عایدی حذف ارز 4200 تومانی؛ صرف تقویت قدرت خرید مردم شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ سال آینده طبق گفته دولتمردان حداقل 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی شامل نان، دارو و تجهیزات پزشکی موردنیاز است.

بخشی از آن برای اعطای یارانه به بیمه‌ها و بخشی نیز برای خرید تضمینی گندم کنار گذاشته می‌شود. مابقی آن نیز برای پرداخت یارانه به مردم در نظر گرفته شده است. نرخ ارز نیمایی در تاریخ 30 دی 1400 برابر با 24.500 تومان اعلام شد. از محل همین ما به تفاوت ارز 4200 تومانی با ارز تک‌نرخی در سال آینده 366 هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد خواهد شد که از این میزان، در تبصره 14، 172 هزار میلیارد تومان برای یارانه حمایتی از مردم، خرید تضمینی گندم و اعطای یارانه ارزی دارو و تجهیزات پزشکی به بیمه‌ها کنار گذاشته می‌شود و این عملاً به معنی جبران 194 هزار میلیارد تومان کسری بودجه از سفره مردم است که اعمال فشار بیشتر بر اقشار مختلف جامعه را به دنبال خواهد داشت. عبدالله ایزدپناه، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار راه دانا؛ در این زمینه اظهار کرد: ارز ترجیحی 4200 تومانی متأسفانه نتوانست در عمل به اهدافی که مشخص شده بود، دست یابد و منشأ فساد و رانت‌خواری شد. تخصیص ارز 4200 تومانی نتوانست در عمل به اهدافی که مشخص شده بود، برسد وی تصریح کرد: آنچه ما انتظار داشتیم، این بود که از طریق اجرایی‌شدن این قانون عایدی آن نصیب مردم شود که پس از اجرای این دیدیم که دلالان و رانت‌خواران به‌نحوی‌که به سود خودشان باشد از این موقعیت سوءاستفاده کردند که این سوءاستفاده مطلوب نمایندگان در تصویب این طرح نبوده و نیست. وی ادامه داد: اما حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در شرایط فعلی که وضعیت اقتصادی خوبی در کشور نداریم، حذف این سیاست باید با برنامه‌ریزی‌های کارشناسانه انجام شود تا از بروز مشکلات جدید جلوگیری به عمل آید. به‌طورکلی، نظر من به‌عنوان نماینده مجلس این است که حتماً باید این سیاست حذف شود، چون زمینه‌ساز رانت و فساد شده است اما باید در زمان مناسب و با بررسی‌های کارشناسانه این کار انجام شود. این نماینده مجلس توضیح داد: در بودجه 1401 موضوع حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی مطرح شده است. به‌طوری که فروش نفت و سایر بخش‌های بودجه بر اساس حذف ارز ترجیحی بسته شده است. ما منتظر بودیم که شخص رئیس‌جمهور و یا معاون اول او در کمیسیون تلفیق حضور یابد و سازوکارهای دولت را برای حذف این سیاست و برنامه‌هایش را برای تأمین معیشت مردم توضیح دهد. اما این کار انجام نشده است. حتی درخواست کرده‌ایم که نامه کتبی به مجلس نوشته شود که تا الان این اتفاق نیفتاده است؛ بنابراین، هنوز به تصمیم قطعی برای حذف ارز ترجیحی در مجلس نرسیده‌ایم و ممکن است با حذف آن مخالفت شود. مجلس در مورد برنامه‌های دولت برای حذف ارز ترجیحی قانع نشده این عضو کمیسیون تلفیق مجلس ضمن اشاره به این موضوع که مجلس در مورد برنامه‌های دولت برای حذف ارز ترجیحی قانع نشده است، تصریح کرد: چون دولت تا کنون نتوانسته، مجلس را در مورد تأمین معیشت مردم قانع کند، تصویب حذف، در هاله‌ای از ابهام است. عبدالله ایزدپناه ادامه داد: دولت هنوز برای ما مشخص نکرده است که با حذف ارز ترجیحی چگونه می‌خواهد معیشت مردم را تأمین کند و نگذارد لطمه‌ای به آن برسد. مشخص نکرده است که با حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی چه اتفاقی می‌افتد. به‌طورکلی، دولت دقیقاً برای ما مشخص نکرده است که قصد دارد چه‌کار کند. به‌خاطر تمام این مسائل ما فعلاً در مورد حذف ارز ترجیحی به جمع‌بندی ای مبنی بر موافقت و یا عدم موافقت با آن، نرسیده‌ایم. مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی چگونه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت؟ ایزدپناه ادامه داد: دولت باید شفاف مشخص کند که چطور می‌خواهد عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی را در اختیار مردم قرار دهد. آیا یارانه می‌دهد یا ارائه کالابرگ را در دستور کار دارد. باید مشخص کند که وضعیت کالاهایی که جزو 7 کالای اساسی نیستند، چطور خواهد بود. زیرا وقتی که این کالاهای اساسی گران شوند، قطعاً گرانی در سایر اجناس را هم خواهیم داشت. دولت باید مشخص کند که برای آنها چه برنامه‌ای دارد. وی افزود: دولت باید ما را به‌عنوان نمایندگان مجلس قانع کند که با حذف ارز ترجیحی آسیبی به معیشت مردم نمی‌رسد و در این شرایط گرانی و تورم فعلی، بار اضافی ای به آنها تحمیل نمی‌شود. باید یارانه پرداختی به مردم به‌قدری باشد که قدرت خرید مردم را حفظ و بهبود ببخشد. عبدالله ایزدپناه خاطرنشان کرد: حرف ما همان حرف صاحب‌نظران است و این نگرانی را داریم که در صورت حذف ارز ترجیحی، معادل آن چطور قرار است به مردم داده شود. برنامه‌های دولت در این زمینه روشن نیست. یارانه نوشته شده در تبصره 14 چیزی در حدود 106 هزار میلیارد تومان است. وی در پایان گفت: سؤال نمایندگان مردم از دولت این است که آیا این مبلغ برای جبران مشکلاتی که برای مردم بر اثر حذف ارز ترجیحی ایجاد می‌شود، کفایت می‌کند. توزیع این مبلغ در میان مردم چطور خواهد بود. این میزان کلیه عواید حاصل از حذف ارز 4200 تومانی است که باید به مردم برسد یا کمتر؛ مشکل اینجاست که پاسخ این سؤال‌ها به‌هیچ‌وجه مشخص نیست. انتهای پیام /