فعال دانشجویی: مجلس بر اجرای قوانین مصوب در حوزه مسکن نظارت کند
محمد یوسفی نژاد عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به افزایش سرسام آور اجاره خانه، گفت: بخش قابل توجهی از مردم به دلایل مختلف اجاره نشین هستند و لزوم برنامه ریزی و نظارت عملیاتی برای حمایت و هدایت بازار مسکن برای این قشر برکسی پوشیده نیست، نباید با شروع فصل تابستان یا موقع اعلام انقضای مهلت قرارداد، تن مستاجران به لرزه بیفتد و خرید یا اجاره خانه رویایی شود.
این فعال دانشجویی گفت: افزایش بدون منطق ودیعه و اجاره بها و فاصله نجومی اجاره خانه ها با جیب مستاجران نه تنها موجبات نارضایتی و بی نظمی در زندگی روزمره مستاجران را فراهم می کند، بلکه به تدریج باعث خروج از شهرها، حاشینه نشینی، مسکن های اشتراکی و در نهایت چادرنشینی می شود و بدیهی است این حجم از فشار اقتصادی و روانی شایسته و در خور کرامت یک انسان نیست.
یوسفی نژاد افزود: درست است که افزایش اجاره بهای منازل این روزها نقل محافل شده اما به نظر می‌رسد در رابطه با مسکن، در حوزه تقنین شاهد وضعیت مطلوبی هستیم؛ اصل سی و یکم قانون اساسی، طرح تولید جهش مسکن، قانون مالیات بر خانه های خالی و ایجاد زیرساخت های قانونی برای مقابله با آشفته بازار اجاره مسکن مثال هایی برای این امر می باشند لکن با صرف تصویب قوانین، مشکلات حوزه مسکن مرتفع نمی‌شود و اجرای قوانین توسط قوه مجریه و نظارت مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای آنها گام های تکمیلی برای سامان دادن به مشکلات طاقت فرسای کنونی مستاجران است.
این فعال دانشجویی در ادامه تاکید کرد: با درنظرگرفتن تکالیف و وظایف سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای برنامه‌های حمایتی تامین مسکن گروه های کم درآمد، ایجاد مجتمع های مسکونی و شهرک ها، سرمایه‌گذاری و مشارکت در امر تامین مسکن در محدوده شهرها و همچنین وظیفه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر تأمین مسکن متناسب با نیاز و تنظیم بازار به لحاظ بار اجرایی نقش دولت در انتظام بخشیدن به اوضاع مسکن بی بدیل است و با تدبیر صحیح و به منصحه ظهور گذاشتن سیاست های مناسب، میتوان بر بخش زیادی از مشکلات در این زمینه فائق آمد. عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران گفت: اجرای مر قانون و نظارت بر عملکرد اجرایی، برخورد با قیمت های کاذب، کنترل سایت ها و بنگاه های قیمت گذاری، سازماندهی اتباع، اجاره واحد های مشابه آپارتمان با نرخ یکسان، اعطای وام های اجاره مسکن، شفافیت عملیاتی قرارداد ها، برخورد قاطع با متخلفان و اعمال معافیت های مالی و طرح های تشویقی برای موجران با انصاف برخی از راه حل های برون رفت از معضل اجاره مسکن است.
وی افزود: همه می‌دانیم تورم و گرانی هست اما در این برهه حساس صاحبان خانه هم باتوجه به ارزش های دینی و مولفه های اخلاقی و انسانی، حال مستاجران را درک کنند ومراتب انصاف، مدارا و رأفت را در حق مستاجران خویش لحاظ کنند، قطعا خداوند به چنین موجرانی که رضایت خداوند را درنظر میگیرند، برکت و وسعت رزق عطا خواهد نمود.
پایان پیام /