شمشیر داموکلس بر سر آمار

دونالد ترامپ با اخراج رئیس اداره آمار کار آمریکا بهدلیل گزارشی که به مذاقش خوش نیامد، مرز جدیدی در الگوی رفتاری خود یعنی «حمله به واقعیت» ترسیم کرد. این اقدام که با واکنش تند اقتصاددانان و کارشناسان مواجه شده، نه تنها استقلال نهادهای فدرال را زیر سوال برده، بلکه یادآور دستکاریهای آماری در کشورهایی مانند آرژانتین و یونان است و نگرانیها از حرکت او به سوی یک اقتدارگرایی بدون مهار را...
به گزارش نیویورکتایمز، ماجرا از جایی آغاز شد که در روز جمعه اداره آمار کار، گزارش ماهانه مشاغل را منتشر کرد. این گزارش نه تنها از استخدام غافلگیرکننده و ضعیف در ماه ژوئیه حکایت داشت، بلکه بازنگریهای نزولی بزرگی در رشد مشاغل دو ماه قبل را نیز نشان میداد. اقتصاددانان بهطور گسترده این گزارش را شاهدی بر آسیبرساندن سیاستهای ترامپ به اقتصاد تفسیر کردند. اما واکنش رئیسجمهور، به جای خودشکنی، شکستن آینه بود. ترامپ در یک پست طولانی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که به تیم خود دستور داده است «اریکا مکانتارفر»، کمیسر اداره آمار کار را که در سال 2024 با رای قاطع هر دو حزب در سنا تایید شده بود، اخراج کنند. این در حالی است که او در پستی دیگر با تناقضی آشکار اصرار داشت که کشور «عالی عمل میکند!».
این اخراج، انتقاد فوری اقتصاددانان، مقامات سابق و ناظران بازار را به همراه داشت. هشدار اصلی این است: این اقدام، اعتماد عمومی به آمارهای دولتی را بیش از پیش فرسایش میدهد و کار را برای سیاستگذاران، سرمایهگذاران و کسبوکارها که برای تصمیمگیری به دادههای قابل اتکا درباره تورم، اشتغال و دستمزدها وابستهاند، دشوارتر خواهد کرد. سابقه ترامپ در تغییر واقعیت بر کسی پوشیده نیست؛ از جنجال بر سر جمعیت حاضر در مراسم تحلیفش گرفته تا ادعای مشهورش مبنی بر اینکه اگر ایالات متحده تست کرونا را متوقف کند، موارد جدید بیماری متوقف خواهند شد و اوج آن، زیر سوال بردن نتایج انتخابات 2020 که به یورش به کنگره منجر شد. حال به نظر میرسد این رویکرد، نهادهای آماری را هدف گرفته است.
درسهای آموختهنشده از آتن تا بوینسآیرس
کارشناسان معتقدند این اقدام ترامپ، هرچند در ابعاد آمریکایی بیسابقه است، اما در تاریخ معاصر جهان نمونههای هشداردهندهای دارد:
یونان: دولت برای سالها ارقام کسری بودجه را جعل میکرد که به یک بحران بدهی فلجکننده دامن زد. زمانی که رئیس جدید آژانس آمار بر گزارش ارقام واقعی اصرار ورزید، تحت پیگرد کیفری قرار گرفت و اعتبار بینالمللی کشور بیش از پیش لکهدار شد.
آرژانتین: شاید مشهورترین نمونه، دستکاری سیستماتیک ارقام تورم در دهههای 2000 و 2010 بود. این اقدام به قدری فاحش بود که جامعه بینالمللی در نهایت اعتماد خود به دادههای دولتی را کاملا از دست داد. این بیاعتمادی، هزینههای استقراض کشور را به فلک رساند و بحران بدهی را تشدید کرد.
چین: در اوایل قرن حاضر، مقامات محلی برای رسیدن به اهداف رشد تعیینشده توسط پکن، دادهها را دستکاری میکردند و تحلیلگران را مجبور ساختند برای سنجش سلامت اقتصاد به معیارهای جایگزین روی آورند. هرچند برای قضاوت در مورد اینکه آیا ایالات متحده نیز در این مسیر خطرناک قرار گرفته زود است، اما اقتصاددانان این اقدام را گامی نگرانکننده در همان جهت میدانند.
شمشیر دولبه: قدرتنمایی استبدادی یا تضعیف اعتماد اقتصادی؟
تحلیلگران بر این باورند که این حمله به استقلال نهادهای آماری، فراتر از یک مساله اقتصادی صرف است. این اقدام، آخرین حرکت از سوی رئیسجمهوری است که باور دارد از مصونیت کامل برخوردار است و میتواند قدرت خود را بدون هیچ محدودیتی اعمال کند. با این حال، این دخالت سیاسی آشکار میتواند با فرسایش اعتماد سرمایهگذاران، شرکتها و سازمانهایی که برای تصمیمگیریهای کلان به آمار دقیق و صادقانه متکی هستند، نتیجه معکوس دهد و به خود اقتصاد آمریکا آسیب بزند. حتی فدرالرزرو نیز برای سیاستگذاری پولی خود از همین دادهها استفاده میکند. در کوتاهمدت، این افسانهسرایی اقتصادی ترامپ ممکن است عدم اطمینان اقتصادی را تشدید کرده و چشمانداز سیاسی را تیرهتر کند. اداره آمار کار رسما بخشی از وزارت کار است، اما به طور سنتی به صورت یک نهاد مستقل عمل میکند تا دادههای دقیق و غیر جانبدارانه تولید کند. این استقلال سنگ بنای تصمیمگیری صحیح در اقتصاد است. جروم پاول، رئیس فدرالرزرو اخیرا بر اهمیت این موضوع تاکید کرده بود: «دادههای خوب نه تنها به فدرالرزرو، بلکه به دولت و بخش خصوصی نیز یاری میرساند. ایالات متحده برای 100 سال در این زمینه پیشرو بوده و ما واقعا باید این روند را ادامه دهیم.» تصمیمات فدرالرزرو در مورد نرخ بهره که مستقیما بر هزینه وام مسکن و خودروی شهروندان آمریکایی تاثیر میگذارد، به همین دادهها متکی است.
آندریاس جورجیو، رئیس سابق آژانس آمار یونان که طعم تلخ فشارهای سیاسی را چشیده است، اهمیت موضوع را فراتر از اقتصاد میداند: «آمارهای رسمی، آینهای هستند که جامعه در برابر خود میگیرد. اگر آن آینه مخدوش یا شکسته شود، پاسخگویی که در یک نظام دموکراتیک امری محوری است، از کار میافتد. اگر جامعه نتواند خود را به وضوح ببیند، نمیتواند مشکلاتش را شناسایی کند و در نتیجه نمیتواند راهحلهای درست را بیابد.»
آیا بخش خصوصی جایگزین میشود؟
با خدشهدار شدن اعتبار آمار دولتی، نگاهها به سمت منابع جایگزین در بخش خصوصی معطوف میشود. در آرژانتین، سرمایهگذاران در نهایت به شاخصهای تورم که توسط محققان خارج از دولت محاسبه میشد، روی آوردند. اما به گفته آلبرتو کاوالو، اقتصاددان دانشگاههاروارد که یکی از همین شاخصهای جایگزین را توسعه داده، این راهحلها محدودیتهای ذاتی دارند. او میگوید: «جایگزینهای خصوصی میتوانند مکمل آمارهای رسمی باشند، اما هرگز جایگزین کامل آنها نیستند. آژانسهای دولتی منابع و مقیاس لازم برای انجام نظرسنجیهای سراسری را دارند؛ چیزی که هیچ نهاد خصوصی قادر به تکرار آن نیست.»
در نهایت، مشکل اینجاست که وقتی اعتبار نهادی از بین برود، ترمیم آن در یک فضای سیاسی دوقطبی تقریبا ناممکن است. نانسی پوتوک، آمارشناس ارشد سابق آمریکا معتقد است حمایت قوی دو حزبی از نظام آماری که در گذشته وجود داشت، از بین رفته و این اتفاق دقیقا در لحظهای رخ داده که فشارهای سیاسی و چالشهای بودجهای، این نهادها را بیش از هر زمان دیگری آسیبپذیر کرده است. اکنون آینده دادههای اقتصادی در آمریکا با پرسشهای نگرانکنندهای روبهرو شده است.
ترامپ در مسیر اقتدار گرایی؟
به گزارش سیانان، اغلب، منتقدان ترامپ فارغ از اینکه او چه کاری انجام میدهد، اعلام کردهاند که اقتدارگرایی در حال پیشروی است. البته این وضعیت هیچ مقایسهای با دولت تکحزبی که شهروندان چین تحمل میکنند، ندارد. استبداد سلسلهای کرهشمالی هیچ بازتابی در ایالات متحده ندارد و این کشور با شکنجه روانی که مردم میانمار تحت یک دولت فراگیر و سرکوبگر متحمل میشوند، فاصله زیادی دارد. اما اقدامات ترامپ شواهد فزایندهای را تایید میکند که او در حال مهندسیِ یک فرآیند فرسایشی برای نهادهای دموکراتیک و کثرتگرا است. مقایسهها بین ترامپ و رهبران پوپولیست و اقتدارگرای قدرتمندی مانند ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان یا رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه به طور فزایندهای دقیق و مناسب به نظر میرسند. جنجال جدید بر سر آمار مشاغل، در لحظهای رخ میدهد که دولت دوم ترامپ تقریبا بدون هیچ محدودیتی عمل میکند. ترامپ با اعمال تعرفهها، ظاهرا بر اساس امیال شخصی خود، به تنهایی نظام تجارت جهانی را از نو ساخت و در این مسیر، کنگرهای از حزب جمهوریخواه را که در حال تعظیم بود و هیچ اقدامی برای دفاع از اختیارات قانونی خود برای دیکته کردن سیاست در این حوزه انجام نداد، کاملا دور زد. او سرویسهای اطلاعاتی را به ابزاری برای منافع سیاسی خود تبدیل کرده است که این امر منجر به طرح ادعاهای دروغین و تحقیقاتی شده که دولت باراک اوباما را به خیانت در مورد مداخله انتخاباتی روسیه در سال 2016 متهم میکند.
استفاده ابزاری ترامپ از وزارت دادگستری، پس از انتقال گیلین مکسول به زندانی با شرایط آسانتر (تنها پس از دو روز گفتوگو با تاد بلانچ، معاون دادستان کل) سوءظن عظیمی ایجاد کرده مبنی بر اینکه ترامپ در تلاش است تا به بحران سیاسی ناشی از روابطش با جفری اپستین، شریک عاطفی مکسول که متهم به قاچاق جنسی و مجرم محکومشده در جرائم جنسی بود، پایان دهد. روز یکشنبه، درخواستهای ترامپ برای بازنگری در حوزههای انتخاباتی کنگره در تگزاس برای آسانتر کردن حفظ کنترل مجلس نمایندگان توسط جمهوریخواهان در سال آینده، یک بحران سیاسی را تسریع کرد که اکنون پیامدهای ملی دارد. دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ اغلب به نظر میرسد تلاشی برای بازآفرینی جهان به شکلی است که او ترجیح میدهد باشد.
او مجرمانی را که در ارتباط با شورش 6 ژانویه 2021 در کنگره محکوم شده بودند، عفو یا آزاد کرده است. پنتاگون عکسهای افسران ارشد ارتش را که با او مخالفت کرده بودند، از دیوارهایش حذف کرده است. و ترامپ بارها به قضات حمله کرده و اقدامات آنها را غیرقانونی خوانده است. این احساس آشکار که دیگر هیچ مهاری بر قدرتش وجود ندارد، اکنون به نظر میرسد در حال سرایت به سیاست خارجی ترامپ است. ترامپ که از عدم پیوستن روسیه به طرح صلح او برای اوکراین خشمگین بود، هفته گذشته به تهدیدهای دیمیتری مدودف، رئیسجمهور سابق روسیه با این ادعا واکنش نشان داد که زیردریاییهای هستهای آمریکا را جابهجا کرده است. در همین حال، ترامپ پس از نمایش نادری از مخالفت از سوی کنگره، واکنشی انفجاری نشان داد. این اتفاق زمانی رخ داد که دموکراتها با استفاده از امتیازات اقلیت خود در سنا، تلاش او را برای تحمیل نامزدهای قضایی محافظهکارش قبل از تعطیلات تابستانی مسدود کردند. ترامپ پس از شکست توافقی برای معاوضه تایید برخی نامزدها در ازای بازگرداندن برخی از بودجههای دولتی، به چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا، گفت: «به جهنم برو!»