واکنش شهرداری تهران به سخنان استاندار درباره حریم تهران

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عبدالمطهر محمدخانی در نشست خبری مشترک با مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران، در واکنش به سخنان استاندار تهران درباره صدور پروانه محرمانه ساخت در حریم تهران، اظهار کرد: این حجم از عدم تسلط استاندار تهران بر موضوع و بی‌اطلاعی وی واقعاً نگران کننده است.

وی ادامه داد: به نظر می رسد رویکردی که استاندار اتخاذ کرد به دلیل عدم تسلط و آگاهی به موضوع بسیار حساس حریم است و این ناآگاهی در آینده گریبان آنها را به لحاظ حقوقی خواهد گرفت.

وی ادامه داد: قانون صراحتا و بسیار روشن به مدیریت و نظارت بر حریم پرداخته و آن را بر عهده شهرداری گذاشته است. ایجاد ساختار جدید برخلاف سیاست های کلان دولت است. اگر بخواهیم ساده به این موضوع بپردازیم، شهرداری تهران با تجربه خود در موضوع حریم، اقدامات ویژه ای را مبنی بر نظارت هوشمند آغاز کرد و متناسب با آن با حجم بالایی از تخلفات در حریم مواجه شد. بلافاصله وقتی شهرداران مناطق و نواحی دارای حریم برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز که بخشی از آنها مربوط به مجموعه های اقتصادی و دارای نفوذ در برخی نهادها، ورود کردند، استانداری وارد موضوع شد و تلاش کردند که حریم تهران را کاهش دهند و آن را بی اثر کنند.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه بی اطلاعی و نگاه غلط استاندار به موضوع زمینه ساز سوء استفاده جریان های بیرون از استانداری و مافیای ساخت و ساز شده است، گفت: شهرداری و شورای شهر در این زمینه کوتاه نخواهندآمد و از دستگاه قضایی درخواست می کنیم دست مدیریت شهری را برای برخورد با متخلفان باز بگذارند.

وی با اعلام اینکه برای برخی همکاران ما که اقدام به مقابله و تخریب ساخت و ساز غیرمجاز می کنند، موانعی ایجاد می شود، تصریح کرد: امیدواریم این مسیر اصلاح شود و شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

محمدخانی با بیان اینکه مسیر صدور پروانه کاملاً شفاف و از سوی کمیسیون ماده پنج به عنوان یک نهاد فرابخشی است، اظهار کرد: مطرح کردن پرونده محرمانه از سوی استاندار عجیب بود. ما این اجازه را می دهیم که اگر پرونده محرمانه ای وجود دارد، استاندار آن پرونده را از محرمانگی خارج کند.

وی با بیان اینکه اتفاقاتی در حریم رخ می دهد که افراد بابت تصمیمات و تبعات آن پاسخگو باید باشند، یادآور شد: هر رویه غلطی پیش برود و اتفاقی رخ دهد، مسئولیت آن با شخص استاندار خواهد بود. روشن است که این اقدامات خلاف نظر رئیس جمهور و خلاف قانون است و به ضرر پایتخت و مردم خواهد بود. طبیعتاً باید پاسخگو باشند.