای و وارداتی حدود نصف قیمت شکر در بازارهای منطقه ای است هشدار داده بودند.

احمد خانی نوذری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به روسای سازمان های جهاد کشاورزی استانها در خصوص عرضه شکر در سامانه بازارگاه اعلام کرده؛ با عنایت به بند 2مصوبات هفتمین جلسه ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 1402/10/10 مبنی بر عرضه شکر در سامانه بازارگاه، فاز اول توزیع شکر در سامانه بازارگاه به صورت سهمیه بندی استانی و براساس دستور العمل نحوه فعالیت اعضای زنجیره تامین و توزیع شکر در سامانه بازارگاه انجام می‌شود.

در این نامه تاکید شده است؛ معاونین و دفاتر استان نسبت به رعایت موارد ذکر شده در راهنمای فعالیت کاربران وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توزیع شکر خام و سفید در سامانه بازارگاه اقدامات لازم را به عمل آورند و کاربران معاونت بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور ایجاد دسترسی برای فعالیت بر اساس راهنمای مذکور در خصوص شکر به دبیرخانه شورای اجرایی مدیریت زنجیره تامین و توزیع نهاده‌های کشاورزی معرفی شوند. به گواه آمار رسمی، بر اساس سرانه مصرف 27 کیلوگرمی شکر در ایران، کشور ما سالانه به 2 میلیون و 300 هزار تن شکر و شیرین کننده نیاز دارد.

سال گذشته تولیدکنندگان داخلی 1600 تن شکر و 800 هزار تن شیرین کننده حاصل از غلاتی چون ذرت و گندم تولید کردند که برای مصرف داخلی کافی به نظر میرسید.

با این حال با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت این کالا، یک میلیون تن شکر با پرداخت سوبسید هنگفت از سوی دولت به مبلغ 32000 میلیارد تومان وارد کشور شد. شکر خارجی همچنین با معافیت چشمگیر مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به یک درصد، با قیمتی نصف میانگین جهانی در کشور عرضه می شود.

همین تفاوت، شبکه عنکبوتی و البته قدرتمند قاچاق به اشکال مختلف را فعال کرد و موجب شد، مستمرا بخشی از شکر وارداتی و یارانهای به خاطر تفاوت 300 دلاری در هر تن، به صورت فله به کشورهای همسایه قاچاق شود. بخش مهم دیگری از موجودی شکر نیز راهی کارخانه هایی می شود که عمدتا با برندهای غربی فعالیت می کنند و شکر یارانه ای را در قالب محصولاتی چون نوشابه، آبمیوه، شیرینی و شکلات به صورت رسمی قاچاق می کنند..

به گواه آمار از 2 میلیون و 300 هزار تن شکر مورد نیاز کشور، بین460 الی 575 هزار تن از این کالا به مصرف خانوارها میرسد و بقیه یعنی یک میلیون و 800 هزار تن به مصرف صنف و صنعت میرسد.

در میان صنایع غذایی، نوشابهسازی بالاترین مصرف شکر را دارد که بالتبع بیشترین بهره از 32000 میلیارد تومان یارانه دولتی را هم شامل میشود؛ آن هم برای کالایی که عمدتا با برند غیر ایرانی راهی بازار میشود، برای سلامت خطرناک است، مشمول قیمت گذاری نیست و دست آخر نیز با صادرات محصول نهایی، شکر وارداتی را در بطریها و قوطیهای شیک، صادر و به تعبیر ناظران بازار، «قاچاق» میکنند.

همین فعل و انفعالات است که بازار شکر را دچار آشفتگی متعددی کرده و هرگونه سیاستگذاری را ناکنون خنثی و بلااثر نموده بود تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی برای سهمیه بندی شکر گامی بسیار مهم و البته ناکافی از سود وزارت جهاد کشاورزی برای از بین بردن رانت سرشاری است که مشمول صنف و صنعت بابت استفاده از شکر یارانه ای می شود. اجرای سریع مصوبه اخذ مابه التفاوت شکر وارداتی از وارد کنندگان که مبلغ آن برای هرکیلو شکر 7 هزارتومان تعیین شده گام دیگری است که در ادامه اقدام شایسته وزارت جهاد کشاورزی باید از سوی وزارت صمت برداشته شود تا زخم کهنه شکر یارانه ای که طی سال‌های اخیر به عفونت نشسته و خسارت‌های سنگینی را به بودجه عمومی وارد نموده هر چه سریعتر درمان شود.