علت ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 600 دلار مشخص شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، از ابتدای امسال، بارها موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 600 دلار مطرح و اقدامات سوال برانگیزی در این رابطه صورت گرفت ولی مسئولان مربوطه آن را تکذیب کردند، اما ابلاغ درآمدهای گمرکی قانون بودجه، نشان‌دهنده افت شدید حقوق ورودی این گوشی‌ها از 2500 میلیارد به 100 میلیارد تومان است که می‌تواند مهر تائیدی بر اعمال محدودیت و ممنوعیت واردات باشد؛ مگر تصمیم دیگری اخذ شود.

پای گوشی‌های بالای 600 دلار از سوی مجلس به بودجه باز شد و در قانون بودجه 1400، عوارض واردات این کالا را تا 12 درصد افزایش داده شد و ردیف جداگانه برای درآمد ناشی از واردات آن تعیین شد. دولت در لایحه بودجه امسال هیچ پیشنهادی برای گوشی‌های بالای 600 دلار و درآمد ناشی از آن ارائه نکرد که این اقدام، می‌توانست به معنی ممنوعیت واردات و یا ادامه روال گذشته یعنی واردات گوشی بدون تفکیک ارزش باشد، ولی در قانون بودجه مشخص شد که مجلس بار دیگر بر عوارض 12 درصدی واردات گوشی‌های بالای 600 دلار اما با تعیین ردیف درآمدی محدود، تاکید کرده است.

کاهش درآمد دولت از واردات آیفون از 2500 به 100 میلیارد

بعد از ابلاغیه خردادماه سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه آن در رابطه با پیوست‌های قانون بودجه 1401، در تیرماه نیز گمرک ایران طی بخشنامه‌ای احکام و ردیف‌های درآمدی مربوطه را به گمرک‌های اجرایی ابلاغ کرده است. این در حالی است که در ردیف 110410 بودجه که به حقوق ورودی واردات گوشی‌های بالای 600 دلار اختصاص دارد، درآمد 100 میلیارد تومانی درج شده که قابل تامل است، چرا که در قانون بودجه 1400، درآمد دولت از محل واردات این گوشی‌ها 2500 میلیارد تومان تعیین شده بود که اکنون با ریزش قابل ملاحظه تا 25 برابری مواجه شده است.

ادامه واردات بر مبنای درآمد 100 میلیاردی جور نیست آنهم بدون 4200

در همین رابطه اشاره می‌کنیم به جریان واردات گوشی در سال گذشته که در مجموع 17.7 میلیون دستگاه به ارزش 4.2 میلیارد دلار وارد ایران شده بود که از این تعداد 1.1 میلیون دستگاه به ارزش بیش از 1.3 میلیارد دلار به گوشی‌های بالای 600 دلار اختصاص داشت و 32.2 درصد ارزش و 6.2 درصد تعداد کل واردات گوشی را دربر می‌گرفت. بر این اساس برای کمی بیشتر یا کمتر از این میزان واردات گوشی بالای 600 دلار در سال قبل، حقوق ورودی 2500 میلیارد تومانی با مبنای ارز 4200 در نظر گرفته شده بود ولی برای سال جاری فقط 100 میلیارد تومان آنهم با مبنای ETS (نرخ حاشیه بازار)، پیش‌بینی شده که نشان‌دهنده محدودیت و حتی ممنوعیت واردات این قبیل گوشی‌ها می‌تواند باشد، البته این 100 میلیارد تومان ممکن است به واردات سال جاری بر مبنای ثبت سفارش‌های قبل نیز اختصاص داشته باشد.

رد ممنوعیت و وعده واردات گسترده آیفون

این در حالی است که از ابتدای امسال چند باری بحث ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 600 دلار و البته آیفون مطرح شد که هیچ‌گاه مسئولان مربوطه در مورد آن به وضوح شفاف‌سازی نکردند؛ چه زمانی که نمایندگان از این ممنوعیت، سخن گفتند و چه وقتی که وزارت صمت گوشی‌های آیفون را به گروه 27 که در آن کالا ثبت‌سفارش و تامین ارز نمی‌شود، منتقل کرد. جریانی که موجب تنش در بازار شد، تنها واکنشی که به همراه داشت تکذیب ممنوعیت واردت این گوشی‌ها بود و حتی مسئولان سازمان توسعه تجارت بر این تاکید کردند که میزان قابل توجهی آیفون ثبت‌سفارش شده و در سال جاری وارد خواهد شد.

ممنوعیت واردات اعلام نشده ولی تامین ارز هم نشده

اما در این مدت با وجود اینکه ممنوعیت واردات گوشی‌های به اصطلاح لوکس رسما اعلام نشده است، فعالان بازار از مختل شدن روند تامین ارز این قبیل گوشی‌ها خبر داده‌اند؛ به‌طوری که به تازگی انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده است که از 24 اردیبهشت، برای واردات گوشی‌های بالای 600 دلار، تامین ارز نشده و برای سایر گوشی‌ها نیز به صورت قطره چکانی است. همچنین تاکید شده که احتمالا در چند روز آینده تکلیف تخصیص ارز به واردات گوشی‌های بالای 600 دلار مشخص خواهد شد.

حجم بالای ثبت سفارش در ابهام واردات!

در حالی واردات گوشی‌های مورد نظر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و اگر درآمد درج شده در بودجه مبنا باشد به معنی ادامه واردات گوشی‌های بالای 600 دلار در سال جاری نخواهد بود که تاکید سازمان توسعه تجارت در مورد انجام حجم بالای ثبت‌سفارش گوشی‌های آیفون در ابتدای سال جاری با سوالاتی همراه است؛ از جمله اینکه آیا دستگاه‌های ذیربط که حتی آیفون را به گروه 27 منتقل کردند، اطلاعی از محدود شدن واردات گوشی‌های بالای 600 دلار براساس آنچه در قانون بودجه درج شده، نداشته‌اند؟ اگر این‌طور بوده، چگونه این حجم از ثبت‌سفارش انجام شده است آن هم زمانی که حتی در صورت اعمال ممنوعیت، با توجه به حقی که برای صاحب کالا ایجاد شده، این واردکنندگان می‌توانند امکان واردات داشته باشند.

برای تعیین تکلیف وضعیت واردات گوشی‌های بالای 600 دلار و ابهامات مربوط به آن از جمله اقداماتی که از سوی دستگاه‌های ذیربط در این مدت صورت گرفته و البته منبع درآمدی محدود 100 میلیارد تومانی حقوق ورودی ناشی از این گوشی‌ها در سال جاری که احتمال ممنوعیت را قوت بخشیده، باید منتظر اعلام و شفاف‌سازی از سوی مراجع تصمیم گیرنده ماند.