قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مساله تداخل وظایف
تهران - ایرنا - با اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس نهم از دایره اختیارات وزارت کشور به عنوان متولی اجرای انتخابات به نفع دیگر نهادها از جمله شورای نگهبان کاسته‌شد. حضور پررنگ‌تر قوه قضاییه در فرایند انتخابات از دیگر نتایج این اصلاحات بود.
مرز بین حوزه اجرا و حوزه نظارت، مرز باریکی در قوانین انتخاباتی و فرایند اجرایی انتخابات در ایران است؛ مرزی که گاه باعث اختلاف‌نظر و برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و نارضایتی نهادها از همدیگر بخاطر تداخل وظایف شده‌است. وزارت کشور و دولت به عنوان متولی برگزاری انتخابات از حضور پررنگ دیگر نهادها در حیطه اختیارات دولت گلایه می‌کنند و در مقابل، شورای نگهبان و نهادهای دیگر هم اقدامات خود را به قانون مستند می‌کنند. تداخل وظایف بین نهادهای اجرایی و نظارتی باعث‌شد علاوه بر انتقادات کارشناسان و ناظران سیاسی و برخی نمایندگان مجلس، «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری هم در سخنانی که قبل از انتخابات دوم اسفند در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور ایراد کرد به این مسئله اشاره کند: استانداران و فرمانداران مجری قانون و مجری انتخابات هستند. قانون اساسی ما احتیاط کرده و گفته که یک دستگاهی بیاید و از کنار، نظارت کند. یعنی یک عده‌ای گفته‌اند که شما این بالا بایستید و نگاه کنید و ببینید که خلافی صورت نگیرد... یادمان نرود که یک دستگاهی در کشور مجری انتخابات است و بار انتخابات بر دوش او است، مردم باید به این گروه اعتماد کنند و یک گروه هم آن بالا نظارت می‌کنند که خلافی صورت نگیرد و اگر در جایی خلافی صورت گرفت اعلام کنند. حالا برعکس شد، ناظر شد مجری و مجری شد لجستیک (تدارکات). مسلما کشور و نتیجه انتخابات برای همه ما مهم است. بیاییم پاسدار جمهوریت هم باشیم. کلمه جمهوری در قانون اساسی ما هست. نگران هستم روزی کلمه جمهوری به جرم تبدیل شود. بررسی ریشه‌ها و دلایل این اختلاف‌نظرها ما را با اصلاحات قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس نهم مواجه می‌کند. در سال 91 طی اصلاحاتی که در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی مجلس نهم اعمال شد نقش بیشتری نسبت به قبل به شورای نگهبان و نهادهای دیگر از جمله قوه قضاییه داده شد. ایرنا در گزارش‌هایی تداخل وظایف وزارت کشور و شورای نگهبان و نقش این اصلاحات در این تداخل‌ها را واکاوی است. در گزارش پیش‌رو به نقش قوه قضاییه و پررنگ‌تر شدن این نقش در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخته می‌شود. قوه قضاییه؛ حضور در هیات اجرایی و نقش نظارتی قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال 91 از سوی رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس اصلاحات ماده 3 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست‌جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی به اطلاع عموم برساند.
ماده 31 این قانون هم وزارت کشور را مجری انتخابات دانسته است: وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است و زیر نظر هیئت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی تشکیل‌می‌شود. حضور دادستان به عنوان نماینده قوه قضاییه و همچنین حضور معتمدان که باید به تایید شورای نگهبان برسد از جمله ابتکارات این اصلاحات است.
در تبصره1 این ماده در مورد نحوه انتخابات اعضای معتمد هیات مرکزی اجرایی وزارت کشور هم آمده است: وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری، سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مدرج در این قانون باشند به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید. پس از تایید هیئت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد
در تبصره6 هم آمده است: تصمیمات هیئت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.
طبق این اصلاحات هیئت‌های اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم مندرج در این قانون، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند. موضوع باید بلافاصله از سوی دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود. همچنین این قانون بیان می‌کند که تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد.
در ماده 38 قانون انتخابات ریاست جمهوری هم اصلاحاتی صورت‌گرفت. در این اصلاحات رئیس دادگستری هم به عنوان یکی از اعضای هیات اجرایی انتخابات مورد تاکید قرار گرفت یا به جای رئیس دادگستری، عنوان نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی‌اند در این ماده نوشته شد.
در دیگر موادی هم که نهادهای دولتی عضویت داشتند دادستان یا نماینده او هم اضافه شد. در واقع طبق اصلاحات صورت گرفته در همه مجموعه‌هایی که وزارت کشور برای انجام فرایند اجرایی انتخابات تشکیل می‌دهد نمایندگان قوه قضاییه باید حضور داشته باشند. علاوه بر این، افراد غیرحقوقی هم باید به تایید شورای نگهبان برسند. یکی دیگر از اصلاحات مهم این قانون ورود قوه قضاییه در فرایند انتخابات با عنوان پیشگیری از جرم است. در این اصلاحات دقیقا مشخص نشده که قوه قضاییه با چه سازوکاری و شرح وظایفی در این زمینه ورود می کند و این امر منجر به ابهام شده است و ممکن است ورود قوه قضاییه در فرایند اجرایی انتخابات به عنوان جلوگیری از وقوع جرم از سوی وزارت کشور دخالت در حوزه اختیارات این نهاد تلقی شود.
*س_برچسب‌ها_س*