شهرهای بدون شورا، شوراهای بدون شهردار / چرا برخی از شهرداران را باید وزارت کشور و استانداران منصوب کنند؟
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ فاطمه امان‌گاه؛ «قانونش هست، ولی اجرا نمی‌شود!» جمله آشنایی است که پس از انتقاد درباره بسیاری از مسائل آن را از زبان کارشناسان می‌شنویم. در علم حقوق این شرایط با عنوان "قوانین متروک" شناخته می‌شود. قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه‌ها و دیگر نهاد‌های مجری قانون به آن عمل نمی‌شود. دقیقا مشابه آن چیزی که در انتخاب شهردار در شوراهای...
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ فاطمه امان‌گاه؛ «قانونش هست، ولی اجرا نمی‌شود!» جمله آشنایی است که پس از انتقاد درباره بسیاری از مسائل آن را از زبان کارشناسان می‌شنویم. در علم حقوق این شرایط با عنوان "قوانین متروک" شناخته می‌شود. قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه‌ها و دیگر نهاد‌های مجری قانون به آن عمل نمی‌شود. دقیقا مشابه آن چیزی که در انتخاب شهردار در شوراهای شهر با آن مواجهه هستیم. طبق ماده 1 آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، «شوراهای اسلامی شهر‌ها موظفند ظرف یک ماه پس از رسمیت یافتن، شهردار مورد نظر خود را بر اساس ضوابط و شرایط آیین نامه، انتخاب و صورتجلسه مصوبه شورا را به همراه مدارک و مستندات موردنیاز، جهت صدور حکم انتصاب به مرجع صدور حکم ارایه نمایند.»، اما امروز پس از گذشت 6 ماه هنوز برخی از شهر‌ها بدون شهردار انتخابی شورا‌ها اداره می‌شوند. شورا هست، شهردار نیست!
مشکل انتخاب شهردار توسط شورا به دو دسته تقسیم می‌شود؛ در برخی شورا‌ها به دلیل اختلاف نظر‌ها و عدم تشکیل جلسات گزینه‌های موردنظر برای شهرداری هنوز انتخاب نشده، در برخی دیگر، شهردار انتخابی شورا اعلام شده، اما حکم آن توسط استانداری امضا نشده است.
تکلیف دسته اول که مشخص است، مسئله داخلی است و به دلیل اختلاف نظر‌ها اعضا نتوانستند به یک نظر مشترک برسند. اما راه‌حل چیست؟ رای مردم باید معطل اختلاف نظر نمایندگان بماند؟ طبق قانون باید اعضای شورای ظرف یک ماه به توافق برسند و نظر نهایی شان را اعلام کنند. اما در بسیاری از شورا‌ها به این قانون و محدودیت زمانی بی‌توجهی شده و نهادناظر هم فشاری برای گرفتن خروجی از شورا‌ها نداشته و نتیجتا شرایط به این وضع درآمده است.
اما دسته دوم طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، «در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلایل به شورای اسلامی شهر منعکس می‌نماید. شورای اسلامی شهر موکلف است نسبت به انتخاب گزینه جدید یا اصرار بر نظر قبلی خود اقدام نماید.» تاخیر در تایید صلاحیت شهرداران در حالی است که طبق تبصره 3 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وزارت کشور و هم استانداری‌ها مکلفند تا 10 روز بعد از معرفی شهرداران پیشنهادی، پس از بررسی و استعلام‌های لازم نظر نهایی خود را اعلام کنند. با این حال بسیار از شهر‌ها بیش از 4 ماه در انتظار امضای حکم توسط استانداری‌ها مانده‌اند.
دو کلان شهر کرمانشاه و یاسوج تا نیمه آذرماه حتی شهردار منتخب شورای خود را هم اعلام نکرده بودند؛ و از 31 کلان شهر 12 شهر در انتظار امضای حکم توسط استانداری بوده‌اند. غیر از کلان‌شهر‌ها هنوز تعدادی از شهرهای کم جمعیت هستند که شهردار منتخب شان معرفی نشده است.
وزارت کشور، استانداری و تعلل در امضای حکم شهردار
محمدرضا صمیمی، مدیر کل دفتر شوراهای شهر و روستای وزارت کشور سه ماه پس از انتخابات، گفته بود:«مطابق با روال قانونی، بدون امضای حکم شهردار، عملا این انتخاب فاقد رسمیت است. بعد از اینکه شهردار توسط شورا انتخاب می‌شود در صورتی که شهر بالای 200 هزار نفر جمعیت داشته باشد حکم باید توسط وزیر کشور امضا شود و در شهرهای زیر 200 هزار نفر حکم توسط استاندار امضا خواهد شد. بعد از انتخاب شهردار ما استعلام‌های لازم را از نهاد‌های نظارتی گرفته و طی مدت معین حکم شهردار امضا می‌شود.» باتوجه به این مسئله و بازه زمانی 10 روزه تعیین شده توسط قانون، اما امضای حکم شهرداری توسط وزارت کشور و استانداری‌ها با تاخیر چشم‌گیری مواجه بوده، تاحدی که بسیاری از شهر‌ها در بلاتکلیفی باقی مانده و با سرپرست شهرداری روزگار می‌گذرانند. به گفته عبدالرضا چراغعلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران: «شهر‌هایی که با سرپرستی شهرداری اداره می‌شوند، از آهنگ توسعه کمتری برخوردار خواهند بود.» علاوه بر این باتوجه به اینکه اعضای شورای شهر با رای مستقیم مردم وارد شورا شده‌اند؛ انتظار می‌رود انتخاب شهردار به عنوان اولین و از مهم‌ترین وظیفه شورا‌ها در زمان معین انجام شود. باتمام این تفاسیر هنوز دلیل مشخصی برای این تعلل توسط استانداری‌ها و وزرات کشور اعلام نشده است.
شهردار شهرهای بی شورا
طبق ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، «هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر و شهرک و بخش، بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.»
با توجه به این قانون شورا‌هایی که آراء آن ابطال شده است باید 4 سال منتظر بماند تا شورای جدید برای آن تشکیل شود. تنها وظیفه‌ای که از شورا به نهاد دیگری تفویض می‌شود انتخاب شهردار است. در شهرهای بدون شورا انتخاب شهردار توسط استانداری‌ها انجام می‌شود. در انتخابات ششم شوراهای شهر شورای 10 شهر تشکیل نشد. اما وضعیت انتخاب شهردار در این شهر‌ها چگونه بوده است؟ 6 شهر از شهرهای بدون شورا در استان تهران قرار دارد. محسن منصوری، استاندار تهران در خصوص این 6 شهر اظهار داشت: «6 شهر بدون شورای شهر هستند که دو شهردار معرفی شده وگزینه تصدی 4 شهرداری باقی‌مانده مشخص شده و روند استعلامات جهت صدور حکم در حال انجام است.» شهردارشهر‌های ماهدشت، گرمدره، بهارستان اصفهان و کامیاران که شورای شهر آن‌ها منحل شده هم توسط استانداری با حدود 3 ماه تاخییر منصوب شده اند.
قطع حلقه مشارکت با حذف شورا‌ها
میثم مهدیار، رئیس هئیت نظارت شهرستان پردیس که از جمله شهرهای بدون شورا این دوره از انتخابات شورای شهر است در گفت‌وگوی با خبرگزاری دانشجو اظهار داشت:«شوراهای شهر انتخابات میان‌دوره‌ای ندارند؛ اما با اصلاح قانون امکان‌پذیر است؛ چون انتخابات شورا‌ها به صورت محلی برگزار می‌شود؛ در انتخابات مجلس کل یک استان یا یک شهرستان برای برگزاری انتخابات درگیر می‌شوند به همین خاطر معمولا به انتخابات میان‌دوره‌ای موکول می‌شود، اما در شهر کوچیکی مثل پردیس یا بومهن که انتخابات‌شان ابطال شده، می‌توان سه ماه دیگر انتخابات برگزار کرد؛ چراکه یک شهر است و فرمانداری با هماهنگی مجلس یا شورای نگهبان می‌تواند برای شهری مثل پردیس که کل آرا ابطال شده و شهر شورا ندارد در صورت تغییر قانون، انتخابات برگزار کند.»
همانطور که گفته شد تنها وظیفه تفویض شده شورا به نهاد دیگر، انتخاب شهردار است که اجرای آن هم در این دوره با مشکلاتی همراه بوده و سایر وظایف شورا عملا برای 4 سال در این 10 شهر حذف شده است. حذف شورا‌ها و موکول کردن تشکیل آن به دوره بعد باعث قطع مشارکت مردم در مدیریت شهری می‌شود.
تراکم قوانین متروک!
باتوجه به بحث‌های مطرح شده واضح است در مسائلی قوانینی وجود دارد که به دلیل عدم وجود نهاد ناظر یا عدم التزام نهاد نظارتی بر اجرای قانون بر زمین مانده‌اند. مسئله انتخاب شهرداران نیز از همین دسته است. این ادعا وجود ندارد که قانون فعلی بی‌نقص است، اما قطعا می‌توان گفت اگر امروز مسئله انتخاب شهردار توسط شورا‌ها و تایید یا عدم تایید توسط استانداری‌ها در بازه زمانی مشخص انجام می‌گرفت، مسائل و مشکلات فعلی ایجاد نمی‌شد. اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها و انتخاب شهردار، واجب بر زمین مانده!
وجود اشکلات در قانون فعلی شورا‌ها و انتخاب شهردار موجب مشکلات و حواشی جدی در فرایند انتخابات شورا و بعد از آن انتخاب شهردار شده. مثلا نبود بازه زمانی مشخص برای اصلاح نظر شورا توسط استانداری‌ها، عدم پاسخگویی استانداری‌ها در تعلل برای امضا حکم شهردار، نبود نظارت بر بی‌توجهی برخی شورا‌ها برای انجام وظایف خود و از طرفی مشکلات مربوط به نبود انتخابات میان‌دوره یا راه‌حلی برای جایگزینی شورا‌ها برای شهر‌هایی که در انتخابات درگیر تخلفات جدی شده‌اند از جمله مصائبی است که قانون فعلی برای شورا‌ها و شهرداری‌ها فراهم کرده است. هرچند ممکن است درحال حاضر این مسئله اولویتی برای مجلس و مشخصا کمیسیون شورا‌ها نداشته باشد، اما بحث نظارت بر اجرای قوانین موجود و احیای قوانینی که در زمره قوانین متروک قرار گرفته‌اند و همچنین اصلاح بخش‌های عمده قانون انتخابات و انتخاب شهردار از جدی‌ترین مسائل این حوزه است.
