غفلت ایران از درآمد میلیارد دلاری گردشگری ساحلی؛ تلاش دولت برای تغییر این معادله

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهرهای ساحلی همواره یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه گردشگری در جهان به شمار می‌روند؛ ظرفیت‌های طبیعی، چشم‌اندازهای بکر، فرهنگ محلی و دسترسی به دریا، این مناطق را به مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است. توسعه گردشگری در این شهرها نه تنها باعث رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود، بلکه به رشد زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی ساکنان منطقه نیز کمک می‌کند. در بسیاری از کشورها، شهرهای ساحلی به منبع اصلی درآمد گردشگری تبدیل شده‌اند و نقش حیاتی در اقتصاد کلان آنها ایفا می‌کنند.

برای نمونه، شهرهای ساحلی کشورهای مختلف با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، درآمدهای قابل توجهی کسب می‌کنند. شهرهایی مانند مایامی در آمریکا سالانه میلیاردها دلار از گردشگری ساحلی خود درآمدزایی می‌کنند. همچنین سواحل بارسلونا در اسپانیا، یکی از مقاصد محبوب گردشگری اروپا، با جذب میلیون‌ها گردشگر در سال، درآمدهای هنگفتی برای این کشور به ارمغان می‌آورد. در آسیا، شهرهایی مانند پاتایا در تایلند و گوا در هند، با جاذبه‌های ساحلی، فرهنگی و تفریحی متنوع، توانسته‌اند گردشگران فراوانی را به خود جذب کنند و اقتصاد محلی را متحول سازند.

اما در ایران، علیرغم برخورداری از دو پهنه ساحلی مهم در شمال و جنوب کشور، پتانسیل‌های گردشگری سواحل به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. در شمال کشور، سواحل زیبای دریای خزر با طبیعت سرسبز، آب و هوای مطبوع و جاذبه‌های فرهنگی، می‌توانند مقصدی جذاب برای گردشگران باشند، اما به دلیل ضعف زیرساخت‌ها و نبود برنامه‌ریزی‌های مدون، ظرفیت‌های این منطقه مغفول مانده است. در جنوب نیز، سواحل خلیج فارس و دریای عمان با آب‌های گرم و شفاف، جزایر مرجانی و تنوع زیستی خاص، از جمله نقاطی هستند که می‌توانند به قطب گردشگری دریایی کشور تبدیل شوند؛ اما کمبود امکانات، ضعف در تبلیغات و مشکلات دسترسی، مانع رشد این ظرفیت‌ها شده است.

این مناطق زیبا و ارزشمند نیازمند توجه ویژه مسئولان و سرمایه‌گذاران هستند تا با سرمایه‌گذاری هدفمند، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و معرفی ظرفیت‌ها به جهان، از این فرصت طلایی به‌خوبی استفاده شود. بهره‌برداری مناسب از پتانسیل‌های گردشگری سواحل ایران نه تنها به افزایش درآمدهای ملی کمک می‌کند، بلکه موجب توسعه اقتصادی مناطق ساحلی، ایجاد اشتغال و حفظ محیط زیست نیز خواهد شد. اکنون زمان آن فرا رسیده که نگاه‌ها به این ظرفیت‌های بکر و کم‌نظیر معطوف شود و برنامه‌های توسعه‌ای جدی و پایدار در این حوزه شکل گیرد.

در رابطه با این موضوع، دکتر احمد تجری؛ مدیرکل سرمایه‌گذاری زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تسنیم می‌گوید: در سال 1404، به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در سواحل شمال و جنوب کشور، مبلغ 2210 میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب شد. این اقدام در راستای برنامه‌ریزی ملی و استانی برای پیشبرد اهداف توسعه گردشگری صورت گرفته و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اقدامات شاخص انجام شده در این حوزه گفت: بر اساس بند «ب» ماده 83 برنامه هفتم پیشرفت، مجوزهای لازم برای واردات کشتی‌ها و شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی با معافیت حقوق گمرکی با همکاری وزارت صمت و راه و شهرسازی در حال اجرا است. مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده شامل احصاء مصادیق مورد نیاز برای واردات و تعریف کد تعرفه گمرکی برای استفاده از معافیت، تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی، تهیه چارچوب تعیین پلاک یا نشان ویژه برای فرماندهی انتظامی و پیگیری معافیت حقوق ورودی از گمرک بوده است.

او اضافه کرد: آئین‌نامه اجرایی بند «ب» نیز پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت در هیئت وزیران مصوب و ابلاغ گردید. همچنین ایجاد سامانه تخصصی تجهیزات گردشگری معاف از عوارض واردات در دست بررسی و پیاده‌سازی است.

مدیرکل سرمایه‌گذاری زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری شهرهای ساحلی توضیح داد:مطابق بند ج ماده 83 برنامه هفتم، مدیریت یکپارچه و متمرکز سرمایه‌گذاری گردشگری ساحلی و دریایی به شورایی با ریاست وزارت کشور و عضویت دستگاه‌های مربوط تفویض شده است. این شورا ضمن تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سرعت‌بخشیدن به پروژه‌ها و تسریع در اخذ استعلامات و انعقاد قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی را دنبال می‌کند. همچنین، شوراهای استانی در استان‌های ساحلی تشکیل شده‌اند و ریاست آن با استانداران و دبیر آن با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

وی افزود: در حال حاضر، 364 پروژه از انواع تأسیسات گردشگری شامل هتل، مجتمع گردشگری، سفره‌خانه سنتی و... با مجموع سرمایه‌گذاری نزدیک به 67 هزار میلیارد تومان در شهرستان‌های ساحلی شمال و جنوب کشور توسط بخش خصوصی در دست احداث است. این پروژه‌ها قابلیت ایجاد اشتغال مستقیم برای 18473 نفر را دارند.

تجری درباره پیگیری‌ها برای اجرای مصوبه تخصیص سوخت یارانه‌ای به کشتی‌ها و شناورهای تفریحی بیان کرد: اجرای شیوه نامه این مصوبه نیز در دست پیگیری و اقدام است تا سرمایه‌گذاران بخش گردشگری دریایی بتوانند از سوخت یارانه‌ای بهره‌مند شوند و هزینه‌های عملیاتی آنها کاهش یابد.

وی با خاطرنشان کردن اسناد بالادستی در این موضوع گفت:با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری در تاریخ 16/8/1402، محور توسعه اقتصاد دریا و اهمیت سواحل، دریاها و جزایر مشخص شد. وزارت متبوع نیز با بهره‌گیری از این اسناد و با تأکید بر گردشگری به عنوان محور توسعه اقتصاد دریامحور، برنامه‌های خود را شامل تدوین طرح جامع توسعه دریامحور، تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی، و تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تنظیم کرده است.

مدیرکل سرمایه‌گذاری زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: با توجه به عقب‌ماندگی توسعه گردشگری دریایی به ویژه در چهار استان جنوبی کشور، یکی از اولویت‌ها تهیه طرح جامع گردشگری جنوبگان با همکاری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط است. هدف شناسایی ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و فرصت‌های گردشگری ساحلی و دریایی از طریق فعالان بخش خصوصی و جامعه محلی است.

تجری دربارهبرنامه‌های توسعه سواحل مکران نیز توضیح داد:در راستای سیاست‌های توسعه سواحل مکران، 23 پروژه با سرمایه‌گذاری بیش از 7600 میلیارد تومان در دست ساخت است. طرح توسعه مکران با تمرکز بر زیرساخت‌ها، گردشگری آبی - ساحلی، گردشگری روستایی و کشاورزی، گردشگری سلامت و زیرساخت‌های حمل و نقل طراحی شده و با استفاده از تسهیلات بانکی، مشوق‌های دولتی و همکاری بین دستگاهی در حال اجراست. سواحل مکران شامل جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان و شرق استان هرمزگان با 14 شهرستان، 32 شهر و 3390 آبادی است.

وی اضافه کرد: از مجموع 970 هزار هکتار اراضی سواحل مکران، 5.1 درصد (50،123 هکتار) به بخش گردشگری و تفریحی اختصاص یافته است. هدف‌گذاری شده است که 10 درصد از تولید ناخالص مکران از طریق جذب گردشگری داخلی و خارجی حاصل شود.

تجری در پایان خاطرنشان کرد: ما امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها و طرح‌های جامع، ظرفیت‌های بکر ساحلی و دریایی کشور فعال شود و صنعت گردشگری ساحلی و دریایی در ایران توسعه یابد. مشارکت جامعه محلی، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و هماهنگی بین دستگاهی، کلید موفقیت این برنامه‌هاست و به یقین نقش مهمی در رشد اقتصادی و اشتغال مناطق ساحلی خواهد داشت.