عدم اجرای قانون جوانی جمعیت از سوی مدیران جرمانگاری میشود
صالح قاسمی گفت: نزدیک به 400 هزار نفر مجرد قطعی که سن آنها از 50 سالگی عبور کرده و هیچ تجربهای از ازدواج ندارند در کشور وجود دارد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ صالح قاسمی در گفتوگو با خبرنگار صبح قزوین با اشاره به وضعیت جمعیت مجردان در کشور اظهار کرد: سنین متعارف ازدواج 18 الی 35 سال بوده و این گروه سنی جزو ردههای سنی است که بیشترین فراوانی جمعیت کشور را به لحاظ آماری به خود اختصاص میدهد. وی افزود: تقریبا 9 و نیم میلیون جوان مجرد هرگز ازدواج نکرده در گروه سنی 18 الی 35 سال در کشور داریم که این آمار با افرادی که تجربه ازدواج داشتهاند اما مجرد هستند، متفاوت است. دبیر مرکز مطالعات راهبری جمعیت کشور گفت: نزدیک به 400 هزار نفر مجرد قطعی که سن آنها از 50 سالگی عبور کرده و هیچ تجربهای از ازدواج ندارند در کشور وجود دارد. وی ادامه داد: به طور کلی جمعیت مجردان در ایران در تمام گروههای سنی 15 سال به بالا نزدیک به 13 میلیون نفر است.
بخشی از مشکلات تجرد ناشی از دگرگونی در چارچوبهای ارزشی است قاسمی ضمن اشاره به علتهای افزایش سن ازدواج در کشور تصریح کرد: موضوع تجرد بر جمعیت و فرزندآوری تأثیرگذار بوده و بخشی از مشکلات تجرد برآمده از نگرش و دگرگونی در چارچوبهای ارزشی و سبک زندگی و اقتصادی است. وی با اشاره به وضعیت ناباروی در کشور یادآور شد: ناباروری به این معناست اگر زوجینی در یک سال به فرزندآوری اقدام کرده اما موفق نشدهاند، نابارور هستند که این ناباروری شامل اولیه و ثانویه است. این مسئول اذعان کرد: 20 درصد از زوجین کشور درگیر ناباروری اولیه و ثانویه هستند و این آمار بالایی است که مهمترین علت آن را میتوان در تغذیه، سبک زندگی، فروانی محصولات تراریخته دانست. قاسمی ابراز کرد: علم درمان ناباروری در کشور وجود دارد اما زیرساختهای آن به اندازه کافی وجود ندارد؛ زیرا مراکز تخصصی درمان ناباروری با حضور فلوشیب درمان ناباروری در تمام شهرستانها نداریم و این شرایط مسئله را پیچیده میکند. وی با طرح این موضوع که برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسی درحوزه جمعیت مبنی بر اینکه جمعیت ایران تا 30 سال آینده به 30 میلیون نفر خواهد رسید، گفت: چنین فرضی در کشور محقق نخواهد شد و براساس هیچ کدام از الگوهای آینده پژوهی جمعیت، جمعیت تا 30 سال آینده و سال 1430 به 30 میلیون نمیرسد. دبیر مرکز مطالعات راهبری جمعیت کشور یادآور شد: نرخ رشد جمعیت در کشور تا 15 سال آینده صفر درصد شده و افزایش جمعیت متوقف میشود و تا سه دهه آینده شاهد نرخ جمعیتی منفی خواهیم بود؛ به این معنی که در سال 1430 جمعیت کشور رو به کاهش است. دولت در طرح جوانی جمعیت به طور جدیتری وارد میدان شود قاسمی اظهار کرد: آمار مهاجرتپذیر و آپارتمان نشینی در استان قزوین بالا بوده به طوری که بعد از استانهای تهران و البرز به عنوان سومین استان در درصد بالای آپارتمان نشینی است. این کارشناس تصریح کرد: موضوع شهرنشنی و آپارتمان نشینی رابطه معکوسی با نرخ فرزندآوری دارند و با افزایش آپارتمان نشینی، میزان نرخ باروری کاهش مییابد. وی گفت: همسبتگی اجتماعی مناسبی در استان قزوین وجود دارد و این استان میتواند به پایلوت در سیاستهای جمعیتی تبدیل شود. این مسئول با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت یادآور شد: این قانون با هشت سال تأخیر نسبت به سیاستهای کلی جمعیت سال 1400 تصویب شد و فاز اول آن در سال جاری با 11 هزار میلیارد تومان بودجه اجرایی میشود. قاسمی ادامه داد: هدفگذاری قانون جوانی جمعیت این است که موانع اولیه پیش پای زوجهای جوان را در موضوع فرزندآوری برطرف کند و معافیتهای مالیاتی، ارائه تسهیلات بانکی، حق اولاد و اعطای زمین در خارج از کلان شهرها و اعطای خودروی بدون قرعهکشی از جمله مزیتهای اجرای این قانون است. عدم اجرای قانون جوانی جمعیت از سوی مدیران جرم انگاری میشود وی ابراز کرد: قانون جوانی جمعیت در حال حاضر در بسیاری از دستگاهها لازمالاجراست اما باتوجه به اینکه همه دستگاهها به صورت کامل برای اجرای این قانون ورود نکردهاند نیز مزیتهای آن کامل در جامعه احساس نشده است. دبیر مرکز مطالعات راهبری جمعیت کشور در پاسخ به این سوال که اجرای طرح جوانی جمعیت چه دستاوردهایی را به همراه دارد، گفت: عملکرد دولت را در حد قابل قبول میدانم اما تأخیر در تشکیل ستاد ملی جمعیت، انتصاب دبیر ستاد آن و تاخیر در تدوین آئیننامهها برای دستگاههای مختلف مشکلاتی را ایجاد کرده است و انتظار میرود دولت در این رابطه به طور جدیتری وارد میدان شود. قاسمی یادآور شد: قانون جوانی جمعیت جزو معدود قوانینی است که ضمانت اجرایی دارد و افرادی که از اجرای آن استنکاف کنند جرمانگاری شده و از خدمت در دستگاه مربوطه تعلیق میشوند. وی در پایان گفت: قانون جوانی جمعیت بدون ایراد نیست اما در حال حاضر بهترین قانون در دسترس است چراکه برای جابهجا کردن قانون دیگر زمان نداریم و با وجود بعضی نواقص قدم مناسبی برای اجرای سیاستهای جمعیت است. انتهای پیام /