عدم تحقق خنثیسازی تحریمها با تشکیل وزارت بازرگانی / وزارت بازرگانی موجب تشدید واردات میشود
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه باید به سمت تغییر رویهها و سیاستها در چارچوب ساختار برویم، گفت: تغییر مرزبندیها هزینههایی دارد و باید حساب شده عمل شود، زیرا در شرایط تحریمی، تشکیل وزارتخانه جدید سرآغاز عدم تحقق خنثیسازی تحریمها و مشکلات بعدی از جمله افزایش واردات خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی اعتقاد دارند بهترین کاری که در شرایط فعلی میتوانیم انجام دهیم این است که زنجیره تأمین و توزیع کالاها به طور کامل به یک وزیر مشخص سپرده شود. بهزعم این افراد در بحث کالاهای اساسی و فرآوردههای حاصل از این کالاها به جای تعدد مسئولیت بین تولید و توزیع در بین وزارت صمت و کشاورزی باید کلیه زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی و فرآوردههای آن به وزیر جهاد کشاورزی تفویض شود. در واقع اجرای کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی باید در دستور کار قرار داده شود. این کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ترک فعل در این زمینه موجب بروز مشکلات فعلی شده است. این مسائل با تشکیل وزارت بازرگانی حل نخواهد شد، بلکه تشکیل یک وزارتخانه جدید بر وخامت شرایط میافزاید. بیشتر بخوانید:
تفکیک وزارت بازرگانی، مغایر سیاستهای کلی نظام است / لزوم ایجاد یکپارچگی در مدیریت زنجیره ارزش پرداخت در مقابل مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی با استناد به نتیجه بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس اعلام میکنند که وحدت مدیریت تولید و تجارت به نفع کشور است و این رویکرد به بهبود شرایط تولیدات ملی ما در بازارهای جهانی میانجامد. به عقیده این افراد تعدد مسئولیتها در این امور به تقابل سیاستها منجر میشود و حاصلی جز ضربه به تولید ملی نخواهد داشت. رمضان علی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی را دراینخصوص به راه دانا؛ اظهار کرد: واقعیت این است که مشکل اصلی ما مربوط به ساختار نیست، بلکه به وجود یا عدم وجود انسجام در مدیریت مربوط است. وی ادامه داد: در دولتهای پیشین این موضوع را نداشتهایم و به همین خاطر شاهد بروز مشکلاتی بودهایم. با انتخاب آقای رئیسی بهعنوان رئیسجمهور امیدی در خصوص ایجاد انسجام در مدیریت کشور ایجاد شد. بهگونهای که دستگاه اجرایی ما با سایر قوا در کشور اختلاف اجرایی و مدیریتی ندارد و طی یک سال گذشته انسجام خوبی در حوزه مدیریت کلان کشور به وجود آمده که میتواند مقدمهای برای حل مشکلات باشد.
عدم تحقق خنثیسازی تحریمها با تشکیل وزارت بازرگانی
وی توضیح داد: در شرایط فعلی ما باید به سمت خنثیسازی تحریمها حرکت کنیم. اگر در این بخش موفق عمل کنیم بسیاری از مسائل کشور حل میشود و وضعیت معیشتی مردم تغییر خواهد کرد. در این شرایط تغییر ساختارها و ایجاد وزارتخانه جدید کارساز نیست. وی افزود: این را هم باید قبول کنیم که وزارت صمت دخالت زیادی در امور مختلف دارد و باید این موضوع حلوفصل شود. اگر این وزارتخانه به مرکزی برای تعیین هیئتمدیره شرکتهای مختلف تبدیل شود از وظایف خودش بازمیماند. باید این وزارتخانه نقش تنظیمی برعهده داشته باشد و بهجای برعهده گرفتن نقشهای مدیریتی به سمت تعیین سیاستگذاریهای کلان حرکت کند و وظایف نظارتی را دنبال کند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر بهجای اینکه به فکر تأسیس وزارتخانه جدید باشیم باید به سمت تغییر رویهها و سیاستها در چارچوب ساختارهای فعلی حرکت کنیم. باید افراد توانمند برای اداره امور کلان کشور انتخاب شوند. در شرایط نیمه بحرانی کشور که هنوز نتوانستهایم تحریمها را بهصورت کامل خنثی کنیم، تشکیل وزارتخانه جدید سرآغاز مشکلات بعدی است.
وزارت بازرگانی موجب تشدید واردات میشود
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: خنثیسازی تحریمها نباید معطل تشکیل وزارتخانهای جدید شود. کمااینکه تشکیل وزارت بازرگانی به معنای افزایش واردات نیز خواهد بود. وی گفت: راهکار این است که در ساختارهای فعلی به افراد اختیارات لازم را بدهیم تا بتوانند کارها را پیش ببرند. به طور مثال، اگر معاون وزیر صمت عهدهدار مسائل بازرگانی است، باید اختیارات لازم در حد وزیر بازرگانی به او داده شود. سنگدوینی تصریح کرد: انتخاب معاونین توانمند و دادن اختیارات به آنها کارساز خواهد بود و نیازی به تشکیل وزارتخانه جدید نیست. اما اگر وزیر صمت بخواهد تمام امور را بهتنهایی مدیریت کند، مشکلات افزایش خواهد یافت. وی در خصوص لزوم اجرای قوانین موجود از جمله قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی گفت: اجرای صحیح و کامل قوانین موجود میتواند راهگشا باشد. دستگاههای نظارتی فقط باید وظایف نظارتی خود را انجام دهند و در کار دستگاهها برای اجرای قوانین دخالتی نداشته باشند.
تغییر مرزبندیها هزینههایی دارد و باید حساب شده عمل شود
این نماینده در پایان گفت: تغییرات در ساختارهای موجود باید با بررسیهای دقیق و کارشناسی صورت پذیرد. به طور مثال، نباید مسئولان در خصوص جداسازی شهرها از یکدیگر بهراحتی وعده بدهند. تغییر مرزبندیهای داخلی هزینههایی دارد که باید بهدقت بررسی شود. در خصوص تشکیل وزارت جدید (بازرگانی) نیز همین مسئله صادق است. در شرایط فعلی نباید به سمت ایجاد هزینههای بیشتر گام برداریم. بلکه باید تلاش کنیم در چارچوب ساختارهای فعلی مشکلات را حل کنیم.