فرار از تحریم آسان شد! | سلاح تحریم چقدر موثر است؟
در سالهای اخیر راه فرار از تحریم های اقتصاد سهل شده است.
نیکلاس مولدر: از دهه1930 تاکنون، هیچ اقتصادی به اندازه روسیه در پاسخ به تهاجم به اوکراین، تحت تاثیر مجموعه وسیعی از محدودیت‌های تجاری اعمال شده قرار نگرفته است. برخلاف ایتالیا و ژاپن که در دهه1930 هدف تحریم های «جامعه ملل» قرار گرفتند، امروز روسیه صادرکننده عمده نفت، غلات و سایر کالاهای کلیدی است و اقتصاد جهانی هم به مراتب یکپارچه تر است. در نتیجه، تحریم‌های امروزی، اثرات اقتصادی جهانی بسیار بیشتری نسبت به مواردی که قبلا دیده‌ایم، برجای می گذارد و بزرگی آن ها باید باعث بازنگری تحریم ها به عنوان یک ابزار سیاسی قدرتمند با پیامدهای اقتصادی عمده جهانی شود.
تحریم‌های اقتصادی، گرچه شوک‌های جهانی بزرگ‌تری نسبت به گذشته ایجاد می‌کنند ولی فرار از آن هم آسان‌تر شده است.
تحریم ها تنها منبع آشفتگی در اقتصاد جهانی نیستند. قیمت انرژی از سال گذشته افزایش یافته است زیرا بهبود اقتصادی پس از بیماری همه گیر کرونا با زنجیره تامین بیش از حد مواجه شده است. قیمت جهانی مواد غذایی در سال 2020 حدود 28درصد و در سال 2021 معادل 23 درصد افزایش یافت و در سال جاری نیز تنها در محدوده زمانی فوریه و مارس این افزایش برابر با 17 درصد بوده است. این جنگ همچنین مستقیماً به اوکراین آسیب رسانده است زیرا گسترش دامنه درگیری ها، بنادر این کشور واقع در دریای سیاه را به تعطیلی کشانده و امکان صادرات گندم، ذرت، روغن آفتابگردان و سایر کالاها را با دشواری روبرو ساخته است.
اثرات از دست دادن عرضه تولیدات صنعتی و کشاورزی اوکراین با دو شوک بزرگ‌تر تشدید شده است: تحریم‌های اعمال شده بر روسیه توسط 38 دولت آمریکای شمالی، اروپایی و آسیایی و واکنش شرکت‌ها و بانک‌های جهانی به این اقدامات. این رگبار محدودیت های قانونی، تجاری، مالی و تکنولوژیکی دسترسی روسیه به اقتصاد جهانی را به شدت مختل کرده است. همچنین دامنه قیمت کالاهای هر دو کشور را که دیگر راه خود را به بازارهای جهانی پیدا نمی کنند، بسیار افزایش داده است. تحریم های گسترده علیه روسیه با بحران زنجیره تامین در سراسر جهان و اختلال در تجارت اوکراین در زمان جنگ ترکیب شده است تا شوک اقتصادی منحصر به فردی ایجاد کند. تحریم های اضافی بر صادرات نفت و گاز روسیه این اثرات را از این بیشتر هم تشدید خواهد کرد.
جهانی شدن قرن بیست و یکم هزینه های اقتصادی استفاده از تحریم ها علیه اقتصادهای بزرگ و بسیار یکپارچه را افزایش داده است.
مقوله ای متفاوت
نگاهی به قرن گذشته تاریخ اقتصادی، اهمیت تحریم‌ها علیه روسیه را بیش از پیش روشن می سازد. حتی قوی‌ترین رژیم‌های تحریمی دوره جنگ سرد، مانند تحریم‌های سازمان ملل و غرب علیه رودزیا (زیمبابوه کنونی) و آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید، یا تحریم‌های آمریکا علیه کوبا و ایران، هیچ‌وقت اقتصادهای بزرگ را هدف قرار نداده بودند. برخی از رژیم‌های تحریمی که در حال حاضر وجود دارند، سخت‌گیرانه‌تر از رژیم‌هایی هستند که روسیه را هدف قرار می‌دهند - به‌ویژه رژیم‌های تحریمی ایران، کره شمالی و ونزوئلا. اما این کشورها به نسبت روسیه، وزن بسیار کمتری در اقتصاد جهانی و تجارت بین المللی دارند. تأثیر تحریم‌ها بر روسیه به مقوله‌ای کاملاً متفاوت است. روسیه یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان است و نقش آن به عنوان صادرکننده اصلی کالا در میان بازارهای نوظهور به آن کشور موقعیت ساختاری قابل توجهی می دهد. در میان اقتصادهای پیشرفته، تنها ایالات متحده، کانادا و استرالیا دارای ردپایی قابل مقایسه در بازارهای جهانی انرژی، کشاورزی و فلزات هستند. علاوه بر این، پس از پایان جنگ سرد و بر اساس داده های بانک جهانی، بیش از دو دهه پیشرفت و یکپارچگی، روسیه را به یک اقتصاد بسیار باز با نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی 46 درصد تبدیل کرده است. در میان هفت بازار بزرگ درحال ظهور، تنها مکزیک و ترکیه در سال 2020 سهم بیشتری داشتند (78 درصد و 61 درصد).
بیشتر بخوانید:
در قرن گذشته، دهه 1930 تنها دهه ای است که سابقه تحریم علیه کشورهایی با وزن مشابه در اقتصاد جهانی را ارائه می دهد. در عرض شش هفته پس از تهاجم بنیتو موسولینی به اتیوپی در اکتبر 1935، جامعه ملل، بسته تحریمی گسترده ای را علیه ایتالیا، هشتمین اقتصاد بزرگ وقت جهان تنظیم کرد. این تحریم توسط 52 کشور از حدود 60 کشور مستقل جهان در آن زمان اجرا شد. این اقدامات شامل تحریم تسلیحاتی، توقف معاملات مالی و ممنوعیت صادرات تعدادی از مواد خام حیاتی برای استفاده در جنگ بود. اما مهمترین اقدام، ممنوعیت واردات از ایتالیا بود. این امکان پذیر بود زیرا به دلیل کسری ساختاری حساب جاری اقتصاد ایتالیا، اعمال چنین ممنوعیتی بیشتر از کشورهای تحریم کننده به ایتالیا آسیب می رساند.
جنگ های اشغال
در پنج ماه اول تحریم ها، صادرات تا 47 درصد کاهش یافت. در حالی که از اکتبر 1935 تا ژوئن 1936، تولید صنعتی ایتالیا 21.2 درصد کاهش نشان داد یعنی میزان کاهش تقریباً در دو سوم سطح قبل از تحریم ها تثبیت شد. ممنوعیت واردات اتحادیه اروپا از ایتالیا؛ قیمت بین المللی مواد غذایی مانند گوشت، میوه و کره و همچنین مواد خام و صنایعی مانند پشم، منسوجات و کالاهای چرمی را افزایش داد. مهمتر از همه، تحریم ها نتوانستند اشغال اتیوپی توسط ایتالیا را متوقف سازد، تا حد زیادی به این دلیل مربوط می شود که ایالات متحده و آلمان، بزرگترین و سومین اقتصادهای بزرگ جهان، اعضای اتحادیه نبودند و به تحریم ها نپیوستند. در نتیجه، ایتالیا به واردات زغال سنگ و نفت ادامه داد و توانست در مدت هشت ماه، با دشواری جدی روبرو نشود.
ژاپن هم در اواخر دهه 1930 هفتمین اقتصاد بزرگ جهان و یک کشور مبتنی بر تجارت شناخته می شد که اقتصادش حتی از ایتالیا هم بازتر بود. بین تابستان 1939 و اوت 1941، ائتلاف رو به رشدی از سوی دولت های غربی که به دنبال مهار جنگ های پیروزمندانه ژاپن در چین بودند، تحریم هایی را اعمال کردند که به تدریج از تعداد شرکای تجاری موجود کاسته شد. شروع جنگ جهانی دوم باعث شد امپراتوری بریتانیا، مستعمرات و قلمروهای آن در آسیا و اقیانوسیه (هند، استرالیا، نیوزیلند و کانادا) صادرات مواد خام استراتژیک را محدود کرده و آن ها را برای استفاده درون امپراتوری در اولویت قرار دهند.
بنابراین تا پایان آن دهه، ژاپن حتی بیشتر از قبل به واردات مواد خام (به ویژه نفت، سنگ آهن، مس و آهن قراضه) به بزرگترین اقتصاد اقیانوس آرام یعنی ایالات متحده وابسته بود که تا آن زمان اعلام بی طرف کرده بود. در پاسخ به فتوحات ژاپنی ها در سال های 1940 و 1941، ایالات متحده به تدریج اقدامات اقتصادی خود را تشدید کرد تا این که سرانجام به همراه امپراتوری بریتانیا و هلند، تحریم کامل نفت را اعمال و ذخایر ین موجود در ایالات متحده را مسدود کرد. در اواخر سال 1941، تجارت ژاپن تنها در 18 ماه حدود20 تا 25 درصد کاهش یافت. ژاپن در پاسخ به عدم دسترسی خود به واردات مواد اولیه کلیدی، به ایالات متحده و مستعمرات کشورهای اروپایی واقع در جنوب شرقی آسیا حمله کرد تا مواد خام مورد نیاز برای حفظ ماشین جنگی خود را تامین کند. در حالی که ایتالیا بار عمده تحریم‌های صادراتی خود را متحمل شده بود، ژاپن هم با مسدود شدن دارایی‌های خارجی و ناتوانی در تامین واردات حیاتی خود از شرکای تجاری باقی‌مانده‌اش، متحمل ضربه شدیدی شد.
فضای جهانی
شوک رکود بزرگ اقتصادی سال 1929 سطح اعتماد و همکاری را که پایه ثبات سیاسی بین‌المللی شناخته می شد، تضعیف کرده بود. جنگ های تجاری به بروز اختلافات دیپلماتیک منجر شد و روندی به سمت تشکیل بلوک های سیاسی و اقتصادی آغاز گردید. پس از پایان جنگ جهانی اول، اجرای تحریم‌ها علیه کشورهایی که صلح جهانی را تهدید می‌کنند به عهده «جامعه ملل» نهاده شد. تحریم ها نشان داد که قدرت های غربی حجم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را در دست دارند. اما شرایط نامناسب رکود اقتصادی و عدم همکاری مالی و پولی بین‌المللی باعث شد که تحریم‌ها تنش‌های بیشتری ایجاد کند و در نهایت، «جامعه ملل» قادر به حفظ صلح نباشد.
آنچه که از تاریخ بین جنگ‌های جهانی اول و دوم بر می آید، حاکی از آن است که در آن دوره، فضای اقتصادی جهان شکل تحریم‌ها و تأثیر آن را تعیین می‌کرد. در آن دوره، رکود با بحران ادعاهای مالکیت اراضی، سقوط پولی و رکود در تجارت مشخص شد. این تحولات، صادرات جهانی را کاهش داد، بلوک‌های ارزی را تکه تکه کرد و باعث شد قیمت‌های جهانی در بیشتر دوره بین سالهای 1928 تا 1939 با سیر کاهشی روبرو باشد. از سوی دیگر، واردات را ارزان‌تر ساخت و سطح اولیه دسترسی مداوم به فلزات، مواد غذایی و انرژی را تضمین کرد. تحریم‌ها در دنیای خودکامگی رو به رشد یعنی جایی که وابستگی متقابل بین اقتصادهای ملی به حداقل‌های حیاتی خود کاهش یافته بود، اعمال شد. بنابراین، تحریم‌ها در دهه 1930 آسیب ناچیزی به اقتصاد آسیب دیده جهان وارد کرد اما این تحریم ها توانستند معیشت ملی را آن اندازه کافی تهدید کنند که باعث تشدید تنش های نظامی شود.
در مقابل، نسبت تجارت جهانی به تولید ناخالص داخلی اکنون بسیار بالاتر است (نمودار را ببینید) و توسط یک سیستم مالی بسیار یکپارچه جهانی که مبتنی بر دلار حفاظت می شود. به جای کاهش تورم، بازارهای سراسر جهان، تحت فشار تورمی قدرتمندی قرار دارند. قیمت‌های بالای کالاها درآمدهای بادآورده‌ای را برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند و در عین حال، اقتصادهای واردکننده انرژی را به انتقال به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر سوق می دهد. در همین حال، افزایش یکپارچگی بازارهای مالی باعث می شود که جریان سرمایه از اقتصادهای پیشرفته برای رشد و سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، امری حیاتی باشد. اقتصاد جهانی امروز در نتیجه این وابستگی متقابل از دستاوردهای قابل توجهی برخوردار شده است زیرا تجارت، نیروی کار بیشتری را طلب می کند و نیازهای وارداتی می تواند از مکان های بیشتری تامین شود. اما این روند همچنین دارای آسیب‌پذیری‌های بیشتری است، زیرا نقاط مهم و حساسی همچون جریان کالاها، تراکنش‌های مالی و فناوری می‌تواند توسط مسائل زنجیره تامین تحت تاثیر واقع شده یا توسط دولت ها هدف تحریم قرار گیرند.
هزینه ها در مقابل ریسک ها
به دلیل وقوع تغییرات گسترده، تحریم‌های امروزی می‌توانند زیان‌های تجاری سنگین‌تری نسبت به گذشته داشته باشند. آن ها همچنین می‌توانند به روش‌های جدیدی از طریق انحراف و فرار از تجارت تضعیف شوند. در عین حال، تحریم‌های مدرن نسبت به دهه 1930 تهدید مستقیم کمتری به شمار می‌روند و خطر تشدید تنش نظامی را کاهش می‌دهند. با این حال، یکپارچگی بازارهای گسترده، راه‌هایی را که از طریق آن شوک‌های تحریمی متوجه اقتصاد جهانی می‌شود را گسترده‌تر ساخته است. جهانی شدن قرن بیست و یکم هزینه های اقتصادی استفاده از تحریم ها علیه اقتصادهای بزرگ و بسیار یکپارچه را افزایش داده است. همچنین توانایی این کشورها برای شرکت در اقدامات تلافی جویانه اقتصادی و فناوری به جای نظامی را چندین برابر کرده است. در مجموع، ماهیت ریسک‌ها و هزینه‌های تحریم تغییر کرده است اما کانال‌های انتقالی که از طریق آن‌ها تحریم‌ها اثربخش واقع می شوند همانند قیمت‌های کالاها و هزینه‌های معاملاتی بالاتر، گلوگاه‌های بزرگ‌تر عرضه و زیان‌های تجاری همچنان ثابت باقی مانده‌اند و این کانال‌ها بر زندگی افراد زیادی در سراسر جهان تأثیر می‌گذارند.
به این حال، به سرعت مشخص می‌شود اثرات سرریز تحریم‌ها علیه کشورهایی که در کلاس های بالای اقتصاد جهانی قرار دارند، چقدر قابل توجه است. از آنجایی که تحریم‌ها صادرات کالاهای روسیه را از بازارهای جهانی حذف می‌کند، قیمت‌ها بالاتر می‌رود و بر صورتحساب واردات کشورها فشار وارد و مالیه عمومی بازارهای نوظهور که به طور عمده واردکننده کالا و مواد اولیه هستند و نیز بر اقتصادهای در حال توسعه تاثیر می گذارد. جای تعجب نیست که این ها دقیقاً کشورهایی هستند که به تحریم‌ها علیه روسیه نپیوسته‌اند و در صورت تشدید تحریم‌ها بر صادرات روسیه در یک دوره طولانی، بیشتر در معرض خطر بحران تراز پرداخت‌ها قرار خواهند داشت.
امروزه سیاستگذاران همه ابزارهای لازم برای جلوگیری از تکرار بحران بزرگ دهه 1930 را در اختیار دارند. از آنجایی که سطح یکپارچگی اقتصادی امروز بسیار بیشتر است، برای وقوع اختلال، نابسامانی های بسیار بیشتری لازم است. اکنون اقتصادهای متعددی وجود دارد که به اندازه کافی غنی هستند تا منابع جایگزین وهمچنین بازارهای صادراتی را در اختیار کشورهایی قرار دهند که مجبور به توقف تجارت با روسیه هستند. اقتصادهای پیشرفته نسبت به اوایل قرن بیستم ابزارهای سیاست مالی بهتری در اختیار دارند و از فضای مالی بیشتری نسبت به بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه سود می برند. این که آیا آن ها از این نقاط قوت برای جبران فشار عظیمی که تحریم ها بر اقتصاد جهانی وارد می کند استفاده می کنند یا خیر، در نهایت یک انتخاب سیاسی است. بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ترکیب حادی از مشکلات روبرو هستند: بدهی بالا، هزینه بالای انتقال به انرژی های تجدیدپذیر، افزایش نرخ بهره و رکود تورمی جهانی. گروه هفت کشور صنعتی (G7) و دولت‌های عضو اتحادیه اروپا باید وظیفه حمایت اقتصادی از این اقتصادها را جدی بگیرند.
به نفع رفاه مردم جهان و ثبات اقتصاد جهان است که اقدامات هماهنگی برای مقابله با سرریز تحریم ها علیه روسیه انجام شود. اجرای شماری از اصلاحات سیاستی می تواند در این زمینه موثر واقع شود:
- اقتصادهای پیشرفته باید بر سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها به منظور کاهش فشارهای زنجیره تأمین تمرکز کنند در حالی که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه باید حمایت از درآمد را در اولویت قرار دهند.
- بانک‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته دنیا برای جلوگیری از فرار سرمایه بازارهای نوظهور باید از تنظیم سیاست‌های پولی محدودکننده اجتناب ورزند.
- مشکلات قریب الوقوع بدهی و تراز پرداخت ها در اقتصادهای درحال توسعه را می توان از طریق تجدید ساختار بدهی و افزایش سهم آن ها از حقوق برداشت ویژه صندوق بین المللی پول - که نوعی ارز ذخیره بین المللی است - حل کرد.
- اهدای کمک های بشردوستانه به اقتصادهای آسیب دیده به ویژه در قالب غذا و دارو، باید گسترش یابد.
- بلوک‌های بزرگ اقتصادی جهان باید برای سازماندهی تقاضای خود برای تامین غذا و انرژی بیش از پیش تلاش کنند تا فشارهای قیمتی ناشی از احتکار و افزایش قیمت‌های رقابتی را کاهش دهند. اگر چنین سیاست هایی در چند ماه آینده اعمال نشود، صندوق بین المللی پول با نگرانی های بسیار شدیدی در مورد چشم انداز اقتصاد جهان برای سال 2022 و پس از آن مواجه خواهد شد.
اینک زمان آن فرا رسیده است که شیوه تفکر ما در مورد پیامدهای تحریم ها بر ثبات اقتصادی جهانی، بر مبنای واقعیت های جدید اقتصادی استوار باشد.