استفاده از ظرفیت صلح و سازش در پروندههای امنیتی و بانکی ممکن است
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر نگاه دینی و اجتماعی به مقوله صلح و سازش گفت: استفاده از ظرفیت صلح و سازش در پروندههای امنیتی، بانکی و فضای مجازی ممکن است.
باشگاه خبرنگاران جوان حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی سخنانی در دیدار با مسئولان و دستاندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف به مناسبت تأسیس شورای حل اختلاف، ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل این نهاد و قدردانی از زحمات و خدمات کلیه نیروهای آن، اظهار کرد: نگاه ما به مقوله صلح و سازش، یک نگاه دینمدرانه و اسلامی است و ما این امر را تنزل به این نمیدهیم که بواسطه صلح و سازش، ورودی پروندهها به دستگاه قضایی کاهش مییابد.
فرهنگ صلح و سازش موجب تقویت بسیاری از هنجارهای اجتماعی میشود
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه تقلیل ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، صرفاً یکی از مظاهر و آثار صلح و سازش در دعاوی است، گفت: صلح و سازش، آثار و کارکردهای اجتماعی و تربیتی قابل توجهی دارد؛ صلح و سازش در دعاوی، به تقویت برخی از هنجارهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع برخی از ناهنجاریهای اجتماعی میانجامد.
صلح و سازش را نباید امری شبه دولتی و شبه اداری کنیم
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به ضرورت بهرهگیری هر چه بیشتر از ظرفیتهای اقشار مختلف مردمی در مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف»، بیان داشت: در قضیه صلح و سازش، باید حداکثر استفاده از ظرفیتهای مردمی انجام گیرد و کلیه اقشار اجتماعی در این رابطه به میدان آیند. حل اختلاف و صلح و سازش نباید منحصر در کار اداری و شبهاداری شود.
پیشنهاد و راهکار بدیع رئیس قوه قضاییه پیرامون وسعت بخشیدن به مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف» و تسری آن به مقولات امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به امکان وسعت بخشیدن به مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف» و تسری آن به مقولات امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین، تصریح کرد: در برخی پروندهها و مسائل امنیتی نیز میتوان از ظرفیت «صلح و سازش» استفاده کرد. در قبال فردی که علیه نظام تبلیغ کرده و یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است میتوان راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» را بکار گرفت. در این راستا، باید از ظرفیت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا بهره گرفت.
باید از نیروهای مختلف جامعه در شورای حل اختلاف استفاده کرد
قاضیالقضات افزود: در قبال برخی افراد که حتی در خلال جنگ تحمیلی 12 روزه نیز کاری خلاف امنیت کشور انجام دادهاند که اقدامشان طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، میتوان از راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» استفاده کرد و افراد و گروههایی را برای صحبت با او و ارشاد او رهسپار کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به تجربه موفق سال 1401 در این رابطه اشاره کرد و گفت: در سال 1401 نیز پیش از عفوی که با مرحمت و بزرگواری رهبر انقلاب صورت گرفت و طی آن، قریب به 90 هزار پرونده مختومه و یا با کاهش مجازات مواجه شد، اشخاصی از حوزههای علمیه و دانشگاهها، برای صحبت با دستگیرشدگان، رهسپار ندامتگاهها شدند و این دستگیرشدگان در حین این گفتگوها، تصریح میداشتند که اشتباه کردند و نادم هستند؛ معتقدیم اکنون نیز میتوان مجدداً از همان شیوه استفاده کرد.
منبع: میزان