قانون انتخابات ریاست‌جمهوری؛ اختیاراتی اجرایی برای نهاد نظارتی
تهران - ایرنا - اصلاحات قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 91 که به کاهش اختیارات هیات‌های اجرایی و وزارت کشور در مقابل افزایش نقش هیات‌های نظارت و شورای نگهبان انجامید از جمله تلاش‌ها برای حضور پررنگ‌تر این شورا در فرایند انتخابات بود.
رئیس‌جمهوری طبق قانون اساسی شخص دوم نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که دارای اختیارات گسترده برای اداره امور کشور است. بر اساس قانون اساسی، ریاست هیات وزیران هم برعهده رئیس‌جمهوری است. جایگاه و اهمیت رئیس‌جمهوری بعد از حذف پست نخست وزیر از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در سال 68 مهم‌تر و اختیارات نخست وزیر هم به رئیس‌جمهوری منتقل شد. باتوجه به جایگاه و اهمیت رئیس‌جمهوری، انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از مهم‌ترین انتخاباتی است که در کشور برگزار می‌شود. عطف به اهمیت این انتخابات، قانون مشخص و مستقلی در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری تحت عنوان «قانون انتخابات ریاست جمهوری» در ایران وجود دارد. این قانون مصوب 5/ 4/ 1364 مجلس شورای اسلامی است که در طول زمان از سوی نمایندگان مردم اصلاحاتی بر آن اعمال شده‌است. با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته، هم‌اکنون این قانون مشتمل‌بر 94 ماده و 44 تبصره است. آخرین اصلاحات اعمال شده بر قانون انتخابات ریاست جمهوری به سال 91 برمی‌گردد که برخی مواد حذف و برخی دیگر اصلاح شد. طبق ماده 3 این قانون که اصلاحی 26/ 10/ 1391 است وزارت‌کشور در غیر موارد اصل یک‌صدوسی‌ویکم قانون‌اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست‌جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یک‌صدونوزدهم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی به اطلاع عموم برساند. ماده دوم این قانون هم بیان می‌کند که اعتبارنامه رئیس‌جمهوری از سوی شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می‌گردد. کاهش اختیارات وزارت کشور در فرایند برگزاری انتخابات
قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، نظارت بر این انتخابات را وظیفه شورای نگهبان تعیین‌کرده که این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. اما برخی تداخل‌ها همواره باعث اختلافاتی بین وزارت کشور و شورای نگهبان در مورد حد و حدود حوزه اجرا و حوزه نظارت شده‌است. بررسی قانون انتخابات نشان می‌دهد که با اعمال اصلاحات در این قانون و مخصوصا اصلاحات سال 91 اختیارات وزارت کشور محدود شده و در مقابل شورای نگهبان در فرایند برگزاری انتخابات دست بازتری پیدا کرده است. آخرین اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ 21 بهمن ماه 1391 جهت اجرا از سوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. بر اساس بندهای اصلاح شده، از حجم مسوولیت‌های وزارت کشور در برگزاری انتخابات کاسته و در مقابل، مسوولیت‌های بیشتری بر عهده هیات‌های منصوب شورای نگهبان در مرحله اجرا و نظارت گذاشته شد.
بر اساس اصلاحات یادشده، همچنان وزارت کشور مجری انتخابات است اما در ترکیب اعضای هیات اجرایی انتخابات که زیر نظر وزارت کشور تشکیل می شود و اجرای انتخابات را بر عهده دارند تغییراتی ایجاد شده‌است. قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تصریح می‌کند که «معتمدان مردمی» باید از سوی وزیر کشور معرفی و به تایید هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برسند. بر این اساس وزیر کشور، 30 نفر را به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی خواهد کرد. پس از تایید این افراد از جانب هیات مرکزی نظارت، آن‌ها هفت عضو اصلی و چهار عضور جایگزین را از میان خود انتخاب خواهد کرد. بعد از این فرایند با حضور شخصیت های حقوقی و این افراد انتخابات شده هیات اجرا مرکزی تشکیل می‌شود. در واقع، در گام اول شکل‌گیری فرایند اجرایی انتخابات که تشکیل هیات اجرای مرکزی در وزارت کشور است، شورای نگهبان در امور اجرا هم اعمال‌نظر می‌کند که این از نگاه بسیاری ناقض تفکیک وظایف حوزه اجرا و نظارت است. شورای نگهبان باید وظیفه نظارت بر سلامت انتخابات را بر عهده داشته‌باشد و طبق اصل 99 قانون اساسی این وظیفه برای شورای نگهبان تعیین شده‌است. در فصل چهارم قانون انتخابات شرایط تشکیل و حوزه اختیارات و وظایف هیات‌های اجرا تشریح شده است. ماده 38 اصلاحی 26 /10/ 1391 بیان می‌کند: بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت‌کشور، فرماندار دستور تشکیل هیات‌های اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیات اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت‌احوال، رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضایی می‌باشند و نه نفر از معتمدین تشکیل دهد.
ماده 39 که اصلاحی سال 91 است هم بیان می‌کند: فرماندار سی نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت به‌صورت کتبی دعوت می‌نماید. در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت، با حضور اعضای هیئت‌نظارت و حداقل دو سوم از معتمدان مذکور منعقد می‌شود، نه نفر از بین معتمدان تاییدشده، به‌عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به‌عنوان معتمدان علی‌البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند.
نکته و بند مهمی که در این اصلاح اعمال شده و به نظر می‌رسد کاملا وزارت کشور و هیات‌های اجرایی را محدود کرده، بندی است که بیان می‌کند در صورت اختلاف نظر میان وزیر کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که زیر نظر شورای نگهبان فعالیت می‌کند، نظر این هیات برای وزارت کشور لازم الاجرا خواهد بود. در همین حال تصمیمات هیات اجرایی نیز نمی‌تواند بر خلاف نظر هیات نظارت باشد و در نهایت در موارد اختلاف، نظر شورای نگهبان مورد توجه خواهد بود. تشخیص موضوع اختلاف و تصمیم نهایی نیز با شورای نگهبان است. طبق این ماده قانونی، هیات مرکزی اجرا و وزارت کشور به نوعی زیر نظر و ذیل هیات نظارت و شورای نگهبان تعریف شده‌اند. در حالی که از مفاد قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط با این حوزه تا قبل از اصلاحات سال 91 چنین استباطی وجود ندارد. تشخیص موارد اختلاف، تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها و در هر صورت فصل الخطاب بودن نظر شورای نگهبان از نگاه بسیاری از صاحب‌نظران سیاسی قیود سخت‌گیرانه‌ای است که بر حوزه اجرا اعمال شده و مشخص نیست این موارد چه نسبتی با وظایف نظارتی شورای نگهبان در مورد سلامت انتخابات دارد. آن چه از مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی بر می‌آید این امر است که شورای نگهبان باید نظارت کند تا مسئولان حوزه اجرا تخلفی که منجر به مخدوش شدن سلامت انتخابات شود انجام ندهند. نه اینکه خود امور اجرایی را به دست بگیرد. با این حال، شورای نگهبان می‌تواند در تصمیات اجرایی نیز نقش‌آفرینی کند و در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر، این نظر شورا است که تعیین‌کننده خواهد بود.
*س_برچسب‌ها_س*