فارس من | ابعاد تشکیل وزارت بازرگانی / ساماندهی تنظیم بازار چگونه محقق می‌شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در همه دولت‌ها مسئله کنترل بازار به ویژه در کالاهای مهم و پرمصرف، دغدغه جدی مسئولان است، هر چه کالاهای مصرفی ارتباط بیشتری با نیازهای ضروری جامعه مانند غذا، دارو، لوازم خانگی، خودرو و غیره داشته باشد، اهمیت موضوع برای دولتمردان بیشتر می‌شود.
رویکردها و ابزارهایی که دولت‌ها برای اطمینان خاطر بابت تامین مناسب کالای مورد نیاز به کار می‌گیرند، می‌تواند متفاوت باشد؛ دو رویکرد اصلی تنظیم بازار و تامین مایحتاج جامعه در همه کشورها «تولید داخل» و «واردات» است که به تناسب شرایط اتخاذ می‌شود.
در یک دهه اخیر، بازار مصرف اقلام اساسی کشورمان شاهد نوسانات مختلف و تورم زیادی بوده است. این روزها موضوع تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در کشور با هدف ساماندهی به تنظیم بازار در دولت مطرح می‌شود.
* تاریخچه وزارت بازرگانی
اولین بار در سال 1285 شمسی، ساختاری دولتی با کارویژه تجارت و بازرگانی در دوره قاجار ایجاد شد و تاکنون در حدود 10 مرتبه این ساختار برچیده و مجدداً احیاء شده است؛ با ظهور دوره اکتشاف نفت و اثرات قوی آن بر اقتصاد ایران، تجارت و بازرگانی بیش از آنکه موضوعی دوطرفه و مبتنی بر صادرات اقلام تولیدی مازاد بر مصرف داخل در ازای واردات اقلام مصرفی مورد نیاز باشد، تبدیل به دروازه‌ای یکسویه به سمت ورود کالاهای مورد نیاز به کشور در مقابل صادرات منابع نفت و گاز، آن هم اغلب به صورت خام شده است.
بنابراین از زمان نفتی شدن اقتصاد ایران، ایجاد ساختارهای رسمی یا دولتی برای تجارت و بازرگانی در کشور بیشتر موجب تضعیف تولد داخلی و تعمیق وابستگی اقتصاد ایران به نفت به‌خاطر تامین ارز مورد نیاز واردات شده است.
در آخرین مرحله در سال 1391 وزارت بازرگانی به‌عنوان نهاد دولتی متولی تجارت و تنظیم بازار داخل منحل شد و وظایف بازرگانی بخش‌های صنعتی و کشاورزی به وزارتخانه‌های تخصصی هر کدام سپرده شد. از جمله دلایل انحلال وزارت بازرگانی در آن مقطع مواردی چون اختلاف میان وزارتخانه های تولیدی و بازرگانی در مورد تعرفه‌های وارداتی و عوارض صادراتی، اعتراضات گسترده بخش‌های مختلف تولیدی نسبت به متضرر شدن بابت واردات بی رویه از سوی وزارت بازرگانی و یا شرکت‌های زیرمجموعه آن، انتقادات مصرف‌کنندگان نسبت به کمبود کمی یا پایین بودن کیفیت برخی کالاها، لزوم رعایت قوانین اصل 44 قانون اساسی و خروج دولت از تصدی‌گری، ایجاد مدیریت واحد اقتصادی برای شکل گیری تولید و افزایش صادرات غیر نفتی، شکل‌گیری انحصارات در بدنه دولت و شرکت‌های زیر مجموعه آن و ایجاد تقاضای بیش از پیش ارز به‌منظور تجارت و مبادلات خارجی و افزایش نرخ ارز در بازار و به دنبال آن افزایش تورم عمومی کشور اعلام شد.
* تاریخچه طرح تشکیل وزارت بازرگانی
تجمیع اختیارات و وظایف تولید و تجارت در بخش‌های تخصصی که از سال 1391 آغاز شده بود تا سال ابتدایی دولت دوازدهم (1396) ادامه داشت و ثمرات مثبت آن در بخش‌های صنعت و کشاورزی به وضوح قابل مشاهده و اندازه‌گیری بود. کاهش 4.6 میلیارد دلاری ارزش واردات مواد غذایی و بهبود تراز تجاری، ثبت نرخ رشد اقتصادی 1.2، 3.8، 5.4 و 5 با متوسط 3.85 درصد بخش کشاورزی، خودکفایی در گندم با 14.5 میلیون تن تولید، کاهش 56 درصدی واردات برنج، افزایش خوداتکایی تولید شکر به 84 درصد، تولید 3 برابری دانه روغنی کلزا و رشد 12 درصدی صادرات محصولات کشاورزی از جمله دستاوردهای قانون تمرکز بخش کشاورزی بود.
با رویکرد غالب دولتمردان وقت به سرانجام رساندن مذاکرات بین‌المللی به‌منظور رفع تحریم‌ها و به تعبیر رهبر معظم انقلاب گره زده شدن تدریجی اقتصاد کشور به برجام، در همان سال 1396 لایحه‌ای به‌منظور تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به مجلس وقت (مجلس دهم) ارسال می‌شود.
این لایحه در کسب آراء لازم برای تصویب ناکام می‌ماند؛ اما با تداوم فشار و لابی دولت در مجلس، موضوع تشکیل وزارت بازرگانی این بار دو مرتبه در سال 1397 به صورت طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس مطرح که اولین طرح با رای منفی نمایندگان مواجه می‌شود و دومین طرح در صحن علنی مطرح و کلیات آن به تصویب می‌رسد.
جزئیات طرح یادشده با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و پس از عودت به مجلس، با وجود فشار دولت که حتی منجر به استعفای وزرای وقت صمت و جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم نیز شد، تا آخرین روز مجلس دهم نیز هیچگاه نتوانست به تصویب برسد. در ابتدای مجلس یازدهم، نمایندگان با اعمال ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح مذکور را به مدت یک سال مسکوت گذاشتند.
اما این پایان ماجرا نبود و رئیس‌جمهور وقت در تابستان 1398 در جلسه شورای هماهنگی سران قوا موضوع را مطرح و بالاخره مصوب کرد که اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391 متوقف و بخش‌هایی از ارکان و ساختار وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل شود.
این تغییر ساختار از آغاز به کار دولت سیزدهم ملغی و مجدداً اختیارات و وظایف بازرگانی و تنظیم بازار در بخش‌های صنعت و کشاورزی به وزارتخانه‌های تخصصی این دو بخش، یعنی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شد. همچنین بخشی از ستاد تنظیم بازار که به پایش و مدیریت بازار محصولات کشاورزی می‌پرداخت و تا پیش از آن تماماً در وزارت صمت مستقر بود، به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.
* تفاوت‌های مبنایی میان دولت رئیسی و روحانی
در جریان پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی در دولت دوازدهم، رهبر معظم انقلاب در بیاناتی بسیار حایز اهمیت، دستی که ارز دولتی را گرفته و با آن کالای ضروری و مورد نیاز کشور را وارد نکرده و ارز را به‌صورت غیرقانونی در بازار آزاد فروخته را مجرم‌تر از آن دستی که به وی این ارز دولتی را تقدیم کرده است، ندانستند و دولت را بابت ایجاد زمینه فساد نصیحت کردند.
همچنین یکی از محوری‌ترین گلایه‌های سید ابراهیم رئیسی در زمان تصدی مسئولیت قوه قضائیه از دولت وقت (که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز به اصلی‌ترین شعار انتخاباتی وی تبدیل شد) پیش‌گیری از تولید پرونده‌های فساد اداری در قوه مجریه بود و وی اعتقاد داشت قوه قضائیه مأموریتش رسیدگی به پرونده‌های فساد پس از به وقوع پیوستن فساد است، درحالی‌که ریشه بروز فساد در دستگاه‌های اجرایی است و مبارزه با فساد در قوه مجریه مؤثرتر و سریع‌تر است. شاید بتوان به جرات ادعا کرد که مبارزه با فساد و خشکاندن ریشه‌های فسادزا در دستگاه‌های اجرایی انگیزه اصلی کاندیداتوری رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری بود و ارز 4200 مصداق ریشه‌های فسادزایی در دولت قبل بود.
برنامه رئیسی از زمان تصدی سمت عالی‌ترین شخص اجرایی کشور نیز بر همین مدار استوار بوده است که مصداق بارز آن، تلاش برای حذف ارز ترجیحی در واردات مابقی اقلام مشمول اعطای ارز 4200، اصلاح نظام تبدیل یارانه‌ها از یارانه ارزی به ریالی و اصلاح توزیع یارانه‌ی زنجیره‌ی آرد و نان است.
همچنین نزدیک به دو دهه در کشورمان به مصرف‌کنندگان از جیب تولیدکنندگان به‌ویژه در مواد غذایی یارانه اعطا می‌شد. افزایش پیدا نکردن قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مطابق با نرخ تورم عمومی کشور در کنار ذات قیمت‌گذاری دستوری این اقلام، به معنای افزایش سالانه هزینه‌های تولید مطابق با تورم کشور و کاهش مداوم درآمد تولیدکنندگان و کوچک‌تر شدن سفره معیشت آنان بود. در دولت سیزدهم قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی نیز روندی منطقی به سود تولیدکننده به خود گرفت.
* نیت دولت سیزدهم از تشکیل وزارت بازرگانی
بنابر اعلام بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم، هدف اصلی دولت از پیگیری تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، حمایت موثر از مصرف‌کننده، تنظیم بازار و کنترل نوسانات قیمتی در بازار داخلی است. نکته‌ای که در سخنان رئیس‌جمهور و معاون اول وی نیز به روشنی دیده می‌شود.
* چرا وزارت بازرگانی علاج کار نیست
اگر بناست هدف بیان شده با راهبرد نخست، یعنی تقویت تولید که در ابتدا اشاره شد محقق شود، ابزارهای آن در دست وزارتخانه‌های تخصصی صمت و جهاد کشاورزی است. اما اگر بناست بازار داخل با رویکرد واردات تنظیم و کنترل شود، این امر پس از اصلاح نظام یارانه‌ای ارزی واردات، به سادگی قبل نیست و نگرانی‌هایی بابت بازگشت سیاست‌های فسادزای ارز دو نرخی به کشور در آینده‌ای نزدیک نیز به‌وجود خواهد آمد. سیاستی که در تضاد آشکار با شعارهای انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی و انتقادات سابق وی و تیم کنونی دولت سیزدهم از مسئولان دولت قبل است.
این نکته را نیز نباید از یاد برد که در شرایط تحریمی که منابع ارزی کشور شرایط چندان مساعدی ندارد و نیز در شرایطی که قیمت محصولات مختلف کشاورزی از دو سال قبل رو به فزونی بی‌سابقه‌ای گذارده است، تکیه کردن بر واردات به‌عنوان ابزار تنظیم بازار مسلماً نسخه‌ای غیرکارشناسی و تشدیدکننده تورم خواهد بود زیرا با کاهش ذخایر ارزی کشور، مجدداً نرخ برابری ریال در برابر ارزهای بین‌المللی کاهش بیشتری خواهد یافت.
از این رو امید است دولت و مجلس به‌جای طرح موضوعات تغییر ساختاری سنگین که در حقیقت موجب زمینگیر شدن دولت سیزدهم از سال دوم عمر خود می‌شود، نسبت به ارایه راهکار و حل علل اصلی مسئله‌ی تورم یعنی مدیریت نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و حجم نقدینگی موجود در اقتصاد تلاش کنند و با تغییر رویکردها و روندهای موجود به سمت بهبود پایدار شرایط گام بردارند.
انتهای پیام /