صادرات که افزایش یافته؛ پس پول نفت کجا می رود؟
به گزارش مشرق، محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود نوشت:
تعبیر سنگ پا، در توصیف وقاحت بانیان و حامیان خسارت های دولت روحانی، نارسا است.
یکی شان، روزنامه سازندگی که در تحلیلی با عنوان "بی خوابی رئیسی"، دغذغه رئیس جمهور نسبت به فشار تورم بر معیشت مردم را به سخره گرفت.
دومی، عباس عبدی که در روزنامه اعتماد نوشت: «چرا در دو دولت رئیسی و دولت احمدی‌نژاد به‌رغم بهبود درآمدهای نفتی، وضع بدتر می‌شود ولی در دولت خاتمی و روحانی، به‌رغم کاهش درآمدهای نفتی وضع بهتر می‌شود؟ ارزش صادرات نفت ایران در سال 1401، به 43 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با 26 میلیارد دلار در سال 1400 و 8 میلیارد دلار در سال 1399 و 19 میلیارد دلار در سال 1398 افزایش چشمگیری داشته و به میزان 61 میلیارد دلار ارزش صادرات نفتی در سال 1397 که تحریم‌های آمریکا احیا شد، نزدیک شده. اینکه هر روز به فروش بیشتر نفت افتخار شود، مساله مردم نیست؛ آثار این فروش در کسب و کار و سفره مردم مهم است».
او به روی خود نمی آورد که دولت موفق شده "بدون برجام" و با وجود تحریم های دو برابر شده در اثر آن، صادرات نفت را از 300 هزار بشکه در اواخر دولت روحانی، به حدود 1/5 تا 1/9 میلیون بشکه برساند.
مصیبت بزرگ این است که می دانند چه میدان مین گسترده ای را پیش پای دولت بعدی پهن کردند، اما کتمان می کنند. به چند آمار بر جا مانده عنایت کنید:
- کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی
- جارو کرددن خزانه و پیش‌خور کردن بودجه ارزی سال 1400
- انتشار پول بی پشتوانه (200 هزار میلیارد تومان) و انفجار نقدینگی،
- بدهی 1500 هزار میلیارد تومانی
- سررسید اوراق فروخته شده به میزان 532 هزار میلیارد تومان
همچنین مرور کنید حجم بدهی ها و تعهدات و انتظارات ایجاد شده در دولت قبل که از سوی دولت فعلی، پرداخت شده است:
- تسویه 270 هزار میلیاردتومان بدهی سود اوراق
- تسویه 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل به صندوق‌های بازنشستگی
- اختصاص 40 هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان
- اختصاص 54 هزارمیلیارد تومان برای تسویه بدهی بانک مرکزی و...
تامین اعتباراین هزینه های هنگفت و نظایر آن (در کنار بودجه عمومی کشور) به واسطه افزایش درآمدهای نفتی و غیر نفتی انجام شده. یعنی با وجود "کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی"، 464 هزار میلیارد تومان از بدهی ها و تعهدات دولت قبل هم تسویه شده است.
معیشت مردم، گرفتار تورم سنگینی است و باید چاره جویی شود؛ همچنان که برخی مدیریت های ضعیف باید دستخوش تحول جدی شود و روند های غلط منتهی به توزیع رانت و تولید تورم اصلاح گردد.
اما در عین حال باید عنایت داشت که دولت سابق، کشور را از نظر اقتصادی درست به همان بن بست مد نظر غرب کشانده بود و انتظار شان این بود که کشور در بن بست درآمدی، در ابعادی به مراتب خسارتبار تر از برجام، تسلیم غرب شود.
اما به مدد الهی و تدابیر دولت در حوزه دیپلماسی تجاری، این بن بست شکسته شده و نرخ رشد اقتصادی که در دولت دوم روحانی به صفر نزدیک شده بود، اکنون به حدود 4 درصد رسیده است.
این نرخ می تواند و باید به بالای 8 درصد برسد و ظرفیت های معطل بسیاری، قابلیت فعال سازی دارد.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.