عمده بدهی‌های دولت روحانی که به‌دوش رئیسی افتاده ناشی از قراردادهای خارجی است
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جواد نیک‌بین نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه حمایت از سرمایه‌گذاری متقابل بین ایران و نیکاراگوئه، با ارائه اخطار قانون اساسی مستند به اصول 77 و 139 قانون اساسی اظهار داشت: در شرایطی که دولت فعلی باید ماهانه 10 هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را بدهد که بخش عمده آن ناشی از قراردادهای خارجی است که مجلس از آنها اطلاع نداشته، ضروری است که روند بررسی عهدنامه‌ها و قراردادهای خارجی تغییر کند.
وی ادامه داد: تا وقتی موضوع شفافیت در مجلس و دولت و در قراردادهای مالی و غیرمالی به تصویب نرسد، این قراردادها همین‌طور محرمانه و پشت پرده می‌ماند و اینکه بگویند اصل آن را پیوست کرده‌ایم فایده ندارد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: همه می‌دانند که آنچه در عمل اجرا می‌شود غیر آن چیزی است که بر روی کاغذ نوشته شده است.
پس از اخطار این نماینده، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ به وی تأکید کرد: اگر دولت سابق خلاف کرده خودش باید پاسخگو باشد، در حال حاضر دولت و مجلس این موافقت‌نامه را از روی متن انگلیسی ترجمه کرده‌اند و متن نیز بارگذاری شده و ملاک مخالفت و موافقت نیز همین متن است.
انتهای پیام /