طرح ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن اصلاح شد
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه،22 مرداد) ایرادات شورای نگهبان در طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را رفع و تصویب کردند.
بر اساس ماده 2 اصلاحی؛ متن ذیل به تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی بهشرح ذیل الحاق میشود:
موارد زیر مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می شود:
همچنین تبصره (5) الحاقی ماده (3) آمده است: در ماده (54 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم پس از عبارت «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت»، عبارت «و کلیه شهرهای جدید» اضافه و یکتبصره بهعنوان تبصره (5) به ماده مزبور بهشرح ذیل الحاق میشود:
تبصره 5- شهرداریهای شهرهای دارای بیش از یکصدهزار نفر جمعیت مکلفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحتسنجی نماید و پس از تأیید، جهت أخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. صددرصد (100%) درآمد حاصل از مالیات بر خانههای خالی شناساییشده توسط شهرداریها به حساب شهرداری شهرهای محل أخذ مالیات در قالب بودجه سنواتی صرفاً جهت احیای بافتهای فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت وفق ردیف (21) ماده (55) قانون شهرداری مصوب 11/ 4/ 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی واریز میشود. آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت راه و شهرسازی ظرف یکماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
براساس بند (1) ماده (4) اصلاحی؛ متن زیر به انتهای تبصره (7) ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه میگردد:
1- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداریها و مراجع صدور پروانههای ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با رعایت حفظ حریم خصوصی اشخاص و الزام به محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهرهبرداری انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین، بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون به سامانه ملی املاک و اسکان کشور با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی اقدام نمایند.
همچنین بند (2) ماده (4) به شرح زیر اصلاح شد؛ سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب 30/ 6/ 1401 محرز شدهاست را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذیربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی میکنند، معرفی کند.
بر اساس بند (3) ماده (4) اصلاحی طرح مذکور؛ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده (54 مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعههای آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانههای فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضاییه)، ثبتنام در سامانه اخیر الذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا میباشد، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/ 1/ 1379 باشد. درصورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانههای مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه صورت میپذیرد.
بر اساس ماده 5 اصلاحی؛ متن زیر به انتهای بند (7) تبصره (8) ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه میگردد:
«بانکها و دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به اطلاعرسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند.»
پایان پیام /