دوشنبه 16 مهر 1403

قانون‌گرایی کلید حل مشکلات کرمانشاه / ریشه قبیله‌گرایی و منفعت‌طلبی به قانون‌گریزی باز می‌گردد

خبرگزاری دانا مشاهده در مرجع
قانون‌گرایی کلید حل مشکلات کرمانشاه / ریشه قبیله‌گرایی و منفعت‌طلبی به قانون‌گریزی باز می‌گردد

فعالان سیاسی کرمانشاه در جلسه آنلاینی که با موضوع "قانون‌گرایی کلید حل مشکلات کرمانشاه" برگزار شد، ریشه قبیله‌گرایی و منفعت‌طلبی را قانون‌گریزی دانسته و کلید حل مشکلات استان را تمسک همه گروه‌ها و جریانات سیاسی استان و به خصوص مسئولان به قانون دانستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصادنیوز، جلسه روز 2 بهمن ماه تالار گفتگوی استان کرمانشاه با حضور نخبگان و شخصیت های برجسته استان کرمانشاه برگزار شد. در این جلسه به موضوع" پتانسیل های موجود برای ایجاد اشتغال در کرمانشاه" پرداخته شد.

بخشی از مطالب بیان شده توسط شرکت کنندگان در جلسه 16 بهمن ماه بدین شرح است:

یکی از مشکلات ما عدم رعایت قانون و عدم درک قوانین است

محمدامین بهرامی از فعالان سیاسی جریان انقلاب استان کرمانشاه در این جلسه با اشاره به اینکه مشکلات کرمانشاه فراتر از بحث قانونگرایی است، اظهار داشت: مدیران در بسیاری از زمینه ها خلاقیت، پشتکار و روحیه جهادی ندارند؛ اینها مشکلات اصلی ما هستند.

وی افزود: اگر مدیری منصوب شود اما روحیه جهادی نداشته باشد و تحولگرا نباشد و کار روتین خودش را انجام بدهد، این قانونی است اما طبیعتا اتفاق مثبتی نمی افتد و تحول خاصی در آن مجموعه رخ نمی دهد.

بهرامی به بحث عدم دخالت نمایندگان در تعیین مدیران اشاره کرد و گفت: انگار راضی نگهداشتن نمایندگان از اوجب واجبات شده است! برخی نمایندگان عملا با دخالت های غیرقانونی در انتصابات وارد می شوند، در حالیکه اینها باید ناظر بر اجرای روند درست کار باشند.

وی گفت: متاسفانه بعضی نمایندگان با توجه به آرای مأخوذه احساس پدرخواندگی دارند و در همه زمینه ها مداخله می کنند و حتی در حوزه ای که تجربه، توانمندی و قابلیتی ندارند ادعای مدیریت دارند و باعث گره انداختن در کار می شوند.

این فعال سیاسی گفت: همه نمایندگان، استانداران، مدیران، فرمانداران و.. باید مراقب جایگاه خودشان باشند، حد و حدود خود را بشناسند.

بهرامی گفت: یکی از مشکلات ما عدم رعایت قانون و عدم درک قوانین است که موجب از حد خارج شدن و تجاوز به حقوق دیگران می شود و این نوعی بی احترامی است.

وی خاطرنشان کرد: احترام به قوانین باید در سطح کلان کشور اتفاق بیفتد و سپس در سطح استان به زیرمجموعه ها و بعد به مرور به فرهنگ مردم تسری پیدا کند.

کلید حل مشکلات استان در صداقت، همدلی، تمسک به قانون و مشورت دلسوزانه است

محمدجواد ارجمندنیا از یادگاران دوران دفاع مقدس در این جلسه اظهار داشت: قانونگرایی در مدیریت یک اصل پایه و زیربنایی است.

وی گفت: در همه بخش های زندگی و هر پروسه ای قاعده و قوانینی وجود دارد که اگر رعایت بشوند به نتیجه مطلوب منجر می شود و عدم رعایت آن آشفتگی و درهم ریختگی را در پی خواهد داشت.

ارجمندنیا بیان کرد: متاسفانه اینقدر بحث انتصابات در استان داغ شده و سهم خواهی ها زیاد شده که مابقی مشکلات تحت الشعاع قرار گرفته در حالیکه کارهای زیادی داریم که روی زمین مانده است.

وی با اشاره به مجاهدتها و صبوری خانواده های شهدا و تحمل رنج و سختی دوران جنگ توسط مردم گفت: نماینده ها و مدیران واقف باشند که این مردم حق بزرگی دارند. فقط بدنبال منافع خودشان نباشند.

ارجمندنیا با اشاره به مطالبه و سهم خواهی برخی مسئولان افزود: این فضا باید درست شود، چه دلیلی وجود دارد که نماینده ها بدنبال این باشند که فلان مدیر منصوب شود؟ تلاش کردیم که استاندار بومی انتخاب شود؛ خب الان انتخاب شده، لذا به ایشان کمک کنیم و مشاوره بدهیم.

این یادگار دوران دفاع مقدس به وضعیت آسیب های اجتماعی در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: الان فرصتی ایجاد شده که عقب ماندگی ها را جبران کنیم. کلید حل مشکلات استان در صداقت، همدلی، تمسک به قانون و مشورت دلسوزانه است.

وی گفت: همه مدیرانی که کار کرده اند کارنامه شان مشخص است، از استاندار انتظار داریم تکلیف مدیران ناکارآمد را هر چه سریعتر بدون تعارف روشن کند.

قبیله گرایی و منفعت طلبی از عوامل قانون گریزی است

حجت الاسلام مسعود احمدی دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه نیز در این جلسه اظهار داشت: در اسلام قانون حکومت می کند نه افراد، حتی رسول الله (ص) هم تابع قانون بودند.

وی گفت: بحث قانونگرایی فقط مربوط به استان نیست بلکه به کل کشور مرتبط است. بحث انتصابات باید سریعتر پیگیری شود چرا که این تاخیر باعث شده برخی دستگاهها مردد کار کنند.

حجت الاسلام احمدی یکی از عوامل قانون گریزی را بحث قبیله گرایی و منفعت طلبی عنوان کرد و گفت: مدیران قانون گریز اگر بدانند جایی به ضررشان تمام می شود، قانون را دور می زنند.

وی گفت: عده ای از مدیران دوره قبل تضعیف کننده نظام بودند، اما هنوز دست به تلفن هستند و سفارش می کنند که فلانی پست بگیرد، در حالیکه این افراد باید پست را تحویل بدهند تا مقدمه پیشرفت کرمانشاه فراهم شود.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه در بحث قانون گریزی به ضعف آموزش اشاره کرد و گفت: باید با کمک دستگاه های فرهنگی این معضل حل شود.

عاملان و مسببین این وضع نابسامان باید هرچه سریعتر کنار گذاشته شوند

محمدرضا احمدی مدیرکل اسبق فنی حرفه ای استان کرمانشاه با اشاره به مفاهیم حقوقی و تعاریف آن اظهار داشت: در سراسر دنیا برای تنظیم روابط افراد چه روابط فردی، اجتماعی و سازمانی و چه روابط حقوقی یک سری قواعد ساری و جاری است.

وی خاطر نشان کرد: علم حقوق دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی است گرچه به گذشته آن کاری نداریم.

مدیرکل اسبق فنی حرفه ای استان کرمانشاه بیان داشت: هدف قانون در یک جمله عدالت است؛ رفاه، آسایش، آرامش و ظلم‌ستیزی ذیل همین عدالت می آید.

وی بیان داشت: در کشور نمایندگان تصویب گر قانون هستند و دولت مجری و قوه قضاییه هم نظارت بر حسن اجرا دارد.

احمدی خاطر نشان کرد: برخی نمایندگان در نقش نظارتی تغییر رویه داده و اقدام به دخالت به اشکال مختلف می کنند و بعضاً چند تن از نمایندگان مشکلاتی را برای استاندار به وجود آورده‌اند.

وی با اشاره به روند انتصابات اذعان داشت: البته استاندار بومی است و محال است افراد شاخص را نشناسد فرآیند شناسایی استعلام و انتصاب در یک روز می تواند انجام بگیرد.

احمدی گفت: همانطور که رئیس‌جمهور تاکید کرد و مطالبه و انتظار جامعه نیز هست عاملان و مسببین این وضع نابسامان باید هرچه سریعتر کنار گذاشته شوند.

مدیرکل اسبق فنی حرفه ای استان کرمانشاه افزود: 6 ماه فرصت برای شناسایی مدیران و تغییر، زمان زیادی است و باید با توجه به اینکه 500 پست مدیریتی داریم سریع‌تر انتخاب مدیران انجام شود؛ اگر قرار باشد برای انتخاب هر مدیر 6 ماه فرصت لازم باشد این وضعیت تا 6 سال دیگر ادامه خواهد یافت.

وی اظهار داشت: بنده به عنوان یک دغدغه مند و دلسوز پیشنهاد می‌کنم استاندار یک یا دو حلقه مشورتی تشکیل دهد و برای انتخاب مدیران هر چه سریعتر افراد را مورد بررسی قرار دهد.

احمدی بیان داشت: استاندار باید با صراحت، شفافیت و اقتدار افراد صالح را به عنوان مدیران استان کرمانشاه انتخاب کند.

حسین میرزایی از جوانان کرمانشاهی در ادامه این جلسه به بیان مشکلات و انتظارات مردم استان پرداخت و گفت: اصل و بنیاد و شکل‌گیری جوامع بر پایه قانون و رعایت آن استوار است و اهمیت آن را می‌توان از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد.

همه ما حق داریم از استان دفاع کنیم 

در ادامه علی میر کرمی از نمایندگان ادوار استان کرمانشاه اظهار داشت: رئیس جمهور مسئول قانون اساسی است و استاندار هم نماینده ایشان در استان است لذا اگر چنانچه اجازه دهد افراد خاصی اعم از نمایندگان و غیر نمایندگان در انتخاب مدیران دخالت کنند ضربه به قانون اساسی زده است.

وی ادامه داد: هر روزی که از بی‌برنامگی مسئولان بگذرد بدون شک خسارت جبران ناپذیری به استان وارد خواهد شد.

این نماینده ادوار استان کرمانشاه اذعان داشت: در این استان زمینی برای مناطق آزاد در نظر گرفته شد، استاندار باید بررسی کند که این زمین ها به چه افرادی واگذار شدند و بر اساس چه ضابطه ای بوده است.

وی بیان داشت: به استان کرمانشاه از گذشته تا به امروز همواره خسارت وارد شده است، در بحث بودجه وقتی برنامه نداریم سال آینده بر اساس کدام برنامه قرار است بودجه دریافت کنیم!

کرمی بیان داشت: مدیرانی که در سنوات گذشته نتوانسته اند کاری انجام دهند آیا می‌توانند در آینده کاری از پیش ببرند!

وی خاطر نشان کرد: هر کسی در هر مقامی که هست باید مطالبه‌گری داشته باشد چرا که در غیر اینصورت استان ما استانی خواهد شد مثل گذشته و از استان‌های دیگر کماکان عقب خواهد ماند.

کرمی بیان داشت: همه ما حق داریم از استان دفاع کنیم و مطالبه گری بهترین راه دفاع است.

کرمی تصریح کرد: استاندار باید در مقابل باج‌خواهی ایستادگی کند و اگر غیر این عمل کند مشروعیت قانونی وی از بین می‌رود.

وی گفت: مشروعیت و مقبولیت استاندار به این است که از قانون دفاع کند و زمانی می‌تواند این کار را انجام دهد که نیروهای پاک دست و جهادی همان چیزی که رئیس جمهور وعده کرده بود را با اختیار خود انتخاب کند.

وی خطاب به استاندار بیان داشت: مردم این استان نامحرم نیستند و متعلق به استان هستند لذا استاندار باید برنامه‌های خود را ابلاغ کند.

به گزارش مرصادنیوز، لازم به ذکر است جلسات تالار گفتگوی استان کرمانشاه در فضای روبیکا برگزار می‌شود و در آن به موضوعات مختلف با استان کرمانشاه پرداخته می‌شود.

برای شرکت در جلسات بر روی این لینک کلیک کنید.

انتهای پیام /