فعالیت بیش از 104 هزار تعاونی در کشور

مطابق قانون بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور است به صورتی که بر اساس اصول 43 و 44 قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

بخش تعاون و کار جمعی در آموزه‌های دینی کشور و قوانین توسعه و بالادستی مورد تاکید قرار گرفته شده، اما این فرهنگ غنی به خوبی در الگو‌های عملیاتی امروزه تعاونی‌ها پیاده‌سازی نشده است.

بخشی از این موضوع ناشی از عدم باور متولیان و مسئولان امر به بخش مردمی تعاون و غفلت از ظرفیت‌های آن بوده است.

قانونگذار سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی و سهم 15 درصدی در بازار سرمایه را پیش‌بینی کرده، اما عدم اجرای دقیق و کامل قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در حمایت از بخش تعاون به تصویب رسید از جمله علل تضعیف بخش تعاون و سهم نازل آن در اقتصاد ملی به شمار می‌رود.

وزیر جدید کار معتقد است توسعه کمی و کیفی تعاونی‌ها در کشور یک ضرورت جدی است و برنامه عملیاتی سند چشم انداز 10 ساله توسعه بخش تعاون در برش‌های ملی و استانی تدوین شده و ضرورت دارد برش شهرستانی آن نیز تهیه شود.

وی همچنین به روزرسانی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون تاکید دارد و می‌گوید تلاش برای کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها باید ادامه یابد تا متقاضیان بتوانند در حداقل زمان ممکن، کار خود را آغاز کنند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت بیش از 104 هزار تعاونی در کشور خبرداد و گفت: 133 تعاونی دانش بنیان در کشور ثبت شده است که در کنار فعالیت دانش بنیان‌ها به رشد تعاونی‌های بانوان به عنوان یک اولویت در کشور توجه شده است.

بر اساس این گزارش، سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد بین 4 تا 6 درصد گزارش می‌شود.

به گفته فعالان تعاونی از مهم‌ترین مطالبات بخش مردمی تعاون، اجرای احکام قانونی در برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز توسعه تعاون است.

علی‌رغم تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال 1392، این سند نزدیک به 10 سال با وقفه همراه بود در حالی که اجرای آن موجب تحول و جهش بخش تعاون می‌شد، اما خوشبختانه دولت سیزدهم با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند، گام بزرگی در جهت تحول بخش تعاون و افزایش جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد برداشت.

اصلاح سند در 28 اسفند سال 1401 کلید خورد و در فروردین ماه 1402 مصوبه هیات وزیران ابلاغ شد.

خبرنگار: حسین قربانی