عاقبت دلار جهانگیری؛ صف کالاهای اساسی بود / جنجال شبکه سرمایه‌داری برای ماندن ارز 4200 تومانی

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ 20 فروردین 97، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز که به ریاست حسن روحانی نیز برگزارشده بود، با طرح این ادعا که «یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم ثبات اقتصادی کشور بود» خبر داد که حجم وسیعی از منابع خارجی در حال حرکت به سمت کشور است و وعده‌های چند ده میلیارد دلاری به جامعه داد. اسحاق جهانگیری: نرخ رسمی ارز 4200 تومان است و ارز با هر نرخ دیگری قاچاق تلقی می‌شود جهانگیری در ادامه توضیحات خود پرده از یک تصمیم مهم «دولت حسن روحانی» بر می‌دارد و عنوان می‌کند که «نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان از جمله، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، 4200 تومان است»؛ او می‌گوید که «هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد.» این تصمیم دولت حسن روحانی با استقبال رسانه‌های همسو با اصلاح‌طلبان قرار می‌گیرد و در همان زمان، روزنامه‌ها با تیترهایی چون «بازگشت اسحاق»، «بازگشت جهانگیری»، «پاتک دولت به دلار»، «دلار با 4200 تومان تک‌نرخی شد» و... به استقبال این تصمیم رفتند. اما در همان لحظات نخست کارشناسان نسبت به شکل رانتی بودن این دستور و تشکیل فضای تورمی هشدار داده بودند. ارز جانگیری به نام مردم و به کام رانت‌خواران همان روزهای نخست بود که دولت متوجه شد، هزینه زیادی را برای صادرات و واردات پرداخت می‌کند اما هیچ‌کدام از این ارزها در داخل کشور مصرف نمی‌شوند و همه یا در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌شود و یا صرف واردات کالاهایی چون سطل زباله، خاک برای بستر خواب گربه و... شده است. به همین دلیل این تصمیم دولت که پروپاگاندای رسانه‌ای شدیدی نیز پیرامون آن شکل‌گرفته بود، چند ماهی بیشتر دوام نیاورد و در کنار بازار آزاد، بازار ثانویه ارز تحت عنوان سامانه نیما شکل گرفت. این در حالی بود که دولت همچنان ارز 4200 تومانی را پرداخت می‌کرد. یعنی دولت سه بازار را به وجود آورد، نخست بازاری بود که به طور غیرقانونی در حال فعالیت بود، سپس ارز نیمایی بود و ارز معروف به «دلار جهانگیری» نیز در حال تقویت این شبکه فساد بود. تیری که به خطا رفت و پول مردم را به جیب نورچشمی‌های ترجیحی‌بگیر ریخت حال از این تصمیم خسارت‌بار چند سال می‌گذرد. تصمیمی که نه توانست «قیمت کالا را کنترل کند» و نه «ثبات تأمین کالا را تضمین کرد»! البته به این مسئله مدیرت فشل و فسادزای دولت حسن روحانی را نیز باید افزود که صف‌های طولانی تأمین کالای اساسی چون روغن، مرغ، گوشت و... را برای کشور رقم زد. یعنی هم اینکه از جیب مردم ایران، دلارها را به جیب دلالان و رانت‌خوارها سرازیر کرد و هم اینکه مردم را به دلیل عدم تأمین کالا به صف کشاند. در اواخر دولت روحانی نیز وضعیت کشور به دلیل سود سرشار برخی از حلقه‌های نزدیک به حسن روحانی و شبکه سرمایه‌داری و در مقابل فضای بی‌ثبات اقتصادی کشور، به‌شدت آشفته شده بود. این مسئله در ایام نزدیک به انتخابات برای «کاهش مشارکت عمومی» ملموس‌تر نیز شد. دولت انقلابی با جمع‌آوری صفوف تأمین کالای اساسی عزت را مردم بازگرداند نهایتاً با اعتماد مردم به دولت آیت‌الله رئیسی، سلسله اقدامات برای تأمین کالای اساسی، ایجاد ثبات نسبی، مقابله با رانت‌خواری و... آغاز شد. در همان ایام بود که «عباس عبدی»، فعال جریان اصلاح‌طلب و حامی دولت حسن روحانی از دام پهن شده توسط جریان اصلاح‌طلب برای دولت جدید پرده برداشت و نوشت: «2 پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار 4200 تومانی. دوم حذف دلار 4200 تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟» دولت سیزدهم در نخستین اقدام اساسی خود و به‌منظور اطمینان‌بخشی به جامعه ملتهب آن روزها، گام در راستای برچیده شدن صف تأمین کالا برداشت. دولت همان نسخت با تأمین کالای اساسی و توزیع سریع، بساز صف‌های شکل‌گرفته در دولت قبل را برچید و پس از آن گام برای حذف رانت ایجاد شده توسط ارز 4200 تومانی برداشت. به گزارش راه دانا؛ آنچه که از گذشته بازخوانی شد و آنچه در ادامه تصمیم‌گیری شد، نشان‌دهنده تصمیم دولت برای حذف چرخه فسادزاست و این آن‌چیزی بود که رئیس‌جمهور متعهد شد که آن را به نتیجه برساند و در این مسیر از آبروی خود نیز هزینه کند. دراین‌بین لازم است که افکار عمومی ضمن بازخوانی شرایط فسادزای دولت قبل و سود سرشار حلقه نزدیک به دولت روحانی، نسبت به جدیت دولت در کوتاه‌کردن دست عده‌ای قلیل از جیب اکثریت، اعتماد کنند. انتهای پیام /