شکست بازنشستگان در دیوان عدالت / تکلیف این قشر چه می شود؟

در اردیبهشت ماه امسال، هیات تخصصی دیوان عدالت با صدور رایی، شکایت بازنشستگان تامین اجتماعی در مورد افزایش 27 درصدی حداقل مستمری 1402 را رد کرد؛ در این رای، عدم اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی در افزایش مستمری مزد 1402 رد شد.

حال جمعی از بازنشستگان که قصد داشتند از افزایش 35 درصدی حداقل مستمری 1403 شکایت کنند، بلاتکلیف مانده‌اند؛ یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، با بیان اینکه «ماده 96 تاکید دارد حداقل مستمری بازنشستگان باید به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد» گفت: سال گذشته و امسال، حداقل مستمری بازنشستگان به اندازه نرخ تورم رسمی هم زیاد نشده است؛ چطور مدعی هستند که ماده 96 قانون تامین اجتماعی اجرایی شده است؟

به گفته وی، با افزایش 35 درصدی، حقوق بازنشستگان نهایت دو میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته است.

این فعال صنفی بازنشستگان ادامه داد: اصولاً دولت و سازمان تامین اجتماعی باید مستمری‌ها را به اندازه سبد هزینه‌های ماهانه خانوار افزایش دهند و این در حالیست که هیچ سالی در تعیین افزایش مستمری ها، سبد هزینه‌ها محاسبه و اعلام نمی‌شود.

فرجی تاکید کرد: در حالیکه دیوان عدالت شکایت بازنشستگان به مستمری 1402 را وارد ندانسته است، مستمری بگیرانِ زیر خط فقرِ سازمان تامین اجتماعی باید به کدام مرجع قضایی کشور شکایت کنند.

او در پایان گفت: با دریافتی 10 یا 11 میلیون تومانی هزینه های دو هفته زندگی هم تامین نمی‌شود؛ متاسفانه باید گفت بازنشستگان امسال با شیبی تندتر از همیشه به زیر خط فقر مطلق سقوط کرده‌اند و راه به جایی ندارند.

دیوان عدالت در رایی که در تاریخ نوزدهم اردیبهشت امسال صادر شده است، شکایت تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی را درباره عدم اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی در افزایش مستمری 1402 رد کرده است. هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعیِ دیوان عدالت در این رای به این شکایت توجه نکرده است.

در این رای، آمده است «تکلیف سازمان تامین اجتماعی در افزایش ماده 96، توجه به میزان هزینه زندگی مورد تصویب هیات وزیران به همان نسبت بوده و تصریحی در تساوی و برابری این هزینه‌ها با نرخ تورم اعلامی سالانه بانک مرکزی ندارد کما اینکه در باب افزایش حداقل دستمزد سالانه مصوب شورایعالی کار موضوع ماده 41 قانون کار نیز همین قاعده مد نظر و ملاک قانون‌گذار بوده است».

به این ترتیب، با این رای، افزایش 27 درصدی حداقل مستمری‌ها که کمتر از نرخ تورم رسمی بوده، غیرقانونی دانسته نشده است.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از افزایش 35 درصدی مستمری‌ها ناراضی هستند و آن را در تضاد با ماده 96 قانون تامین اجتماعی می‌دانند.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از افزایش 35 درصدی مستمری‌ها ناراضی هستند و آن را در تضاد با ماده 96 قانون تامین اجتماعی می‌دانند؛ ماده 96 قانون تامین اجتماعی تاکید دارد که افزایش سالانه مستمری بازنشستگان بایستی به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی باشد و حالا بازنشستگان قصد دارند از تامین اجتماعی و دولت به دیوان عدالت شکایت کنند.

این در حالیست که منابع از رد شدن شکایت سال گذشته جمعی از بازنشستگان در دیوان عدالت خبر می‌دهند؛ ظاهراً دیوان عدالت شکایت بازنشستگان تامین اجتماعی به عدم اجرای قانون در افزایش مستمری 1402 را وارد ندانسته است. البته این رای هنوز منتشر و رسانه‌ای نشده است.

اضافه کردن دو گزینه خوب به حقوق بازنشستگان

نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و دبیراجرایی خانه کارگر مازندران) در رابطه با اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در حذف کلی ردیف دوم بند اول الحاقی ماده 29 برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی امروزه به دلیل بدهی بالای دولت به این سازمان در بسیاری از خدمات رسانی‌های خود به بیمه شدگان و بازنشستگان باوجود همه تلاش‌ها ضعیف شده است.

وی افزود: امروز فشار زیادی به دلیل مشکلات مالی سازمان بر مدیران تامین اجتماعی وارد می‌شود. ولی با همه این تلاش‌های مدیران سازمانی، نارضایتی بازنشستگان ادامه دارد. علت این نارضایتی‌ها این است که ما قوانینی ناپخته را بر سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگان آن تحمیل کردیم که باعث شده دچار ناترازی در مخارج و درآمد درون سازمان شویم.

این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی بیمه شدگان اجباری و ورودی صندوق‌های بازنشستگی با خروجی (بازنشستگان) این صندوق که 30 سال حق بیمه واریز کردند، همخوانی ندارد، در این حالت تامین اجتماعی فقط وظیفه پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارد. ما خدمات دیگری نیز به بیمه شدگان و بازنشستگان به ویژه در بخش درمان ارائه دهیم.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه داد: از آنجا که از سال 1354 تا امروز بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی طبق برآورد ما از 800 هزار میلیارد تومان گذشته است، لذا سازمان اگر طبق برنامه هفتم توسعه و متن اولیه آن، سالی بیش از 130 هزار میلیارد تومان با واگذاری اموال و رد دیون دولت، منابع دریافت نکند، احتمالاً بحرانی اقتصادی و اجتماعی برای بیمه شدگان پرجمعیت این سازمان بوجود آید. این بحران منتج به نارضایتی بیشتر از اکنون خواهد شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تاکید کرد: از آنجا که در برنامه هفتم توسعه قرار بود بدهی دولت به سازمان افزایش نیافته و بدهی‌های گذشته نیز رد دیون شود، شاهد ناکامی سازمان در اخذ مبالغ معین شده دیون بودیم. حتی شاهد آن بودیم باوجود الزام قانونی دولت به پرداخت 90 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، در آخر بهمن‌ماه سال گذشته متوجه شدیم این اقدام صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: برای سال 1403، چند مسئله را داریم: اول اینکه آقای قالیباف نمایندگان مجلس باید بدانند که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با میزانی که دولت معین کرده وجاهت شرعی و حقوقی ندارد، زیرا مزد مصوب شورای عالی کار با فشار وزرای اقتصادی دولت به این شورا و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شده است. ضمن اینکه طبق قانون باید مزد و حقوق بازنشستگان متناسب با هزینه حداقلی معاش و نرخ تورم تعیین شود که هردو مورد برخلاف قانون و کمتر از این مقدار افزایش یافته است.

دریابیگی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی مدعی است درباره افزایش حقوق بازنشستگان با مشورت اعضای کانون بازنشستگان اقدام کرده است درحالی که بنده به عنوان نایب رئیس کانون و عضو هیات مدیره به هیچ وجه از این فرآیند مطلع نشدم. به هرحال، برای حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی و سایر سطوح مستمری بگیران، طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی باید حقوق 23 میلیون تومانی رد می‌کردند و اگر ماده 41 قانون کار در نظر گرفته می‌شد، باید حداقل همه سطوح 35 درصد افزایش می‌یافت. هیچ کدام از این دو مورد انجام نشده است.

نایب رئیس هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور اضافه کرد: باوجود عدم کفاف مستمری برای معیشت بازنشستگان حتی برای 10 روز اول ماه، نمایندگان مجلس با اقدامی که انجام دادند و باتوجه به ادعایی که دولت دارد، هیچ مبلغی در سال 1403 به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت در قالب رد دیون اختصاص پیدا نخواهد کرد. بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور وابسته به این تصمیم دولت و مجلس هستند و عدم رد دیون خلاف قانون، عرف، علم و شرع و عدالت اجتماعی است.

وی با بیان اینکه این رفتار مجلس و سایر نهادهای مسئول باعث افزایش نارضایتی‌های پیش‌بینی نشده می‌شود، اظهار کرد: امروزه به دلیل این بحران ناترازی، درمان سازمان تامین اجتماعی اصلا درمان مناسبی نیست. طبق قانون الزام باید همه امکانات درمانی به صورت رایگان در مراکز ملکی سازمان باشد، اما به دلیل نبود منابع، در زمان جراحی پزشک نداریم و در زمان تامین دارو، بسیاری از داروها پیدا نمی‌شود و یا به مرور از شمول لیست داروهای بیمه شده خارج می‌شود.

دریابیگی ادامه داد: امید ما بعد از خدا و دولت به مجلس بود که امروزه چنین تصمیمی برای بازنشستگان می‌گیرد. در شرایطی که دولت و مجلس چنین کم لطفی‌ای بکند، دیگر مخاطب نارضایتی بازنشستگان زمین و زمانه نیست بلکه خود مسئولان ذی ربط خواهد بود. شعارهای رئیس مجلس و رئیس دولت در ایام انتخابات در حمایت از محرومان این روزها نقض می‌شود و وقتی آنچه مجلس و برنامه تعیین کرده را نمی‌توانند بدهند، یعنی در عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های کلی سازمان تامین اجتماعی پشت کردند.

دبیراجرایی خانه کارگر مازندران تصریح کرد: ابلاغیه سیاست‌های کلی سازمان تامین اجتماعی که دستور رهبری است، مانند یک پشتوانه برای استدلال‌های ما نمایندگان بازنشستگان عمل می‌کند. دولت و مجلس نیز پس از این اقدام به حذف ردیف مربوط به بدهی دولت، باید با یکدیگر بنشینند و پس از مذاکرات این مسئله را حل کنند. این استدلال که در موضوعی قبلا رای‌گیری شده اصلا از رئیس محترم مجلس قابل‌پذیر نیست. مگر رای قبلی نمایندگان مجلس در یک موضوع وحی منزل است که نتوان آن را با رای گیری دیگری اصلاح کرد؟

این فعال کارگری اضافه کرد: مشکلات اقتصادی و روابط کار ما باید وزیر کار ما باید پیش از همه دلسوزانه در این مسئله ورود می‌کرد و در راستای اجرای دستورات مطرح شده رهبری در ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، مجلس و هیات وزیران را برای حل این موضوع به صف می‌کرد. اما این ترک فعل و اهمال کاری‌ها حاکی از فقدان اهمیت موضوع و عدم درک شرایط حساس کنونی معیشت لایه‌های فرودست جامعه است.

صدور بخشنامه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران

حقوق بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در ماه‌های اخیر، اعتراضات شدید بازنشستگان و مستمری‌بگیران به را به همراه داشته است، اکنون با صدور بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی مشخص شده است. میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1403 ابلاغ شد.

تصویب‌نامه‌ی هیات وزیران با موضوع افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به طور رسمی ابلاغ شد.