فروش ماسک، همه جا به جز داروخانهها!
عملکرد نامطلوب شبکه توزیع اقلام سلامت‌محور این روزها به معضل جدی و جدیدی تبدیل شده است و در این وضعیت بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعیت توزیع ماسک در داروخانهها، موجب شده علاوه بر افزایش غیرمنطقی قیمت، این کالا در محل‌هایی مانند سوپرمارکت‌ها و پلاستیک فروشی‌ها عرضه شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از شیوع ویروس کرونا در کشور یکی از معضلات اصلی که به دنبال آن گریبان‌گیر نظام سلامت شد، مساله توزیع تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی مانند ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده بود. موضوعی که کمبود آن در چند روز اخیر در برخی از شهرها مشهود بوده و علاوه بر اینکه نگرانی‌هایی را در سطح جامعه به وجود آورده، افزایش قیمت غیرمنطقی آن در محل‌های عرضه غیر رسمی نیز معضل جدید آن است.
* مصوبه دردسرساز سازمان غذا و دارو
سوم اسفندماه سال جاری بود که سازمان غذا و دارو طی بخشنامه‌ای کلیه داروخانهها را، از فروش انواع ماسک منع کرد؛ مطابق با بخشنامه فوق، این مساله با این هدف انجام شد که اقلام فوق توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت به بازار عرضه شده و به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. از سوی دیگر تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، نیاز خود به ماسک را می‌بایست از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی تامین کنند.
اما در شرایط فعلی متاسفانه وضعیت توزیع ماسک در بازار تا حدی آشفته شده که حتی هیات امنای صرفه جویی ارزی نیز، در حال تامین نیاز خود از بازار سیاه است؛ به همین منظور، سید حسین صفوی، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: بعد از ممنوعیت صادرات ماسک، درخواست‌هایی که برای خروج از کشور به صورت تجمیع شده وجود داشت، بیش از 20 میلیون عدد ماسک بود؛ حال سوال ما این است که این 20 میلیون کجاست؟
علاوه بر آن، مشاهدات میدانی حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از این ماسک‌ها هم اکنون به دلیل فقدان محل رسمی عرضه، در مکان‌های غیر رسمی مانند سوپرمارکت‌ها، مغازه‌های پلاستیک فروشی و غیره به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. مساله‌ای که علاوه بر آنکه خطر احتکار و کم فروشی به مصرف‌کننده نهایی را تشدید می‌کند، احتمال عرضه غیر بهداشتی و همچنین فروش به چندین برابر قیمت مصوب نیز در آن وجود دارد.
در این وضعیت باید پرسید با توجه به پیش‌بینی‌ها برای شیوع ویروس کرونا و کمبود ماسک در کشور، اولا چرا میزان مصرف در شرایط بحرانی تخمین زده نشده و در ثانی با فرض تخمین زدن، چرا در تامین نیازها هم‌اکنون مشکل وجود دارد؟
* اشکال کار کجاست؟
چرخه نامطلوب توزیع اقلام سلامت‌محور به ویژه ماسک، کار را به جایی رساند که علاوه بر مدیران وزارت صمت واکنش سخنگوی قوه‌قضاییه را نیز به دنبال داشت.
در همین راستا غلامرضا اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه شبکه توزیع اقلام سلامت‌محور را معیوب دانست و گفت: ضروری است، اشکالات شبکه توزیع اقلام سلامت‌محور برطرف شده تا نظارت لازم بر توزیع انجام گیرد.
سخنگوی قوه‌قضاییه مشکل اصلی در زنجیره توزیع را در رصد کالاهای وارداتی در انبارها دانست و افزود: اگر این سامانه و این نظارت‌ها جدی بود، می‌بایست نظام گمرکی و نظام نظارتی وزارت صمت می‌دانست این دستکش‌ها در چه تاریخی وارد کشور شده‌اند، در کدام انبار نگهداری می‌شوند و چرا توزیع نشده است.
این مساله در حالیست که اخیرا علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه طبق قوانین مقرر بوده است که ردیابی و رهگیری اقلام بهداشتی توسط وزارت بهداشت انجام شود، اظهارداشت: مسؤولیت توزیع این اقلام برعهده وزارت صمت نیست اما این وزارتخانه آمادگی همکاری با وزارت بهداشت را دارد.
رهبری در واکنش به شایعات پیرامون کم‌کاری سامانه جامع انبارها گفت: مسئله احتکار ماسک که نوعی کالای بهداشتی محسوب می‌شود، طبق بند «پ» ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور در حیطه اختیارات و وظایف وزارت بهداشت و مرتبط با سامانه جامع انبارها نیست.
محمد شیرازیان، مدیر پروژه سامانه جامع تجارت نیز با بیان اینکه به درخواست سازمان غذا و دارو، حوزه‌هایی از جمله «پخش»، «انبارش»، «شناسه کالا» و «رهگیری» بر عهده این سازمان است، اظهارداشت: سازمان غذا و دارو پیشتر اعلام کرد از آنجایی که کد IRC محصولات سلامت‌محور را در اختیار دارد و همچنین طرح رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور از سوی این وزارتخانه انجام می‌شود، بنابراین کلیه اطلاعات مربوط به این اقلام را سازمان غذا و دارو راسا جمع‌آوری می‌کند.
*کشف 50 الی 60 میلیون دستکش و ماسک صحیح نیست
از سوی دیگر مهدی یوسفی، رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران با بیان اینکه تا قبل از شیوع کرونا در کشور سازمان تعزیرات تمام کشفیات را به دانشگاه‌ها علوم پزشکی هر استان تحویل می‌داد، گفت: پس از شیوع کرونا در کشور به مدت زمان محدودی کشفیات در اختیار هیأت امنا قرار گرفت و ما در این فاصله کوتاه حدود 3 میلیون ماسک را در سراسر کشور توزیع کردیم.
وی ادامه داد: بعد از چند روز فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران از تعزیرات خواست که مکشوفات استان تهران هم در اختیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار گیرد.
یوسفی با اشاره به درخواست مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو به سازمان تعزیرات گفت: وی به تعزیرات پیشنهاد کرد که آمار کشفیات اعلام شود تا در یک انبار مجازی میزان کشفیات در دسترس باشد تا اگر میزان مکشوفات یک دانشگاه، فراتر از نیاز آن استان بود، اعلام کنیم تا شرکت‌های پخش مازاد آن را دریافت کرده و در کل کشور توزیع کنند.
رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران افزود: همواره نقش هیأت امنای صرفه جویی ارزی تأمین اقلام استراتژیک و دپوی اقلام مصرفی بوده است تا در زمان ایجاد کمبود در کشور بلافاصله بتوانیم وضعیت را مدیریت کنیم. بر اساس دستور اداره کل تجهیزات پزشکی شرکت‌های تولیدکننده از مدتی قبل تمام اقلام تولیدی را به وزارت بهداشت تحویل می‌دهند و اساسا این موضوع که در برخی رسانه‌ها اعلام شد که حدود 50 الی 60 میلیون دستکش و ماسک کشف شده است صحیح نیست بلکه این انبارها توسط سازمان غذا و دارو از قبل ثبت شده بوده است.
عضو کارگروه مقابله با کرونا تصریح کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان حق فروش ماسک و اقلام بهداشتی را به بازار غیررسمی ندارند و ما نیز تمام تلاش خود را برای رفع کمبودها به کار گرفته‌ایم.
یوسفی ادامه داد: هیأت امنای صرفه جویی ارزی در حال تلاش برای واردات دستگاه‌های سرمایه‌ای مورد نیاز بیماران مبتلا به کرونا است؛ هر چند که بسیاری از کشورها در حال حاضر تمایلی برای فروش دستگاه‌ها و اقلام بهداشتی به کشورهای دیگر ندارند.
رئیس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران ادامه داد: در گذشته توزیع ماسک توسط وزارت بهداشت انجام نمی‌شد و اقلام به صورت مستقیم به دست داروخانهها می‌رسید.
* زنجیره توزیع به صورت قانونی گسترده شود
به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت فعلی برای کنترل سلامت مردم و همچنین بازار اقلام سلامت‌محور بخشنامه سازمان غذا و دارو لغو شود تا این اقلام مصرفی در داروخانهها به عنوان محل رسمی عرضه، به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
همچنین برای جلوگیری از احتکار ماسک می‌توان، زنجیره توزیع را علاوه بر داروخانهها، بقیه اصناف از جمله هیات امنای ارزی برعهده بگیرند تا به این ترتیب انگیزه احتکار از یک صنف گرفته شود و از آنجاییکه این کار به صورت بخشنامه‌ای انجام خواهد شد، نظارت بر آن نیز به راحتی میسر خواهد بود.
منبع: فارس
انتهای پیام /
