شمارش معکوس برای تغییر در کابینه رئیسی / چه کسانی از قطار دولت سیزدهم پیاده می‌شوند؟
هنوز عمر دولت به یک سال نرسیده که انتقاد‌ها علیه دولتمردان بالا گرفته و صدا‌هایی از اختلاف در کابینه شنیده می‌شود.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از قرن نو، تاکنون دستاورد‌های دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف، بسیار کوچک‌تر از ادعا‌ها و وعده‌های اعلامی رئیس‌جمهور بوده است. دراین‌میان صدای نمایندگان مجلس نیز برای بازخواست وزرا شنیده می‌شود و تعدادی از وزرای دولت زیر تیغ استیضاح و سؤال قرار دارند.
زمستان سال 1400 بود که برخی از نمایندگان متقاضی استیضاح چند تن از وزرای کابینه شدند. در آن زمان هیئت‌رئیسه مجلس تلاش داشت با استفاده از ظرفیت‌های آیین‌نامه‌ای، تاجایی‌که امکان دارد اعلام وصول این استیضاح‌ها در صحن را به تأخیر بیندازد و مانع از از وقوع استیضاح در فاصله کمتر از یک سال از آغاز به‌کار دولتی شود که با حمایت کم‌سابقه مجلس یازدهم روی‌کار آمده بود. این مسئله حتی با تذکر نمایندگان به هیئت‌رئیسه همراه شد.
اما از آغاز سال 1401 بحث‌ها و زمزمه‌ها در خصوص انجام برخی تغییرات در کابینه دولت سیزدهم شدت بیشتری به خود گرفته است و منتقدین براین‌باورند که هماهنگی و همراهی مجلس کنونی با دولت رئیسی هم نتوانست زمینه گسترش این وعده‌ها و شعار‌های دولت را فراهم کند.
چرایی درخواست ترمیم کابینه
دولت سیزدهم از همان ابتدای کار با دادن وعده‌ها و شعار‌های آرمانی، توقع بهبود همه‌جانبه و سریع اوضاع را نزد جامعه ایجاد کرد. فضای ایجادشده به‌گونه‌ای بود که مردم باور داشتند که ضعف‌های دولت قبلی در این دولت تبدیل به قوت می‌شود و قرار است، دولتی قوی، انقلابی و هماهنگ همه مشکلات را حل کند؛ اما این‌طور نشد.
حالا بسیاری از منتقدین براین‌باورند که رئیسی در انتخاب وزرای خود مصالح عمومی را فدای مناسبات جناحی کرده و مجلس نیز به دلیل همین همسویی به هنگام رأی اعتماد، میزان شایستگی وزرا را مورد توجه قرار نداده است.
حسین سبحانی‌نیا، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، در این‌باره می‌گوید: آقای رئیسی از همه نیرو‌های انقلابی استفاده نکرد و حتی کسانی در ستادش فعالیت می‌کردند هم می‌گویند در حاشیه قرار گرفته‌اند و این انتقاد بیش از آنکه متوجه شخص آقای رئیسی باشد، متوجه تیم بسته‌ای در دولت است که چیدمان نیرو‌ها را انجام داده است.
اختلافات کم‌کم نمایان شد
به هنگام روند بررسی لایحه بودجه 1401 رد پیشنهاد دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی، تعیین یارانه جدید 110 هزار تومانی نشان داد که اختلافات میان مجلس و دولت نیز کم نیستند.
در همان زمان علاوه‌بر نمایندگان، کارشناسان و تحلیلگران سیاسی نیز تأکید داشتند که مدیران دولت رئیسی ناکارآمد بوده و توان لازم برای گره‌گشایی از چالش‌های ملی را ندارند. آنها فقدان تجربه و تخصص در جمع کابینه و مدیران ارشد دولتی را پاشنل آشیل دولت سیزدهم می‌دانند و بر ضرورت بازگشت دولت به «مسیر علم‌گرایی» تأکید دارند.
حالا به‌نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور نیز به‌تدریج به این نتیجه رسیده که برای تغییر این شرایط به چیدمان قوی‌تری نیاز دارد و لازم است تا کابینه ترمیم شود.
اما این تنها مسئله نیست، برخی از رفتار‌های وزرای جدید نیز سبب تلخکامی‌ها در درون دولت شده تاجایی‌که برخی از کارشناسان براین‌باورند که وقوع برخی از اتفاقات نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور از اقدامات وزرای خود مطلع نیست. حتی رفتار برخی وزرا این احساس را در مردم به‌وجود آورده که آنها نه انقلابی هستند، نه حقوق مردم برای آنها ارزش دارد.
چه کسانی زیر ذره‌بین قرار دارند؟
در اخرین خبرها گمانه‌زنی‌ها براساس نظر برخی از نزدیکان رئیس‌جمهور و با تشخیص، برآورد و تصمیم نهایی سیدابراهیم رئیسی، تغییرات وسیع و گسترده‌ای از اواخر اردیبهشت در دولت شکل خواهد گرفت.
وزارتخانه‌های کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین صنعت و معدن و تجارت در اولویت تغییرات قرار داشته و با تغییر وزیر همراه خواهند بود.
وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و همچنین ارتباطات و نفت و راه و شهرسازی هم هم وزارتخانه‌هایی هستند که عملکرد آنان مورد انتقاد و سؤال نمایندگان قرار داشته و احتمال تغییر در آنها دیده می‌شود.
البته در وزارت اقتصاد هم شاید تغییراتی رخ دهد و به‌رغم اقدامات اخیری که در حوزه بانکی و بورس و اعطای تسهیلات رخ داده، شاید تغییراتی در سطح معاونین یا وزیر رخ دهد که از الیاس نادران برای تصدی این وزارتخانه نام برده می‌شود.
گفته می‌شود حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیر تیغ استیضاح قرار دارد و قرار است که حمیدرضا حاجی‌بابایی جهت تصدی وزارت کار به مجلس معرفی شود. سیدصولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز جایگزین سردار «وحیدی» در وزارت کشور خواهد بود.
خبرهای شنیده‌شده حکایت از این دارد که احمد وحیدی جایگزین علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی خواهد بود و الیاس نادران به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد جایگزین «احسان خاندوزی» می‌شود.
همچنین گفته می شود که سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده تهران، جدی‌ترین گزینه برای تصدی کرسی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور و جایگزینی با سیدمحمد حسینی است و منصوری، استاندار تهران به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب خواهد شد. مجتبی زارعی، رئیس سابق بسیج اساتید کشور استاندار تهران می‌شود.
همچنین احمد امیرآبادی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری خواهد شد. فاطمی‌امین، معاون علمی رئیس‌جمهور خواهد شد و سورنا ستاری جایگزین «فاطمی‌امین» در وزارت صمت خواهد شد.
در نهایت حسن مسلمی‌نایینی، رئیس جهاد دانشگاهی می‌شود. همچنین برخی از منابع خبری از تغییر معاونین وزرا در برخی وزارتخانه‌ها و تغییر برخی استانداران ازجمله یزد، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، البرز و مازندران خبر می‌دهند.
براساس این گزارش، شنیده‌ها از برخی منابع حکایت از آن دارد که استاندار مازندران یکی از گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و سلگی، معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مازندران قرار است جانشین استاندار مازندران در آینده شود.
توصیه‌ها به رئیسی
ناصر ایمانی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، تأکید دارد: اولین و سریع‌ترین اقدامی که آقای رئیسی می‌تواند انجام دهد، به‌وجود آوردن تغییراتی قابل‌توجه در دولت است.
کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت نیز می‌گوید: من اطلاع ندارم که دولت اکنون در حال ایجاد تغییرات در کابینه است یا خیر، ولی احتمال دارد دولت بعد از اینکه شش ماه از عملکرد کابینه گذشته و عملکرد وزرا و استانداران را بررسی کرده، چنین تصمیمی داشته باشد. قطعاً هم استانداران و هم وزرا باید تعدادی جابه‌جا یا تعویض و یا در جای دیگری به‌کار گرفته شوند؛ لذا ممکن است دولت خودش دست به تغییراتی بزند؛ این انتظار برای تغییرات وجود دارد و اگر دولت و رئیسی‌جمهور تعلل کنند، مجلس به‌ناچار به این موضوع ورود خواهد کرد.
شاید دولت با طرح مسئله شناسایی بانیان وضع موجود و شناسایی عوامل پشت‌پرده گرانی می‌خواهد راهکاری برای کاهش فشار افکارِعمومی بر خود بیابد، اما به‌نظر می‌رسد در مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزرای اقتصادی پررنگ‌تر از قبل دنبال می‌شود.
همچنین بخوانید