صنعت نساجی در گرو، اخذ حق بیمه قرارداد / افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی در بازار پوشاک

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ بر اساس ماده 41 قانون، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند باتوجه‌به نوع قرارداد پیمانکاری، درصدی از قرارداد را به‌عنوان حق بیمه لحاظ و آن مبلغ را از پیمانکار دریافت نماید. به این مبلغ مازاد دریافتی از سوی بیمه، اصطلاحاً حق بیمه قرارداد گفته می‌شود. نکته مهم این است که کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی در مورد درصد حق بیمه قراردادها نظر می‌دهند و این حق بیمه از 6.6 درصد تا 16.6 درصد متغیر است. بیشتر بخوانید: بار مالی اخذ حق بیمه قرارداد بر شرکت‌های دانش بنیان / نیاز به بازبینی و تبیین قوانین در حوزه شرکت‌های دانش بنیان به اذعان تولیدکنندگان و رؤسای شرکت‌ها، معمولاً در اکثر مواقع کارشناسان شرکت بیمه بالاترین درصد برای حق بیمه قرارداد که همان 16.6 درصد است را در نظر می‌گیرند. مشکل اولی که این روند به وجود می‌آورد این است که تعیین نرخ حق بیمه قرارداد توسط کارشناسان تأمین اجتماعی به برخوردهای سلیقه‌ای در این زمینه منجر می‌شود. موضوع دیگر اینکه، درنظرگرفتن حداکثر نرخ حق بیمه قرارداد به افزایش هزینه تولید برای فعالان اقتصادی منجر می‌شود که مشکلات عدیده‌ای را برای آن‌ها به دنبال دارد.

دریافت حق بیمه قرارداد، در قبال خدمات صفر

شواهد نشان می‌دهد که خدمات تأمین اجتماعی با مبالغی که از بیمه‌شدگان و کارفرمایان دریافت می‌کند، همخوانی ندارد. بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی معمولاً از خدمات شایسته‌ای به لحاظ پزشکی و دارویی و بازنشستگی بهره نمی‌برند. در مورد حق بیمه قراردادها هم باید گفت که تولیدکنندگان، صاحبان شرکت‌ها و حرف اصلاً نمی‌دانند در مقابل دریافت چه خدمتی این مبلغ را می‌پردازند. سعید قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور در خصوص مشکلات شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی به لحاظ بیمه و مالیات به راه دانا، اظهار کرد: عدم تکمیل زنجیره اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از مشکلات صنعت پوشاک است. وی تصریح کرد: زنجیره تولید صنعت پوشاک شامل تولید الیاف، ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، چاپ و تکمیل و تولید پوشاک است، درحالی‌که زنجیره ارزش نیز شامل طراحان، بنکداران، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان می‌شود.

قیمت تمام شده در صنعت نساجی در گروگان، اخذ حق بیمه قرارداد

وی ادامه داد: الزام قانونی ما برای پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده تا تولیدکننده است و زنجیره مالیات در قسمت فروش قطع می‌شود. اشکال این نوع عملکرد این است که عمده‌فروش یا بنکدار وقتی می‌خواهد سفارش بدهد، فاکتور رسمی قبول نمی‌کند، زیرا خودش الزامی به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده ندارد. قدیری افزود: این امتناع خریدار باعث می‌شود که تولیدکننده نتواند ترازش را درست کند، چون فروشی ثبت نشده است. اما او مواد اولیه خریده و نمی‌داند چه‌طور باید آن را اظهار کند. در نهایت تولیدکننده از فاکتور گرفتن از زنجیره قبلی که تولید پارچه است، طفره می‌رود. وی در ادامه گفت: این زنجیره همچنان ادامه می‌یابد و همه به نحوی تلاش می‌کنند از گرفتن فاکتور امتناع کنند. به‌این‌ترتیب، زنجیره به‌طورکلی غیرشفاف و قاچاق در این زنجیره زیاد می‌شود. غیرشفاف بودن اصولاً شرایط بسیار خوبی برای قاچاق است. برآورد می‌شود که فقط در صنعت پوشاک بالغ بر 3 میلیارد دلار قاچاق داشته باشیم که ضربه بزرگی به اقتصاد کشور می‌زند. این فعال اقتصادی با اشاره به این روند اشتباه در زمینه اصلاح، گفت: قدم اول در زمینه مالیات صنعت نساجی و پوشاک، اصلاح زنجیره اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده است. در کالاهای سوپرمارکتی اخذ مالیات به‌صورت شفاف صورت می‌گیرد و مشکلی پیش نمی‌آید، در صنعت پوشاک هم باید همین ماجرا اتفاق بیفتد و در کل زنجیره مالیات دریافت شود.

دریافت حق بیمه قرارداد در روندی که از آن مالیات بر ارزش افزوده هم دریافت می‌شود

وی با اشاره به مبلغ بالای مالیات اشاره کرد: این نوع دریافت مالیات و حق بیمه برای تولیدکنندگان مشکل‌ساز است. عدد 20 درصد برای مالیات بر محصول نهایی رقم بالایی است؛ زیرا در طول زنجیره هم مالیات دریافت می‌شود و تأکید داشت که کم‌کم باید این رقم اصلاح شود. دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور ادامه داد: مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان به لحاظ بیمه موضوع حق بیمه قراردادهاست که به میزان 16.7 درصد دریافت می‌شود. عمده فعالان عرصه پوشاک برون سپار هستند و باید حق بیمه قرارداد بپردازند که باتوجه‌به اینکه این رقم برایشان سنگین است، از عهده پرداختش برنمی‌آیند. وی گفت: به نظر می‌رسد کارکنان تأمین اجتماعی ملزم شده‌اند به هر طریقی بدون درنظرگرفتن شرایط تولیدکنندگان به اخذ مبالغ بالای حق بیمه مبادرت کنند و در نظر ندارند که حق بیمه قرارداد به‌شدت هزینه‌های تولید را بالا می‌برد، زیرا درصدش بسیار بالاست. به طور مثال، در نظر بگیرید که یکی از اقلام پوشاک به‌طورکلی با 100 هزار تومان تولید می‌شود و مبلغ 16 هزار و 700 تومان باید برای آن حق بیمه قرارداد به تأمین اجتماعی بپردازیم. وی افزود: این مبلغ اصلاً منطقی نیست و باعث ترویج قاچاق می‌شود. واقعیت این است که منطقی در مورد دریافت حق بیمه قرارداد وجود ندارد و ما اصلاً نمی‌دانیم این حق بیمه را به چه دلیلی باید پرداخت کنیم. در واقع هیچ خدمتی در مقابل این مبلغ که اخذ شده به ما داده نمی‌شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: ازآنجائی‌که صنعت پوشاک به‌شدت کارگر بر است، هزینه‌های بالای بیمه‌ای فشار بالایی را به کارفرما وارد می‌کند و امکان رقابت را از او می‌گیرد. مشکل اینجاست که سازمان تأمین اجتماعی در مقابل این مبالغ هنگفتی که از کارفرما و کارگر دریافت می‌کند، خدمات قابل قبولی هم ارائه نمی‌دهد.

افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی در بازار پوشاک

این فعال اقتصادی تأکید کرد: تمامی این شرایط به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی کشور منجر می‌شود. در شرایطی که به لحاظ قانونی تولیدکنندگان ملزم به پرداخت هزینه‌های غیرمنطقی هستند، سود در پنهان‌کاری و عدم اظهار واقعیات است. به طور مثال، واحدهای تولیدی در سامانه اصناف ثبت شده‌اند و میزان کارگران هر واحد به‌اندازه دارنده مجوز تولید است. یعنی مثلاً اگر تولیدکننده‌ای با نام ایکس در این سامان ثبت شده است، تعداد کارگرانش همان یک نفر به‌حساب می‌آید. درصورتی‌که در هر واحد تولیدی پوشاک حداقل 5 نفر مشغول کار هستند. وی در پایان گفت: در پی این روند غلط (دریافت حق بیمه قرارداد) صاحبان تولیدی‌ها از اظهار تعداد واقعی کارگران امتناع می‌کنند و دلیلش فقط سخت‌گیری‌های بی‌مورد قانونی است که نهایتاً این شرایط به افزایش قیمت و غیرشفاف شدن فضای کسب‌وکار در کشور منجر می‌شود.