سهم بودجه عمرانی و فرهنگی در شهرداری / تمرکز لایحه بودجه بر درآمدهای ناپایدار
به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی کلیات بودجه 1401 شهرداری تهران گفت: وقتی درباره سیاست‌های بودجه سال 1401 در اینجا بحث می کردیم صحبت هایی کردم و دوستان از من گلایه کردند و گفتند این قدر وقتتان را صرف این موضوع نکنید.
وی افزود: آیا این بودجه برابر سیاست های ابلاغی شورای شهر تنظیم شده؟ در صفحه اول لایحه نوشته؛ سیاست‌های ابلاغی شورا در عرض سیاست‌های شهرداری تهران آمده است؛ یعنی گفتند ضمن این که سیاست‌های شورای شهر را رعایت می کنیم سیاست‌های شهرداری را نیز در تنظیم و ابلاغ بودجه، مدنظر قرار خواهیم داد. این بر خلاف قوانین شورا است.
امانی اضافه کرد: شهرداری نمی‌تواند سیاستی غیر از سیاستی که شورا برایش تعیین می‌کند در بودجه سیاستی داشته باشد و اگر در عمل نمی‌خواستید عمل کنید حداقل در شکل ظاهر رعایت می کردید و بودجه این دو جدول را با هم ادغام کرده و می‌نوشتید سیاست های ابلاغی شورای شهر تهران. یک جدول بزرگ باز کردند تحت عنوان سیاست های شهرداری تهران؛ یعنی سیاست‌های ابلاغی شورا کن لم یکن تلقی شده است.
وی با بیان اینکه بودجه 56هزار و 800 میلیارد تومانی قابل تحقق نیست به همان دلایلی که بودجه سال 1400 حتی اصلاح شده‌اش هم تحقق پیدا نمی‌کند، تاکید کرد: ما تا 32 هزار میلیارد تومان اصلاح کرده و پنج هزار میلیارد هم تبصره گذاشته و بودجه 37 هزار میلیارد تومان شد. شهرداری رسما اعلام می‌کند حداکثر می‌تواند 30 هزار میلیارد تومان بودجه امسال را محقق کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اضافه کرد: خیلی روشن است و نیاز به استدلال ندارد. وقتی می خواستند بودجه 48 هزار میلیارد تومانی شهرداری را اصلاح کنند گفتند چون غیر منطقی و سیاسی بسته شده است. منابع بودجه 1401 غیر مطمئن و ناپایدار است. 50درصد منابع درآمد این بودجه را از محل طرح‌های توسعه‌ای شهری یعنی درآمدهای ناشی از شهرسازی پیش بینی کردند. حتی اگر فرمایش شما محقق شود یعنی دوستان صرفا در چارچوب طرح تفصیلی و قانون عمل کنند این درآمد ناپایدار تلقی می‌شود. اگر 100 هزار میلیارد تومان از محل شهرسازی درآمد کسب کنیم عنوان این درآمد، درآمد ناپایدار است.
امانی گفت: در سیاست های بودجه امسال گفتیم شهرداری باید به سمت افزایش درآمدهای پایدار حرکت کند. این چه حرکتی به سمت درآمدهای پایدار است که 50درصد منابع شهرداری از محل درآمدهای ناپایدار تشکیل شده است؟! بودجه دولت 29درصد رشد داشته است؛ دولتی که بر همه مسائل کشور اشراف دارد و سیاست های خارجی سال آینده، میزان منابع نفت و میزان افزایش کسب و کار را می داند. ما چه اطلاعاتی در شهرداری تهران داریم و چه اشرافی بر مسائل کلان اقتصادی کشور داریم که 53درصد بودجه شهرداری را نسبت به سال قبل افزایش دادیم؟ یکی از منابع درآمدی سال آینده تحت عنوان مولدسازی دارایی‌ها و املاک است در حالی که این عنوان زیبا چیزی جز فروش املاک مسکونی و تجاری شهرداری به شیوه جدید نخواهد بود و تنها پیمان‌کاران طلبکار از شهرداری از آن استقبال می کنند.
وی گفت: بر فرض تحقق پنج شرطی که دوستان می‌گویند ما با بورس هماهنگ کردیم؛ یعنی ما دوباره به فروش ملک و املاک روی آوردیم اما با یک عنوان جدید؛ این که محل درآمدهای پایدار تلقی نخواهد شد. هیچ کدام از شرکت‌ها و سازمان‌ها طب سال گذشته درآمد نداشتند و فقط یک شرکت و یک سازمان درآمد داشته آن هم به حساب شهرداری واریز کردند و این دو سازمان و شرکت هم که واریز کردند اصلا برابر عددی که در بودجه پیش‌بینی شده نیست؛ چطور دوباره 500 میلیارد تومان برای یک شرکت شهرداری درآمد در لایحه امسال گذاشتید در حالی که امسال کمتر از صد میلیارد تومان به حساب شهرداری بودجه واریز کرده‌اند.
وی اضافه کرد: به اذعان همه اعضای شورا و شهردار تهران مهمترین چالش کنونی شهر تهران حوزه حمل و نقل است. چیزی که مردم به شکل روزانه با آن در ارتباط‌اند. همه ما احساس خطر می‌کنیم و صبح که بیدار می شویم دعا می‌کنیم حادثه‌ای در مترو رخ نداده باشد. با این وضعیت در لایحه پیشنهادی شهرداری اصلا بودجه حمل و نقل متناسب با 53درصد افزایش شهرداری افزایش پیدا نکرده و افزایش آن 24 و نیم درصد از کل بودجه شهرداری است. این در حالی است که در بودجه بدون اصلاحیه در 1400 31درصد و با اصلاحیه 34درصد سهم حمل و نقل ترافیک از بودجه شهرداری بوده است. این 34 درصد به 24 و نیم درصد تنزل پیدا کرده است.
امانی با بیان اینکه برابر قانون باید حداقل 40درصد از بودجه شهرداری به سمت بودجه عمرانی و توسعه‌ای برود، گفت: با کسر هزینه‌های حوزه‌های مأموریتی سهم عمرانی در بودجه شهرداری تهران 35درصد است؛ یعنی 5 درصد از حداقلی که قانون مشخص کرده کمتر شده و در مقابل سهم حوزه اجتماعی با 5هزار و 686 میلیارد تومان 102درصد افزایش داشته است. اگر این دو را با هم مقایسه کنید می‌بینید بین حوزه های مأموریتی شهرداری توازن برقرار نیست؛ لذا بنده به این دلایل پیشنهاد می کنم به هیچ عنوان سقف 57 هزار و 800 میلیارد تومان تصویب نشود و هر سقفی قرار است تصویب شود این توازن باید بین منابع و مصارف شهرداری برقرار شود.
انتهای پیام /