ضرب و شتمی در کار نبوده است / پرونده تا مشخص شدن دلیل فوت همچنان باز است / کشته های اغتشاش شامل چند گروه می شود / پایان محدودیت اینترنت بر عهده اغتشاشگران است

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، دکتر احمد وحیدی شامگاه جمعه در گفت‌وگوی ویژه خبری افزود: تصوری که دشمنان دارند یک محاسبه بسیار غلط است. آن‌ها تصور می‌کنند که با این اغتشاشات، به براندازی می‌رسند.

وی تصریح کرد: این یک فکر بچه گانه است، نظام از ابتدای انقلاب با توطئه‌ها و تهدید‌های تروریسستی متعدد مواجه بوده و توانسته است پابرجا بماند.

وزیر کشور یادآور شد: هر وقت که کشور می‌خواهد در موقعیت برجسته‌ای قرار گیرد، تلاش دارند در افکار عمومی جهانی، آن را تخریب کنند. راهپیمایی اربعین، عضویت در شانگهای نمونه‌های آن است.

دکتر وحیدی خطاب به خانواده‌هایی که جوانانشان تحت تاثیر القائات فضای مجازی قرار گرفته اند، گفت: مراقبت کنند. چرا باید عامل دست شبکه‌های خارجی شوند که هیچ وقت نخواستند رشد و عظمت کشور را ببینند.

وی همچنین تاکید کرد: آن‌هایی که درگیر اغتشاش هستند، باید بدانند که دستگاه‌های امنیتی چه اکنون که در میدان هستند و چه بعدا، برخورد قانونی خواهند داشت.

وزیر کشور خطاب به برخی شخصیت‌های سیاسی داخلی که در ابتدای وقوع حادثه برای مرحومه مهسا امینی موضع‌گیری داشتند هم گفت: اکنون که مسایل روشن شده است، موضع خود را اصلاح کنند و با دشمنان همراهی نداشته باشند.

دکتر وحیدی افزود: اگر نیروی انتظامی نباشد، همین کسانی که موضع گیری کرده‌اند، خواب ندارند. تضعیف نیروی انتظامی یعنی خوشحالی مجرمان. نیروی انتظامی افتخار آفرین بوده است و باید توجه کرد که این ماجرا تمام خواهد شد و فراجا با قدرت، نظم و انضباط را برقرار خواهد ساخت.

وی ادامه داد: افرادی در اینجا مردود می‌شوند و دستگاه‌های مسئول برخورد خواهند کرد.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده خانم مهسا امینی، توضیح داد: بعد از این واقعه تلخ برای یک دختر جوان که موجب تاسف همگان شد و پس از اینکه برابر دستور ریاست محترم جمهوری که مسئول پیگیری این حادثه شدم، برنامه چند مرحله‌ای طراحی شد.

وی ادامه داد: کارگروه‌هایی تشکیل شده است، بازبینی فیلم ها، گفتگو با کسانی که در صحنه حضور داشته اند و اخذ گزارش‌های قضایی انجام شده است.

رئیس شورای امنیت کشور اضافه کرد: در وهله نخست، ادعای ضرب و شتم خانم امینی بررسی شد. در فیلم‌ها و گزارش بیمارستان کسری و گزارش پزشکی قانونی تهران، هیچ آثاری از ضرب و شتم وجود نداشت. نشانه‌ای از خونریزی مغزی نبوده است و شکستگی جمجمه یا له شدگی احشا وجود نداشته است.

دکتر وحیدی با بیان اینکه مرحله دوم بررسی دلیل فوت است که باید منتظر نظر نهایی پزشکی قانونی بود، اظهار کرد: گزارش پزشکی قانونی، ممکن است یکی دو هفته طول بکشد، چون بعضی آزمایش‌ها زمانبر است. طبیعتا تا مشخص شدن دلیل فوت از نظر پزشکی قانونی، این بُعد پرونده مفتوح است.

وی خاطرنشان کرد:، اما همه شواهد پزشکی، فیلم ها، شاهدان عینی و گزارش دستگاه‌های نظارتی تایید می‌کند که هیچ ضرب و شتمی در کار نبوده است. برجسته‌ترین دلیل، گزارش پزشکی بیمارستان کسری و پزشکی قانونی است. چند انجمن علمی هم که برای ارائه نظر در کمیته پزشکی دعوت شده بودند، این مساله را تایید کردند.

وزیر کشور درباره وقایع پس از فوت مرحوم امینی هم گفت: خانواده امینی یک خانواده امین نظام هستند. اما برخی تلاش کردند که این ماجرا را به تحریک عواطف مردم تبدیل کنند و با اسم رمز ضرب و شتم و مسایلی از این دست، وجدان عمومی را آزرده سازند.

دکتر وحیدی افزود: این موضوع در اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی دیده می‌شود. تعجب آور است آمریکایی‌هایی که در روز روشن وقایعی را علیه گروه داوودیان رقم زدند و سایر خشونت‌هایی که در آن کشور رواج دارد، موضع گرفتند و ایران را به ضرب و شتم متهم کردند.

وی ادامه داد: برخی سفارتخانه‌های اروپایی داخل ایران که به لحاظ رعایت حقوق بشر در کشور خود مشکلات بزرگی دارند، کوشیدند مرگ این دختر جوان را به یک موضوع برای هیجانی کردن مردم تبدیل ساختند.

رئیس شورای امنیت کشور اضافه کرد: برخی گروه‌های سیاسی داخلی و افرادی که بعضا در جامعه شناخته شده اند هم بدون بررسی لازم و انتظار برای روشن شدن دلایل این اتفاق، مواضع غیرمسئولانه‌ای گرفتند.

دکتر وحیدی اظهار کرد: این‌ها با مواضع غربی ها، رژیم صهیونیستی و رِژیم عربستان که هنوز پرونده قتل آن خبرنگار را مفتوح دارند و افراد زیادی را در یک روز گردن زدند، همسو شدند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا خانواده خانم امینی پذیرفته اند که ضرب و شتم نبوده است، گفت: شواهد قطعی است و گزارش پزشکی وجود دارد. گزارش بیمارستان کسری، سی تی اسکن انجام شده و پزشکی قانونی هم در بیانیه رسمی خود اعلام کرد. فیلم‌ها هم این را تایید می‌کند.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا نباید انتشار فیلم سریع‌تر انجام می‌شد، اظهار کرد: بله؛ ممکن است اگر فیلم‌ها زودتر پخش می‌شد، مفیدتر می‌بود. با این حال مساله اعلام شد و رئیس جمهوری هم دستور بررسی دادند.

دکتر وحیدی افزود: بعضی از روی عناد و بعضی هم از روی ناآگاهی موضع گیری کردند. هرچند که موضع‌گیری از روی ناآگاهی هم نافی مسئولیت نیست. ضمن این که در اتفاقات بسیار مهم‌تر موضع گیری ندارند، اما در یک مساله‌ای که حداقل ابهام داشت، به سرعت موضع گیری می‌کنند.

وی ادامه داد: به هرحال کسانی که غیرمسئولانه، ناآگاهانه یا احیانا مغرضانه همراستا با کسانی که دستشان تا مرفق به خون مردم ایران آلوده است، موضع گرفتند و موجب تحریک شدند، یک نمره منفی بزرگی گرفتند.

رئیس شورای امنیت کشور اضافه کرد: همه این‌ها موجب شد تا بعضی‌ها دچار اشتباه برداشت شوند و با برخی جریانات که مایل بودند آشوب خیابانی به راه اندازند، اگرچه اندک بودند، همراه شدند.

دکتر وحیدی درباره اتفاقات خیابانی پس از فوت خانم امینی هم اظهار کرد: این موضوع از دو جنبه قابل تفسیر و تحلیل است. یکی هیجان سازی و سوار شدن بر عواطف مردم است. موضوع دوم هدف این آشوب و اغتشاشات که چیست؟

وی توضیح داد: گروه‌هایی سازمان یافته دیده می‌شوند که جا‌هایی را به آتش می‌کشند، تخریب می‌کنند و آسیب می‌رسانند. این نشان دهنده یک نوع سازمان یافتگی است و در کنار آن هم نوجوانانی هستند که با فضای مجازی تحریک می‌شوند و تصور می‌کنند که فراخوان دهندگان به دنبال حقیقت هستند.

وزیر کشور با بیان اینکه همواره تلاش بر این بوده است که ماهیت جریان اصلی را برای این عده روشن کنند، گفت: این‌ها به دنبال همان چیز‌هایی هستند که خانواده خانم امینی با آن مخالف بودند. متاسفانه مردم را دچار زحمت کردند و به تجهیزات و اماکن شهری همچون از بین بردن نرده‌های شهرداری، آتش زدن آمبولانس ها، حمله به بیمارستان‌ها و بانک‌ها اقدام کردند و در برخی موارد هم به دنبال کشته سازی رفتند.

دکتر وحیدی افزود: در این زمینه، موارد متعدد و مشخصی وجود دارد. افرادی هستند که مشکلات شخصی با یکدیگر داشتند و آن را در این دایره مطرح می‌کردند. تلاشی که این‌ها برای تخریب و اغتشاش کردند، یک تلاش بسیار بد و غیرقابل قبول بود که اگر چه فراجا ابتدا با ملایمت روبرو شد، اما در مرحله بعد برخورد قاطع و مقتدرانه انجام داد.

وی در پاسخ به اینکه کشته شدگان چه دسته‌هایی بودند، اظهار کرد: یک دسته کسانی هستند که مربوط به غرب و شمال غرب کشور هستند که متاسفانه گروه‌های ضد انقلاب در آنجا فعالیت دارند.

وزیر کشور با بیان اینکه تلاش زیادی برای ورود سلاح به کشور در این مدت انجام شده که برخی از آن توسط دستگاه‌های اطلاعاتی کشف شده است، یادآور شد: بخش دوم افراد بی گناهی هستند که توسط آشوب گران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بعضا کشته شدند.

دکتر وحیدی ادامه داد: دسته دیگر کسانی هستند که ممکن است در مقابله با ورود به اماکن حساسی همچون کلانتری، فرمانداری یا بخشداری کشته شده باشند. افراد دیگر، کسانی هستند که در جا‌های دیگر کشته شده اند و به داخل تجمع‌ها آورده شده‌اند مع موارد متعددی در این زمینه وجود دارد که برای تهییج افکار عمومی و خاموش نشدن اعتراضات انجام دادند و بعضی هم تسویه حساب شخصی شده اند.

وی با بیان اینکه گزارش کامل این حادثه متعاقبا منتشر خواهد شد، خاطرنشان کرد: دستور اکید فرماندهی فراجا این بوده است که نیرو‌های فراجا به همراه خود سلاح نداشته باشند. فقط در دفاع از مقر‌ها و اماکن حساس شلیک انجام شده است و حتی تعدادی از نیرو‌ها فراجا مجروح شده اند.

وزیر کشور تصریح کرد: اگر فراجا با افرادی مواجه شود که تیراندازی می‌کنند، تکالیف قانونی دارند که باید به آن عمل کنند.

دکتر وحیدی درباره محدودیت‌های ایجاد شده برای برخی شبکه‌های اجتماعی هم گفت: برخی شبکه‌ها آتش بیار معرکه و بلکه سازمان دهنده اغتشاشات هستند. بعضی صحنه‌های غیرواقعی و آموزنده را طراحی کرده اند.

وی افزود: بعضی‌ها ناشی از این آموزه‌ها اقداماتی انجام می‌دهند، طبیعی است در چنین شرایطی برای حفظ نظم و امنیت مردم، محدودیت‌هایی اعمال شود تا نتوانند اغتشاشات را سامان دهند.

وزیر کشور با بیان اینکه شبکه‌هایی که نقش تخریبی دارند، در معرض این محدودیت‌ها خواهند بود، عنوان کرد: شبکه‌هایی که اجازه نمی‌دهند عکس شهیدی پخش شود، چنین صحنه‌هایی را به راحتی منتشر می‌کنند. این محدودیت‌ها هم موقت و هم محدود و هم مربوط به شبکه‌های خارجی است که به هدایت، ترغیب و تشویق اغتشاشگران اقدام می‌کنند.

دکتر وحیدی در پاسخ به این سوال که خواسته معترضان، اصلاح برخی رویه‌های موجود بوده است، گفت: اصولا این بیشتر بهانه بود. موضوع خانم امینی که باید باردیگر اظهار تاسف کنیم و به خانواده ایشان تسلیت بگوییم، وجه المصالحه برای مسایل دیگر شده است.

وی تصریح کرد: نظام اسلامی همواره مسایل را رصد می‌کند و هرجا که نیاز باشد آن را اصلاح خواهد کرد، اما آنچه دنبال شد اصولا این نبود. بعضی از افراد در تله‌ای که دیگران می‌چینند می‌افتند و بعضی عناد دارند که باید دستگاه قضا به آن رسیدگی کند.