سکوت تلخ شورای رقابت / حاشیه‌روی با زامیاد!

به گزارش ایسنا، حدود یک هفته پیش و بعد از مدتها بحثی که در رابطه با قیمت گذاری خودرو وجود داشت، سرانجام شورای رقابت طی جلسه خود تصمیم به افزایش قیمت محصولات شرکت های سایپا و ایران خودرو به عبارتی محصولات پرتیراژ گرفت.

اعلام چند خطی و بدون توضیح

براین اساس بدون هیچ توضیحی با صدور اطلاعیه ای چند خطی اعلام کرد «بر اساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 1399 و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای محصولات شرکت ایران خودرو به طور متوسط 8.2 درصد و برای محصولات شرکت سایپا به طور متوسط 8.9 درصد افزایش قیمت محاسبه شد که برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور 1400 اعمال و اجرا می‌شود.»

چرا زمستان افزایش قیمت نداشت ولی با اکنون دارد؟

این اعلام شورای رقابت باخود ابهامات و واکنش های متفاوتی را از سوی کارشناسان و فعالان بازار خودرو، نمایندگان مجلس و رسانه ها به همراه داشت و بعضا مطرح بود که چگونه در شرایطی که نرخ ارز به عنوان یکی از آیتم های تعیین قیمت خودرو رو به کاهش است و اقلام لوکس کاهش قیمت داشته اند شورای رقابت نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کرده است.

حال این که این انتقاد تا چه میزان درست بوده موضوعی است که باید شورای رقابت به آن پاسخ دهد، به هرحال تعیین میزان افزایش قیمت خودرو در دستورالعمل شورای رقابت براساس تورم بخشی صورت می گیرد که مشخص نیست چقدر بوده ولی نرخ تورم رسمی در ماه های اخیر افزایش داشته است.

این در حالی است که در زمستان سال قبل شورای رقابت افزایش قیمتی در خودرو اعمال نکرد و توضیح رئیس شورا از این حکایت داشت که بررسی تورم بخشی برای وضعیت قیمتی خودروسازها، شورای رقابت را به این نتیجه رسانده که هیچ افزایش قیمتی اعمال نشود.

اما در هر صورت این افزایش قیمت برای نیمه اول سال امسال اتفاق افتاده و مشخص نیست که چرا خودرو در زمستان از تغییر قیمت معاف بوده اما اکنون اعمال شده است.

توضیح در مورد زامیاد!

شورای در حالی بی توجه به درخواست اذهان عمومی حرکت کرده است که امروز طی اطلاعیه ای بدون ارائه توضیحی در مورد قیمت گذاری جدید خود، به قیمت گذاری «زامیاد» اشاره و اعلام کرده که «شورای رقابت دستورالعمل نحوه تعیین قیمت را صرفا برای خودروهای پر تیراژ سواری مصوب کرده است و به هیچ وجه خودروهای غیر سواری از جمله زامیاد را شامل نمی شود.»

بی اهمیت بودن درخواست ها برای توضیح در مورد مصوبه جدید قیمت خودرو در حالی است که تا پیش از این هم عملکرد شورای رقابت چندان مورد تایید کارشناسان و فعالان بازار و حتی خودروسازها نبوده و آن را زیرسوال برده بودند و حتی در سال گذشته حرفایی در مورد کنار گذاشتن شورا و واگذاری این مسئولیت به سازمان حمایت مطرح و ظاهرا رایزنی هایی هم در این رابطه صورت گرفته بود.

تلاش برای برگشت به قیمت گذاری

این در حالی است شورای رقابت بعد از هفت سال فعالیت، در سال 1397 و با مصوبه سران قوا به نوعی از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده بود و در این فاصله بارها تلاش و رایزنی کرد که بار دیگر به عرصه قیمت گذاری برگردد؛ به طوری که شیوا - رییس شورای رقابت - در دورانی که در قیمت گذاری نبودند بارها در مصاحبه های خود تاکید کرده بود که طبق قانون باید این شورا در بازار انحصاری خودرو قیمت گذاری کند و معتقد بود که کنار گذاری آنها به دلیل برداشت اشتباه وزیر صمت آن زمان ازمصوبه سران قوا بوده است.

شورای رقابت آنقدر رایزنی کرد که بار دیگر در اواخر اردیبهشت ماه پارسال یعنی در زمان اشفتگی بازار خودرو، به قیمت گذاری برگشت و مسئولان مربوطه از جمله رییس شورای رقابت که ظاهرا ازاین بازگشت خرسند بودند، شور را عامل شکستن انحصار و ساماندهی بازار خودرو و پس گرفتن حق قانونی شورا و البته کمک به نرخ گذاری منصفانه و حمایت از مصرف کننده واقعی دانستند.

چالش های ورود دوباره شورا 

فعالیت دوباره شورای رقابت با اخذ تصمیماتی برای فروش از جمله جریان قرعه کشی و سایر شرایط همراه بود و با افزایش متوسط 10 تا 23 درصدی محصولات ایران خودرو و سایپا شروع کرد.

اما رویه قرعه کشی چندان مورد تایید نبود و خودروسازان هم با وجود افزایش قیمتی که شورا هر سه ماه یکبار با توجه به تورم برای آنها تعیین می کرد از نحوه قیمت گذاری راضی نبودند که شورای رقابت هم در مقابل انتقادات به روش مصوب خود تنها به این اکتفا کرده بود که اگر راه بهتری سراغ دارید پیشنهاد دهید!

شورای رقابت البته در اواخر سال قبل هم طی اقدامی نسبت به خروج 18 خودرو از قیمت گذاری اقدام کرد که پاکنش های متعددی به همراه داشت و در نهایت از دستور کار خارج شده بود.

به هر صورت در رابطه با عملکرد شورای رقابت ابهامات زیادی مطرح است از جمله اینکه این شورا در دوران فعالیت خود تا چه حد توانسته انحصار شکنی کند، نوسان بازار را تعدیل یا در حذف دلالان موثر باشد و خودرو در اختیار مصرف کننده واقعی قرار بگیرد، دلیل عدم رضایت خودروسازان و حتی مصرف کنندگان کجاست و چرا در برخی موارد مصوبه شورا تا این حد مورد انتقاد قرار گرفته یا به طور کلی رد می شود، آیا تصمیم گیری های شورا با وضعیت بازار خودروی ایران تناسبی ندارد و یا تحت فشار و ملاحظات تصمیم اخذ می شود و بسیاری ابهامات دیگر که نیاز به پاسخگویی از سوی شورای رقابت است.

انتهای پیام