سیاست‌های فرهنگی در مواجهه با تغییرات سبک زندگی: از تقابل تا همزیستی با تنوعات جدید

باشگاه خبرنگاران جوان - جامعه ایرانی در دورانی به سر می‌برد که سرعت تغییرات فرهنگی و سبک زندگی بیش از هر زمان دیگری شتاب گرفته است. این تحولات عمیق در زیست‌جهان شهروندان - از مصرف رسانه‌ای و فراغت تا هنجارهای شهری - ضرورت بازاندیشی اساسی در رویکردهای سیاستگذاری فرهنگی را گوشزد می‌کند. متأسفانه، غالب سیاست‌های رسمی، همچنان بر مبنای تقابل، انکار / نادیده‌انگاری یا تأخیر سیاستی عمل می‌کنند. این رویکرد نه تنها ناکارآمد است، بلکه هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی غیرقابل جبرانی را به نظام حکمروایی تحمیل می‌کند.

پارادوکس توقیف و پلمپ

ناهماهنگی میان سیاستگذاری و واقعیت اجتماعی، خود را در قالب پدیده‌هایی نشان می‌دهد که عملاً سیاست‌گذار را در موضع ضعف قرار داده‌اند:

• سریال‌ها و تاک‌شوهای شبکه نمایش خانگی و استفاده از «توقیف مارکتینگ»!: برخی تولیدکنندگان محتوای پرحاشیه، عمداً محتوایی را عرضه می‌کنند که بر پایه محتوای جنسی، ضدفرهنگی یا موازین خط قرمز بنا شده است تا با ترفند توقیف شدن، از اقدام سلبی نهادهای نظارتی به نفع خود استفاده کنند. اقدام به توقیف کوتاه‌مدت یک سریال، به‌جای بازدارندگی، به قوی‌ترین ابزار تبلیغاتی آن تبدیل می‌شود و سیاست‌گذار، ناخواسته به افزایش دیده شدن محتوای نامطلوب کمک می‌کند.
• کافه‌ها و اماکن تفریحی و «پلمپ مارکتینگ»: در مورد پدیده‌هایی چون «سامر پارتی» یا «قهوه پارتی» در کافه‌های تهران یا کیش نیز شاهد استراتژی مشابهی هستیم. پلمپ‌های موقت و کوتاه‌مدت، نه تنها بازدارنده نیستند، بلکه منجر به افزایش شهرت آن مکان و جذب مخاطب بیشتر بلافاصله پس از رفع پلمپ می‌شوند. این نوع برخورد، بیشتر نشان‌دهنده ضعف و مضحکه شدن سیاستگذاری فرهنگی در پدیده‌های فرهنگی است. برخورد قانونی باید قاطع، بازدارنده و دارای جرایم سنگین و پلمپ‌های طولانی‌مدت باشد تا هزینه عمل خلاف قانون را برای متخلفان بالا ببرد.

این پدیده‌ها فریاد می‌زنند که سیاست‌های مبتنی بر ممانعت، در محیط پرسرعت امروز، تنها به مهندسی معکوس و تقویت پدیده‌ای که قرار بود مهار شود، منجر شده است.

تأخیر در سیاستگذاری: چرا قانون‌گذار از روندها عقب می‌ماند؟!

در کنار پدیده پلمپ مارکتینگ، تأخیر یا تعلل سهوی یا عامدانه در سیاستگذاری، به انباشت بحران‌های فرهنگی منجر شده است:

• مسئله حیوانات خانگی: شاهد رشد بی‌رویه صدور مجوز پت‌شاپ‌ها و فروشگاه‌های ملزومات حیوانات خانگی هستیم که در هر کوچه به چشم می‌خورند. به موازات آن، پدیده سگ‌گردانی در پارک‌ها و خیابان‌ها منجر به سلب آسایش عمومی شده، گویی سیاست‌گذار، به‌دلایل سنتی یا فقهی (مانند نامطلوب دانستن معامله سگ)، کلاً ترجیح داده که این مسئله را نادیده بگیرد تا زمانی که به یک اپیدمی تبدیل شود. در چنین شرایطی، تنها راهکاری که ارائه می‌شود، برخورد سلبی، مجازات و جریمه است، درحالی‌که می‌شد در زمان آغاز روند، با ابزارهای قانونی دیگر و با سرعت بیشتر نسبت به تحولات واکنش نشان داد و این همه بستر گسترش را فراهم نکرد.
• موتورسواری بانوان: مسئله موتورسواری بانوان یک پدیده نوظهور نیست، اما حجم و تکرار آن در فضاهای شهری به میزانی رسیده که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت. این پدیده به‌وضوح بیانگر تغییر در نیازهای حمل‌ونقلی و سبک زندگی فعال بخشی از جامعه زنان است که به‌دنبال استقلال و کارآمدی بیشتر در تردد شهری هستند. با وجود رواج این عمل، هنوز مسئله گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان به‌طور رسمی و یکپارچه حل نشده و در هاله‌ای از ابهام حقوقی و فقهی باقی مانده است. در نتیجه، این عمل از یک حق شهروندی بالقوه به یک مخاطره اجتماعی بالفعل تبدیل شده است. نبود گواهینامه یعنی عدم صدور بیمه‌نامه معتبر؛ این خلأ سیاستی باعث می‌شود در صورت وقوع حوادث، موتورسواران زن و طرف مقابل آن‌ها از پوشش‌های قانونی و حمایتی محروم شوند و ریسک مالی و جانی تشدید گردد. همچنین، عدم نیاز به گذراندن آزمون‌های رسمی، عملاً تضمین مهارت رانندگی و رعایت نکات ایمنی را از بین برده و نادیده گرفتن ایمنی را در سطح شهر گسترش می‌دهد. در واقع، تأخیر در قانون‌گذاری (به‌دلیل تضادهای هنجاری یا هر دلیل دگیری)، به‌جای جلوگیری، صرفاً به افزایش خطرپذیری جامعه کمک کرده است. سیاستگذار می‌توانست با سرعت بیشتر و رویکرد تدبیری، یا با تعریف مسیرهای تردد خاص و یا صدور گواهینامه‌های مشروط، این پدیده را به یک فعالیت قانونمند و ایمن تبدیل کند که موجبات رضایت بخش عمده‌ای از جامعه را نیز به‌دنبال داشته باشد، اما انفعال در این زمینه، خود مصداق بارز شکست سیاستگذاری فعال و هوشمند است و چه بسا برگزاری ایونت‌ها و دورهمی‌های زنان موتورسوار در پایتخت بزودی رنگ‌وبوی سیاسی - امنیتی نیز به خود بگیرد و از یک پدیده به بحران تبدیل شود.

ریشه‌های عقب‌ماندگی سیاستی؛ قفل‌شدگی نهادی در برابر تغییر

پرسش بنیادین اینجاست: در مواجهه با شتاب بی‌امان تغییرات فرهنگی، چرا نهادهای سیاستگذار ما همواره در موضع تأخیر، انفعال و واکنشی دیرهنگام قرار می‌گیرند؟ ریشه این ناتوانی، نه در خلأ اسناد بالادستی، بلکه در فلج ساختاری و عدم درک واقع‌بینانه از پویایی‌های جامعه است؛ فلجی که مانع از تدبیر به‌موقع و پیشگیرانه می‌شود:

سردرگمی نهادی و پارادوکس «تولید ضد خود»: ما با یک تناقض عمیق سیاستی مواجه‌ایم. به‌عنوان نمونه نهادهای حاکمیتی و خصوصاً فرهنگی در مقاطع گوناگون با حمایت‌های مالی و دولتی، به رشد زیرساخت‌هایی چون سینماها، تئاترها و مال‌ها، شبکه نمایش خانگی و... ضریب داده‌اند، اما امروز همین فضاها و تولیدات، به بستری برای تولید محتوا و سبک زندگی «مغایر با گفتمان رسمی» و «پادفرهنگ» تبدیل شده‌اند. این تضاد منافع و گسست هدف، نشان از فقدان آینده‌نگری محتوایی در زمان سرمایه‌گذاری زیرساختی دارد؛ گویی سیاستگذار بدون تدبیر محتوایی، بستر تولید محتوای فرهنگی ضد خود را عملاً تأمین مالی کرده است!

خطای راهبردی در ارزیابی میدان رقابت فرهنگی: بزرگترین خطای راهبردی، متمرکز شدن نگاه سیاستگذار بر آینه‌های قدیمی است. سیاستگذار همچنان شبکه نمایش خانگی را در رقابت با ماهواره می‌بیند و می‌کوشد با ابزارهای متعلق به عصر گذشته آن را مهار کند؛ در حالی که میدان رقابت واقعی، اکنون در فضای مجازی، یوتیوب و ترندهای جهانی شکل گرفته است. این تحلیل اشتباه، صرفاً به اتخاذ سیاست‌های محدودکننده و ناکارآمد منجر شده و عملاً زمین بازی با تأخیر شناسایی می‌شود.

عادت به برخورد سلبی به‌جای تدبیر پیشگیرانه: رویکرد غالب، به‌جای مدیریت روند، بر برخورد با نتیجه متمرکز است. سیاستگذار غالباً اجازه می‌دهد تا یک پدیده اجتماعی (مانند سگ‌گردانی، شبکه نمایش خانگی جنسی یا موتورسواری بانوان) به اندازه کافی شایع و نهادینه شود و سپس با برخورد سلبی و مجازات وارد عمل می‌شود. این عادت، تأیید می‌کند که پاسخ به تغییرات فرهنگی، نه از میز سیاستگذاری و آینده‌پژوهی، بلکه از میز برخورد و جریمه آغاز می‌شود و این تأخیر هدفمند نبودن سیاست را فریاد می‌زند.

نقشه راه گذار؛ از قفل‌شدگی سیاستی تا همزیستی فعالانه

راهکار برون‌رفت از این چرخه معیوب و انفعال نهادی، در گرو تغییر پارادایم از تقابل و تأخیر به همزیستی فعال و تدبیر پیشگیرانه است. این گذار، نیازمند بازتعریف سه رکن اصلی در فرآیند سیاستگذاری فرهنگی است:

تدبیر پیشگرانه؛ اولویت بخشیدن به آینده‌پژوهی

سیاستگذار فعال، هرگز منتظر بحران نمی‌ماند؛ ضروری است که سیاستگذاری فرهنگی، از یک نهاد «واکنش‌دهنده» به یک نهاد «پیشران و رصدگر» تبدیل شود. این امر مستلزم نهادینه‌سازی رصد روندها در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری است. نهادهای سیاستگذار باید بخش‌های تخصصی تحلیل روندها را تقویت کنند تا وظیفه شناسایی سیگنال‌های ضعیف (Weak Signal) تغییرات در حوزه‌هایی چون دین‌داری، زیست مجازی، فراغت و زیست شهری (مانند افزایش تقاضا برای موتورسواری بانوان یا نگهداری حیوانات خانگی) را در مراحل اولیه بر عهده بگیرند. هدف از این آینده‌پژوهی، تنظیم ضوابط به‌موقع و ارائه راهکارهای تدبیری و غیرسلبی پیش از بحرانی شدن است. برای مثال، سیاستگذار باید زودهنگام به طراحی ضوابط دقیق و مدیریت‌شده برای پت‌شاپ‌ها و سگ‌گردانی در فضاهای عمومی بپردازد، پیش از آنکه این پدیده‌ها به یک مطالبه پرهزینه یا معضلی شهری تبدیل شوند.

حکمرانی مشارکتی؛ از کنترل تا هدایت فرهنگی

پذیرش تنوعات سبک زندگی، نقطه عزیمت هر سیاست فرهنگی مؤثر است. ما باید بپذیریم که حوزه فرهنگ، نیازمند هدایت فرهنگی فعال و نه صرفاً کنترل دستوری است؛ هدایتی که تنها از طریق نهادینه‌سازی گفت‌وگوی مستمر مشروعیت می‌یابد. فلذا سیاستگذاری باید بر مبنای همزیستی فعال و مبتنی بر مذاکره متمرکز شود؛ البته این رویکرد به معنای تسلیم شدن در برابر هر پدیده نیست، بلکه به معنای طراحی سیاست‌هایی است که در بستر مذاکره و مشارکت اصیل با کنشگران و مخاطبان (از تولیدکنندگان محتوای نمایش خانگی تا فعالان شهری) طراحی و نهادینه شوند. تنها با به رسمیت شناختن عاملیت مردم و مشارکت واقعی آن‌ها در فرآیند سیاستگذاری است که می‌توان چارچوب‌های رفتاری را با موفقیت مدیریت کرد و از تقابل بیهوده میان هنجارهای رسمی و زیست‌جهان واقعی که موجب گسست اجتماعی و قطبی‌سازی جامعه می‌شود، کاست.

قاطعیت منطقی

در مواردی که تخلف، عامدانه و در قالب پدیده‌هایی چون «پلمپ مارکتینگ» به ابزاری برای مهندسی معکوس سیاست تبدیل می‌شود، رویکرد باید فوراً از واکنش ضعیف به بازدارندگی قاطع تغییر یابد. این قاطعیت، نه سلبی‌نگری، بلکه اعمال منطقی قدرت قانون برای حفظ اثربخشی سیاست است. برای مقابله با سوءاستفاده از سازوکار نظارتی، نهادهای قضایی و نظارتی باید هزینه تخلف را به شکلی تصاعدی افزایش دهند؛ لذا، برخوردهای قانونی قاطع و بازدارنده باید متناسب با ابعاد تبلیغاتی تخلف تنظیم شوند. این شامل اعمال جرایم سنگین مالی و پلمپ‌های طولانی‌مدت است که هزینه عمل خلاف قانون را برای متخلفان به میزانی بالا ببرد که حاکمیت را از موضع ضعف، انفعال و مضحکه شدن خارج سازد و کارآمدی نظارت را احیا کند.

نهایتاً می‌توان گفت سیاستگذاری فرهنگی در ایران امروز در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. ادامه دادن به استراتژی‌های تقابلی و انفعال نهادی، تنها به تولید پادفرهنگ، تشدید قطبی‌سازی و تضعیف اعتبار نهادهای سیاستگذار منجر خواهد شد. همزیستی فعال و سیاستگذاری هوشمند، نه یک انتخاب آسان، بلکه یک الزام راهبردی برای حفظ انسجام اجتماعی است و گذار از قفل‌شدگی سیاستی به تدبیر پیشگیرانه، حکمرانی مشارکتی و قاطعیت قانونی، تنها راهی است که می‌تواند پویایی‌های فرهنگی جامعه را به یک ظرفیت ملی تبدیل کرده و سیاستگذاری را از حاشیه به متن تحولات کشور بازگرداند.

محمد وجدانی، دبیر اندیشکده فرهنگ و توسعه