فروش شن و ماسه بالاتر از نرخ مصوب تخلف است / حل مشکل کمبود در گرو راه‌اندازی شهرک شن‌وماسه در مازندران

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، هرج‌مرج و نابسامانی از یک‌سو و نارضایتی و گلایه مردمی از قیمت‌های نامتعارف شن و ماسه در مازندران، مدت‌ها است که ادامه دارد و گویی تمامی ندارد. بازار بلبشوی شن و ماسه در مازندران، همه را کلافه کرده است و قیمت‌ها هر روز بالاتر از دیروز، رکوردها را در می‌نوردد و این مردم‌اند که سردرگم میان خریدن و نخریدن، از سر ناچاری با دلی ناراضی، تن به خرید آن هم با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب، می‌دهند. البته از یک‌سو، حجم کم تولیدات به واسطه فعالیت تعداد اندک شمار معادن شن و ماسه در مازندران، موجب شده است تا کفه سنگین تقاضا، موجب افزایش چشمگیر قیمت در فواصل گوناگون سال شود و از سویی دیگر نبود شهرک شن و ماسه و ناهمخوانی میان عرضه و تقاضا در غرب و مرکز مازندران بر خلاف مناطق شرقی استان که مملو از معادن شن و ماسه است؛ بر وخاومت اوضاع دامن زده است. گفتنی است در حالی مجموع تولیدات سالانه استان در این بخش بین 11 تا 13 میلیون تن است که نیاز سالانه بازار چیزی نزدیک به 18 تا 20 میلیون تن است. تاکنون هیچگونه افزایش قیمتی نداشتیم / ممنوعیت فروش بالاتر از نرخ مصوب عباس عبدی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ درباره برخی زمزمه‌ها مبنی بر افزایش قیمت شن و ماسه در مازندران؛ اظهار کرد: طی سال‌جاری و تاکنون، هیچ افزایش قیمتی نداشتیم و فروش بالاتر از نرخ مصوب تخلف است. وی افزود: هر چند افزایش قیمت شن و ماسه در برخی از استان‌های کشور رقم خورده است، اما در مازندران کماکان قیمت‌ها همان نرخ مصوب سال قبل است. معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، خاطرنشان کرد: هر چند بهره‌برداران و معدن‌داران تمایل فراوانی برای افزایش نرخ شن وماسه دارند، اما فعلا چنین اتفاقی نیفتاده است و بنظر می‌رسد تا پایان خردادماه، نرخ‌ها به هیمن منوال باشد. قیمت 60 تا 80 هزار تومانی ماسه در مازندران این مسئول ادامه داد: در حال حاضر نرخ متوسط هر تن شن و ماسه در مازندران بین 60 تا نهایتا در غرب استان 80 هزار تومان (54 هزار تومان پایه + 9 درصد ارزش افزوده + 15 درصد کرایه حمل) است. عبدی در خصوص کمبود شدید ماسه در مرکز استان، پاسخ داد: ما در مرکز استان اصلا معدن شن و ماسه فعال نداریم، در شهرستان ساری ما یک معدن در پهنه کلا داشتیم که با شکایت امور اراضی، تعطیل شد و الآن تنها با چند مجوز برداشت رودخانه‌ای در حال تامین نیاز مرکز استان و شهرهای همجوار هستیم؛ چند معدن هم در منطقه چهاردانگه داریم که مقاومت محلی اجازه فعالیت این کارخانه‌ها را نمی‌دهد و عملا این معادن یا توسط مردم و یا توسط دستگاه‌های ضابط تعطیل می‌شوند. وی در خصوص نرخ نامتعارف و بالای کرایه حمل شن و ماسه و گلایه‌های مردمی در این باره نیز گفت: در عمل، قیمت حمل شن و ماسه از سوی سازمان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تعیین و به شهرستان‌ها ابلاغ شد و در واقع نرخ دقیق حمل شن و ماسه از هر یک از معادن به سایر نقاط و مقاصد مختلف به تفکیک، تعیین و ابلاغ شده است. کمبود مشهود معادن شن و ماسه در غرب و مرکز مازندران معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت مازندران، تشریح کرد: در حال حاضر، در بحث شن و ماسه در غرب مازندران، معمولا به خاطر کمبود مصالح و معادنی که در این منطقه از استان داریم و نیز به دلیل بالا بودن هزینه‌های جاری غرب استان نسبت به شرق، معمولا 15 تا 20 درصد قیمت شن و ماسه در این منطقه، بالاتر از نرخ مصوب است و قیمت آن حدود 75 تا 80 هزار تومان است؛ در مرکز استان نیز تنها دو معدن شن و ماسه داریم که کفاف نیاز شهرستان را نمی‌دهد؛ از سویی دیگر فاصله این معادن با شهر نیز زیاد است. این مسئول عنوان کرد: نرخ‌های بیش از نرخ مصوب تخلف است و اگر مردم گزارش‌های موردی را از طریق سامانه 124 به ما اعلام کنند، برخوردها به نحوی خواهد بود که جلوی این گران‌فروشی‌ها گرفته خواهد شد. حل مشکل در گرو راه اندازی دو شهرک در غرب و مرکز استان است عبدی تصریح کرد: بهترین راه حل کنترل بازار شن و ماسه در گرو راه اندازی دو شهرک شن و ماسه یکی در غرب و دیگری در مرکز مازندران است تا با افزایش عرضه و پاسخ به نقاضا از تنش‌ها در این بخش کاسته شود. وی با اشاره به ضرورت احداث شهرک شن و ماسه در مازندران، تاکید کرد: تحقق این امر هم نیاز استان را مرتفع می‌کند و هم از تخریب مناطق متعدد جلوگیری می‌کند، اما تا این لحظه، دستگاه‌های متولی، اجازه این امر را به ما نداده‌اند. معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت مازندران، افزود: اگر تنها در دو نقطه استان با راه اندازی شهرک شن و ماسه موافقت و مجوز قانونی داده شود، با راه اندازی یک شهرک در غرب استان و دیگری در مرکز استان، کل مشکل شن و ماسه استان حل خواهد شد. پای نظارت می‌لنگد / تعیین تکلیف معادن غیرفعال طی سال‌جاری این مسئول در پاسخ به موضوع مطروحه خبرنگار ما که علیرغم تمام این موضوعات، ضعف مشهود نظارت بر مراکز عرضه شن و ماسه، یکی از دلایل اصلی این گرانی‌ها است؛ گفت: بله، البته این حرف را می‌پذیریم و قبول داریم و باید نظارت‌ها بر این مراکز، مستمر و منسجم انجام گیرد. عبدی اعلام کرد: ما در حال حاضر در استان مازندران نزدیک به 70 معدن فعال داریم که چیزی نزدیک به همین تعداد نیز معادن غیرفعال داریم که طی سال جاری به‌جد دنبال تعیین تکلیف این معادن یا با دادن مهلت کوتاه مشروط به الزام به راه اندازی و یا سلب حق بهره برداری و واگذاری به غیر از طریق مزایده هستیم. وی با اشاره به شعار سال یعنی «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» اذعان کرد: امیدواریم با مشارکت و تعامل دستگاه‌های متولی به ویژه محیط زیست و منابع طبیعی با افزایش تولید و فعال کردن معادن غیرفعال شن و ماسه با افزایش تولید، نیاز بازار را تامین کنیم. لزوم برقراری تعامل با شرط حفظ عرصه‌ها میان سازمان صمت و سایر دستگاه‌های متولی معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت مازندران، اظهار کرد: البته ما از اواخر سال گذشته به تمامی معادن غیرفعالی که معارض محلی و یا دستگاه‌های متولی نظیر محیط زیست و منابع طبیعی ندارند، اولتیماتوم داده‌ایم و اگر این واحدها طی مدت کوتاه مقرر چند ماه اقدام به از سرگیری فعالیت نکنند، با برگزاری مزایده عمومی در اواخر فصل بهار نسبت به واگذاری این معادن به متقاضیان جدید اقدام می‌کنیم. این مسئول متذکر شد: بنا بر قانون یک معدن حداکثر 6 ماه می‌تواند به صورت ممتد تعطیل باشد، مگر اینکه خارج از ید بهره بردار باشد و لذا طی سال جاری به جد پیگیر تعیین تکلیف معادن غیرفعال استان هستیم. عبدی با بیان اینکه از سال 98 تا کنون تمامی درخواست‌های مجوز ما برای احداث و راه اندازی معادن شن و ماسه در مازندران از سوی دستگاه‌های متولی رد شده است؛ یادآور شد: البته ما این مسئله را کاملا پذیرا هستیم اما می‌شود با کمی تعادل یا با صدور مجوز در مناطقی که کمترین آسیب را به منابع طبیعی وارد می‌کنند و یا با اعلام نقاط مجاز از سویی دستگاه‌های متولی، به افزایش تولید در این بخش، کمک کرد. به گزارش بلاغ، هر چند این ماجرا سر درازی دارد؛ اما حل و فصل مقطعی آن هر چند با تشدید نظارت‌ها و بگیر و ببندها، شاید ممکن شود اما حل ریشه‌ای این مسئله، نیازمند بررسی جامع و کارشناسانه بخش معدن همراه با تعامل نزدیک دستگاه‌های ذی ربط، برای ساماندهی فعالیت معادن در استان است تا در کنار تحقق عدالت در توزیع معادن و همچنین در نرخ خرید در تمامی شهرهای استان، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست نیز دچار خدشه‌ای نشود. انتهای پیام /