عدالت ورزی در عدالت خواهی مصداقی
سخنان روز چهارشنبه، دوازدهم آبان ماه رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور درباره تذکر رهبر انقلاب اسلامی به مجلس درباره گزارش یکی از کمیسیون‌ها و خواسته ایشان مبنی بر جبران، موجب شد دوباره بحث عدالت‌خواهی، نحوه مبارزه با فساد و ورود مصداقی به این موضوع در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی موردبررسی قرار گیرد.
این اتفاق در حالی رخ‌داده که رهبر معظم انقلاب در مناسبت‌های مختلف همیشه اذعان داشته که ثمره نظام جمهوری اسلامی در بحث عدالت در حد مطلوب و مورد انتظار نبوده است.
رهبر انقلاب اسلامی در پیامی که به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم صادر کردند به‌روشنی عقب‌ماندگی در مسئله عدالت را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌ها و ارزش‌های مهم نظام اسلامی را مطرح کردند. رهبری دراین‌باره می‌فرمایند «باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم».
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین در تاریخ 29/11/1396 در دیدار با مردم آذربایجان شرقی می‌فرمایند «پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است؛ عدالت را نمی‌گویم؛ در مورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در این تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف می‌کنیم، اقرار می‌کنیم...[اما] در زمینه‌ی عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم».
چند روز قبل نیز کلیپی از سخنان محمدجواد حاج علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه منتشر شد که ایشان طرح مصداقی فساد از سوی امامین انقلاب را ممنوع دانسته بود. اگرچه ایشان به‌صراحت بیان می‌کنند اگر امام‌جمعه فسادی را ببیند و نسبت به آن بی‌تفاوت باشد این امام‌جمعه نیست و فاقد صلاحیت و منعزل است.
با این تفاسیر اگرچه عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد یکی از ارزش‌های مهم در اسلام و نظام جمهوری اسلامی است اما با اطلاعات ناقص و عدم اشراف و آگاهی از پیچیدگی‌های موضوع نمی‌توان فرد یا افرادی را متهم ساخت. بنابراین شاید برای بسیاری از رسانه‌ها و مقامات ضرورت دارد در بحث مبارزه با فساد با تحقیق کامل اظهارنظر و اقدام کنند. اگرچه طبیعتا رسانه‌ها می‌توانند درباره ماهیت و محتوای کلی مسائلی مانند زمین‌خواری، رانت‌خواری در حوزه‌های مختلف، تخلفات دولتی و... ورود کنند اما مجاز به نام بردن از افراد نیستند. بنابراین بعد از برگزاری دادگاه و صدور رأی در محاکم قضایی است که می‌توان اسم افراد را نام برد. لذا ممکن است پرونده‌ای از تخلفات مجموعه یا افراد دولتی مطرح باشد اما تا زمانی که حکم دادگاه درباره آن صادر نشود نمی‌توان اسم این افراد را در رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی مطرح کرد. این بحث نیز به دلیل اهمیت حرمت و آبروی افراد است که در اسلام بسیار مورد تأکید می‌باشد. اگرچه ممکن است این امر فرایند مبارزه با فساد را اندکی طولانی کند اما طبیعتا از قابلیت اعتماد بسیار بیشتری برخوردار است.
البته ضرورت دارد در برخی مصادیق که اظهر من الشمس است یا فرد از اطلاعات کامل و جامعی برخوردار است استثنائاتی را در نظر گرفت. مثلا اگر فلان مسئول بستگان خود را در نهاد تحت امر خود بکار می‌گیرد یا بهمان نماینده بخواهد دختر خود را به استخدام یک سازمان و وزارتخانه دولتی در آورد و... حتما ضرورت دارد به‌صورت مصداقی به موضوع ورود پیدا کرد.
در کنار شیوه صحیح عدالت‌خواهی، لوازم و ملزومات نهادی مبارزه با فساد نیز به‌طور صحیح و منطقی تدارک دیده شوند و کار کنند. دراین‌بین تأکید بر شفافیت حداکثری، پاسخگویی، حمایت از سوت زنی و افشاگران فساد، مبارزه با تبعیض و... می‌باید در اولویت باشد.
نقش نهادهای امنیتی، قضایی و نظارتی نیز در بحث عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد بسیار حائز اهمیت است. سلامت و اقتدار این نهادها و سازمان‌ها می‌تواند موجب شود که تبعیض در مبارزه با فساد پایان یابد. به‌طریق‌اولی نیز می‌توان گفت فراهم شدن چنین زمینه‌هایی حتی بحث ورود مصداقی به مبارزه با فساد را نیز بسیار کمتر خواهد کرد؛ چراکه اصولا گلوگاه‌ها و تنگناهایی که مفسدان از آن بهره می‌گیرند زیر نور قرارگرفته‌اند.