ضوابط واردات خودرو در سال 1401 مشخص شد
تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تعیین شرایطی برای واردات خودرو، مقرر کردند، روش تامین ارز آن توسط دولت تعیین شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (25 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء (1) اصلاحی بند (و) این تبصره آمده است؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی:
1- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کند و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ نماید.
در بند اصلاحی (ز) این تبصره آمده است؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات و رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مجاز به مولدسازی اموال و دارایی های غیرمنقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاههای تابعه تا سقف 100هزار میلیارد ریال است. منابع حاصله به حساب درآمدی این شماره نزد خزانه‌داری کل کشور به وزارتخانه مربوط اختصاص می‌یابد تا با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و ارتقاء پوشش اینترنت و تلفن همراه (موبایل) در روستاهای مناطق کم‌برخوردار و مسیر بزرگراهها و جاده اصلی شود.
در بند اصلاحی (ح) این تبصره آمده است: به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساختهای خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.
در جزء 2 اصلاحی بند (ط) این تبصره نیز مصوب شد: هرگونه نقل و انتقال دارایی به / از شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های
سرمایه گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.
بر اساس بند الحاقی (1) اصلاحی این تبصره به دولت اجازه داده می شود در سال 1401 با رعایت سیاست های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذیربط می رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
شرایط واردات:
1- ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین می شود.
2- قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل 25 هزار یورو می باشد.
3- حجم موتور خودرو کمتر از 2500 سی سی باشد.
4- عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت
5- شرایط رقابتی رعایت شود.
اقلام وارداتی عبارت است از:
1- تعداد 50 هزار دستگاه خودرو سواری و 20 هزار دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز (هیبریدی و برقی)
2- تعداد 10 هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده
3- تعداد 10 هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری
4- تعداد هزار دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار
5- تعداد 5 هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش اقلام وارداتی موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
منابع واریزی از محل جداول و ردیف های هزینه ای مربوط به مصرف می رسد. 5 درصد از منابع حاصله به نسبت 70 درصد کمیته امداد امام خمینی (ره) و 30 درصد سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.
در بند الحاقی 3 اصلاحی این تبصره آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نماید. همچنین 6 ماه پس از ابلاغ این قانون، مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی که بیش از یک سال از تعطیلی آنها می‌گذرد، با رعایت قرارداد فیمابین و قوانین به صورت خودکار لغو می‌گردد. آیین نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس تدوین و اجرائی می‌گردد. گزارش عملکرد این بند سه ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.