چهارشنبه 7 آذر 1403

صالح‌آبادی: 10 روز پس از کامل بودن مدارک، وام ازدواج باید واریز شود / بانک‌ها تخلف نکنند

وب‌گاه الف مشاهده در مرجع
صالح‌آبادی: 10 روز پس از کامل بودن مدارک، وام ازدواج باید واریز شود / بانک‌ها تخلف نکنند

رییس بانک مرکزی گفت: وام ازدواج از زمان کامل بودن مدارک حداکثر 10 روز باید به حساب متقاضیان واریز شود.

به گزارش ایرنا، «علی صالح‌آبادی» روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: وام ازدواج از زمان کامل بودن مدارک حداکثر 10 روز باید به حساب متقاضیان واریز شود.: در غیر این صورت آن بانک تخلف کرده و باید به هیات مرکزی بانک گزارش داده شود.

صالح‌آبادی تاکید کرد: مردم در صورت مشاهده تخلف، موارد را به سامانه‌های ارتباطی بانک مرکزی اعلام کنند.

رییس کل بانک مرکزی درباره اینکه آیا شورای عالی پول و اعتبار علاوه بر موضوع نرخ سود بین بانکی و کنترل تورم به مکانیزم افزایش سود سپرده ورود خواهد کرد، گفت: هنوز جمع‌بندی خاصی در شورای پول و اعتبار صورت نگرفته است و به محض جمع‌بندی موضوع، اطلاع‌رسانی می‌شود.

رییس بانک مرکزی افزود: در کشورهای مختلف با وقوع تورم جهانی، نرخ سود بانکی را اصلاح کردند و این کار در کنترل تورم جهانی موثر بود.

وی ادامه داد: حتی روسیه نرخ سود خود را اصلاح کرد و با ایجاد تعادل مجددا نرخ سود کاهش یافت، ایران نیز باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند.

رییس بانک مرکزی درباره مزیت های ثبت سفارش با استفاده از رمز ارزها، گفت: این موضوع اواخر سال گذشته بین بانک مرکزی و وزارت صمت تفاهم شد.

صالح آبادی افزود: دارندگان رمز ارزهایی که مجوز قانونی داشتند طبق قانون می‌توانند رمز ارز استخراجی خود را برای واردات اعلام کنند. تفاهم درباره نحوه ثبت سفارش و انجام کار انجام شده و در حال اجرایی شدن است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بازار ارز آرامش خوبی برقرار است، گفت: در چهار ماهه امسال حدود 80 درصد رشد تأمین ارز در سامانه نیما داشتیم و همچنان مازاد عرضه نسبت به تقاضا در سامانه نیما وجود دارد. این بازار عمق بسیار خوبی پیدا کرده و روزانه بیش از 10 میلیون دلار بین صرافی‌ها معامله در حال انجام است.

صالح آبادی در رابطه با لایحه دولت برای منتشر نشدن تسهیلات جاری آن، بیان کرد: آنچه در دولت مطرح شده مطالبات جاری بانک‌ها است. طبق قانون بودجه 1401 بدهکاران بانکی در طبقه جاری و غیرجاری منتشر می‌شوند و این تلقی ایجاد می‌شد که افرادی که اسامی‌شان منتشر می‌شود در طبقه جاری قرار دارند و به دلیل حل شائبه‌هایی که ایجاد شده بود گفته شده فقط آنهایی که معاملات مشکوک‌الوصول دارند نامشان منتشر شود.