صدور حکم دادگاه لاهه درباره دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا
دیوان بین‌المللی دادگستری، روز پنج‌شنبه درباره شکایت ایران از آمریکا برای آزاد کردن حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده‌اش، حکم خود را صادر خواهد کرد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب، از بی بی سی، این نهاد بین‌المللی، دادگاه سازمان ملل متحد است و به شکایات کشورهای عضو این سازمان از یکدیگر رسیدگی می‌کند.
در سال 2016، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم داد که از محل حدود دو میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور، به بازماندگان چند حمله «تروریستی» پرداخت شود.
این حکم موجب شد تا ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری که به دادگاه لاهه معروف است، از آمریکا شکایت کند.
مدعی جدید اتمی در جهان / نخستین نیروگاه هسته‌ای ترکیه آماده بهره‌برداری شد
احکام دادگاه لاهه لازم الاجرا هستند. با این حال این دادگاه از قوه قهریه‌ای برای اجرای اجباری احکامش برخوردار نیست.
امکان اعتراض به حکمی که امروز صادر می‌شود وجود ندارد.
اگر یکی از طرفین از اجرای حکم دادگاه لاهه خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند.
شورای امنیت تنها نهاد سازمان ملل است که می‌تواند از قوه قهریه استفاده کند. اما پنج کشور آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند، اجازه دارند که تصمیمات این شورا را به شکل یک‌جانبه وتو کنند.
ایران در شکایت خود می‌گوید که آمریکا به شکل غیرقانونی دارایی‌هایش را مسدود کرده است. در شکایت تهران تاکید شده که با توجه به دشواری‌های اقتصادی ناشی از تحریم، ایران به این دارایی‌ها نیاز دارد.
در حکم دیوان عالی آمریکا آمده بود که از محل یک میلیارد و 750 میلیون دلار از دارایی‌های ایران که بخش بزرگی از آن متعلق به بانک ملی و باقی متعلق به دیگر نهادهاست، به بازماندگان و قربانیان حملات «تروریستی» پرداخت شود.
این حملات، شامل بمب‌گذاری در پایگاه نیروهای نظامی آمریکا در بیروت در سال 1983 است که در جریان آن، 299 نفر، از جمله 241 سرباز آمریکایی کشته شدند.
یکی دیگر از این حملات نیز، انفجار پایگاه نیروهای نظامی آمریکایی در شهر خُبر عربستان سعودی است که در جریان آن 19 نظامی آمریکایی کشته شدند.
ایران دست داشتن در همه این حملات را رد کرده است.
بالاترین درصدهای فیزیک و ریاضی کنکور 1401
پیشنهاد امروز
استدلال حقوقی ایران برای شکایت در دادگاه لاهه، ارجاع به پیمانی است که در سال 1955 (1344) بین دو کشور امضا شده است.
این پیمان به نام «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی» در زمان ریاست جمهوری دوایت آزنهاور و حکمرانی محمدرضا شاه پهلوی بین دو کشور امضا شد.
در سال 2018، بعد از اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری به آمریکا دستور داد که بر اساس این پیمان، تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند، این کشور به طور رسمی از این عهدنامه خارج شد.
واشنگتن تلاش کرد تا جلوی بررسی پرونده جدید را در دادگاه لاهه بگیرد و وکلای این کشور استدلال کردند که ایران «دستان ناپاکی» دارد و در حملات نقش داشته است. اما دادگاه لاهه این استدلال را نپذیرفت.
همچنین بخوانید
